محكمة الوزراء عن منحة الـ4 مليارات لمصر: قرار سيادي

قررت لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء، برئاسة المستشار علي بوقماز، عدم اختصاصها ولائيا بنظر البلاغ المقدَّم ضد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وجميع أعضاء الحكومة السابقة، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع، بشأن منحة الـ4 مليارات دولار المقدمة إلى مصر.

كما قررت لجنة التحقيق حفظ بلاغين نهائيا فيما يخص رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزير الداخلية من طلب طرد السفير الإيراني بناء على حكم محكمة التمييز في قضية شبكة التجسس الإيرانية، وفيما يخص مراقبة الحكومة للاتصالات عبر الإنترنت، والمرفوع ضد وزير الدولة لشؤون الإسكان السابق، سالم الأذينة، ووزير الداخلية السابق الشيخ أحمد الحمود، وجميع البلاغات مرفوعة من عبدالله فيروز.

منحة مصر

وفيما يخص منحة مصر قالت المحكمة إنه من المقرر قانوناً عملاً بالمادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء إنه «ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة».

وأوضحت اللجنة أن القضاء استقر على أن المشرّع إذ لم يورد تعريفا أو تحديدا لأعمال السيادة التي نص عليها في المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء سالف البيان على منع المحاكم من نظرها، فإنه يكون قد ترك أمر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان مبدأ وجودها، ومن ثم تكون المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة، وما إذا كان يعد من أعمال السيادة، ومن ثم لا يكون لها أي اختصاص بالنظر فيه.

وتابعت اللجنة «وأنه ولئن كان يتعذّر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها، فإن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية، أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها، لما يحييها من اعتبارات سياسية، فهي تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم، لا بوصفها سلطة إدارة، فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية في ضوء ما تراه وتقدّره من ظروف واعتبارات سياسية عليا في اتخاذ ما تراه فيه صلاحا للوطن وأمنه، والمحافظة على كيان الدولة وأمنها القومي، ورعاية لمصالحها العليا في الداخل والخارج أو الذود عن سيادتها في الخارج، وذلك من دون التعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه.

وأضافت اللجنة «لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن قرار المعونة موضوع البلاغ ومشروع القانون المعد بها تم في إطار السياسة العامة التي تطبقها الحكومة، تنفيذا لرغبة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله- السامية، ولتوجيهاته وأوامره في هذا الشأن، وهي بهذا تعد من أعمال السيادة التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم، وتخرج بذلك عن ولاية المحاكم أو جهات التحقيق القضائية، الأمر الذي ينحصر معه اختصاص اللجنة ولائيا عن نظر البلاغ المطروح، وتقرر تبعا لذلك عدم اختصاصها ولائيا بنظره.

شبكة التجسس

أما فيما يخص البلاغ الذي طالب بطرد السفير الإيراني، على خلفية شبكة التجسس الإيرانية، فقد أكدت اللجنة أنه لما كان البيّن من الأوراق أن ما أورده المبلّغ من وقائع نسبها إلى الوزيرين المبلّغ ضدهما على نحو ما سلف بيانه وسرده في موضوعه من هذه الأسباب، التي حاصلها أن الأول لم يبادر إلى طرد سفير دولة إيران من الكويت على أثر صدور حكم بالإدانة على شبكة تجسس تعمل لحسابها على أرض الكويت، وأن الثاني صرّح لإحدى الصحف لم ترصد وجود تجسس بمعنى كلمة «الخلية» وأن إيران دولة جارة نحترمهم ويبادلوننا الاحترام ذاته، لا تشكل ثمة جريمة في حق أي منهما، وإنما هي تصرفات تدخل في نطاق تقديرهما للأمور من الناحية السياسية والدبلوماسية، التي تدخل ضمن الأعمال السيادية التي لا دخل للمبلغ بها، الأمر الذي يكون معه البلاغ المطروح قد أقيم على غير أساس من الواقع أو القانون متعينا التقرير فيه بحفظه نهائيا لعدم جديته.

مراقبة الاتصالات

أما البلاغ ضد وزيري المواصلات والداخلية فيما يخص مراقبة المبلّغ عن طريق اتصالاته وتغريداته والفيسبوك التي تتم عبر الإنترنت من دون إذن من النيابة العامة، فقد أكدت اللجنة أن البيّن من الأوراق أن المبلّغ سرد تفاصيل البلاغ، من أنه يشتبه في أن الحكومة تراقب مكالماته الهاتفية وعبر الإنترنت، نظرا لما أثير بتقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان في الكويت بأن الحكومة الكويتية تراقب الاتصالات عبر الإنترنت، وأنه أثير بمجلس الأمة نقاش حول وجود شبهة سرقات للمكالمات الدولية لاتعدو أن تكون أقوالا مرسلة لاتستند إلى وقائع محددة وعارية من الدليل على صحتها أو حدوثها أصلا، وإنما هي مجرد احتمالات، قوامها الظن والشك الذي يساور المبلّغ، حسبما هو مستفاد من بلاغه لا تصلح بحال أن تكون أساسا لبلاغ جزائي، بما ترى معه اللجنة عدم جدية البلاغ وحفظه نهائيا لهذا السبب