مؤتمر (حماية الطفل) يوصي بإصدار تشريع يوحد قوانين مكافحة الارهاب

أوصى المشاركون في مؤتمر الكويت الاقليمي الاول لحماية الاطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس بإصدار تشريع يوحد القوانين المناطة بمكافحة الارهاب بأي وسيلة بما في ذلك ادوات تقنية المعلومات وشبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المشاركون في المؤتمر المعنون (اطفالنا..امانة) الذي نظمته وزارة الداخلية الكويتية في الفترة من 21 الى 23 مارس الجاري برعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ضرورة انشاء محكمة نوعية او دائرة جزائية مختصة بنظر جرائم تقنية المعلومات وشبكات الاتصالات.
وطالبوا في ختام المؤتمر الذي شهد تقديم اوراق عمل قدمها نخبة من المتخصصين والخبراء من الكويت ومن دول خليجية وعربية واجنبية بمعالجة قانون الطفل رقم (21) لسنة 2015 على ان تحال احكام المعاملات الجزائية بكافة جوانبها الى قانون الاحداث الجديد رقم (111) لسنة 2015.
وأشاروا الى تعديل الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القانون (111) بحيث يكون الطفل “معرضا للانحراف” بسبب انضمامه او ترويجه او تحبيذه لاي جماعة متطرفة بأي وسيلة كانت.
ولفتوا الى اهمية تعزيز دور الشرطة المجتمعية وانشطتها حول ثقافة التعامل الايجابي مع ضحايا جرائم تقنية المعلومات الواقعة على الاطفال وتطوير ثقافة التبليغ عن وقائع سوء المعاملة ضدهم وانشاء معمل جنائي فني متكامل لاستجلاء الدليل الالكتروني.
وأوصوا بضرورة وضع استراتيجية موحدة قائمة على انشاء مركز موحد لتبادل المعلومات (بنك معلومات) فضلا عن تبادل الخبرات لرصد البرامج والمواقع الخطرة على الطفل من اجل تحقيق قدر من الوقاية المناسبة.
وأكد المشاركون ضرورة الاستفادة من الرموز الاجتماعية وتوظيف (الاعلام الذكي) في وسائل التواصل الاجتماعي في توجيه رسائل مناسبة لتعزيز التعامل الايجابي مع ادوات تقنية المعلومات وشبكات الاتصالات.
وأشاروا الى اهمية تنظيم المؤتمرات والملتقيات العلمية من قبل اكاديميين وخبراء متخصصين لادارة فعالياتها في طرح دراسات حديثة ورصينة ومتجددة لمواكبة التطورات والجرائم المستحدثة بهدف الوصول الى بدائل متطورة لحجب المواقع الالكترونية غير المشروعة.
وشدد المشاركون على ضرورة السعي نحو تأسيس وانشاء شبكات اجتماعية تربوية ترفيهية تتبع الجهات الحكومية والمؤسسات التربوية والدينية من اجل تفعيل الدور الوقائي لحماية (ابناء الجيل الرقمي) وتفعيل دور المؤسسة التربوية من خلال المنهاج المدرسي للحث على الاستخدام الامثل لوسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا في المراحل التأسيسية من حياة الطالب المدرسية.