تأجيل “الاعتداء” إلى 19 و”اقتحام المجلس ” لـ 13 فبراير المقبل

أصدرت محكمة الاستئناف اليوم قراراً بتأجيل قضية اقتحام مجلس الأمة والمتهم بها سبعون مواطناً من بينهم تسعة نواب سابقين ، لجلسة 13 فبراير المقبل.

يذكر ان النيابة العامة استأنفت على قرار محكمة الجنايات، والذي قضى في وقت سابق برئاسة المستشار هشام عبدالله ببراءة جميع المتهمين بدخول مبنى مجلس الأمة والبالغ عددهم 70 مواطنا بينهم 9 نواب سابقين.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في وقت سابق ببراءة جميع المتهمين في قضية دخول مجلس الامة، وعددهم 70 مواطنا بينهم 9 نواب سابقين، حيث وجهت النيابة العامة لهم تهما بـ«اقتحام» مجلس الامة.

واستندت المحكمة في حكمها الى ان هناك شبهات وتشكيكا حول ما قدمه جهاز أمن الدولة من «فيديوهات وسيديات» وأنها لا تطمئن لها، وكذلك لتضارب أقوال الشهود وتعارضها مع أقوال ضابط المباحث في التحقيقات والنيابة، معتبرة أقوال الضابط تحتمل الصدق والكذب، اضافة الى انتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين، حيث ان الدليل مفتقر في الأوراق على ان دخول المتهمين للمجلس كان مقرونا بأي غرض غير مشروع.

من جانب آخر يمثل اليوم المحامي محمد الجاسم والمغرد مشاري بويابس وسعد العجمي امام النيابة العامة في الشكوى المقدمة من جاسم الخرافي.

وفي قضية أخرى قضت محكمة الجنح ببراءة النواب السابقين وليد الطبطبائي وخالد الطاحوس وخالد شخير وعدد من المواطنين في قضية الاشتراك في تجمهر.

من جهة اخرى حجزت محكمة الجنح قضية ” الاعتداء على القوات الخاصة ” والمتهم بها عدد من المواطنين والمواطنات ، للحكم بجلسة 19 فبراير المقبل.