“الشفافية”: الفساد المالي والإداري أبرز ما شاب الجهات الحكومية في 2013

استعرض التقرير الصادر من قبل جمعية الشفافية الكويتية أهم القضايا التي أثيرت خلال عام 2013م على صعيد الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري والسياسي، ويضعها أمام الأجهزة الرقابية والسلطتين التشريعية والتنفيذية للاستفادة منها في تصحيح الأوضاع.

وفيما يلي نص التقرير

مجلس الوزراء المناصب القيادية: أن أي مسعى جاد لإصلاح الجهاز الإداري للدولة يستوجب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وعلى الحكومة إثبات مصداقية توجهاتها التي تعلن عنها باستمرار في هذا الشأن، علما بإن منشأ هذه القضية هو سياسي بالدرجة الأولى حيث انتقل إلى كافة القطاعات وصولا إلى أدنى المستويات الإشرافية في كافة أجهزة الدولة، وهو ما يتطلب مراجعة دقيقة وسريعة من الحكومة ومجلس الأمة لتكريس العدالة والجدارة وتحسين الأداء.

2) الدعم السياسي الدولي: لا شك أن الكويت آمنت ومنذ ما قبل الاستقلال بأهمية الدعم للشعوب العربية والإسلامية فيما تواجهه من صعوبات، وقد أنشأت لهذا الغرض الصندوق الكويتي للتنمية، ولكن في عام 2013 قامت الكويت بتقديم مبالغ مالية ضخمة لأكثر من دولة، وقد لوحظ أنها لم تمر بالإجراءات المتعارف عليها ولا من خلال مؤسسات قائمة كالصندوق الكويتي، مما أوجد لغطا كبيرا ، الأمر الذي ينعكس أثره سلبا على أي توجهات لدى الحكومة بترشيد الإنفاق أو تحصيل مستحقاتها أو مراجعة قيمة الرسوم على الخدمات المتواضعة التي تقدمها، لذلك نعتقد أن الدعم المالي الذي تقدمه الكويت يجب أن يخضع لتنظيم واضح يكون القرار فيه مؤسسي لا يكون عرضة للخضوع لأي ضغط أجنبي وأن تتم إجراءات تقديم المنح بكل شفافية.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:

3) بطء الإجراءات : ما زال العمل بطيئا في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث تضم العديد من النصوص التي ينبغي تنفيذها ، ومنها إقرار “قانون حق الإطلاع” وإقرار “قانون تعارض المصالح وقواعد السلوك العام” ومتطلبات كثيرة أخرى وردت في الاتفاقية يمكن للحكومة تنفيذها دون الحاجة لصدور تشريع من مجلس الأمة.. وتأتي اقتراحات القوانين التي أعدتها الجمعية بهذا الخصوص في سياق تحفيز الحكومة على تنفيذ هذه الاستحقاقات.

4) إدارة الانتخابات: جرت في 27 من يوليو انتخابات مجلس الأمة بعد أن تم إبطاله للمرة الثانية، ومن واقع مراقبة الانتخابات التي قامت بها جمعية الشفافية الكويتية وفريق المراقبين الدوليين ، فإنه لابد من تطوير إدارة الديمقراطية والانتخابات، من خلال إصدار قانون الهيئة العامة للديمقراطية معنية بإدارة الانتخابات، ووضع سقف للإنفاق الانتخابي، وتنظيم الشئون الإعلامية والإعلانية للمرشحين.

5) شفافية المجلس ونزاهة الأعضاء: يعاني مجلس الأمة من الغموض في كثير من أعماله، كما يتم دائما وعبر الفصول التشريعية المتعاقبة الحديث بمختلف الوسائل بكل ما يمس نزاهة الأعضاء، دون تقديم أي حل لهذه الإشكالية، لذلك أعدت جمعية الشفافية اقتراحا بقانون “شفافية مجلس الأمة ونزاهته” مستوحى من أفضل الممارسات البرلمانية العالمية، ولكن يبدو أنه ليس ذي أولوية لدى النواب والحكومة، مما يتطلب فزعة شعبية لإقراره.

6) قانون الدوائر الانتخابية: هناك قطاع كبير من المجتمع قرر مقاطعة العملية السياسية بسبب تفرد الحكومة بتعديل قانون الانتخابات، لذلك لابد من مراجعة هذا الأمر حتى يشارك جميع أبناء الوطن في انتخابات مجلس الأمة، وقد أعدت جمعية الشفافية اقتراح قانون الدوائر الانتخابية وفقا للمعايير الدولية وتدعو لتبنيه، أو على أقل تقدير لتبني نظام انتخابي مقبول من كافة مكونات المجتمع الكويتي.

7) مبنى النواب: استمرار معوقات انجاز مشروع مبنى الأعضاء الجديد منذ عدة فصول تشريعية، وبغض النظر عن التأخير الطويل غير المبرر، فإن ذلك يعج بالدلالات السيئة جدا عن مدى قدرة المجلس على إحكام رقابته على الجهاز التنفيذي، ومدى قدرة وحزم المجلس في التعامل مع هذه المعوقات، وما يفضي ذلك من زعزعة الثقة بين المجلس والجمهور.

8) مصداقية النواب : ثار جدل طويل بعد أن جاءت الكويت في المرتبة السادسة والخمسين عالميا في أحد استبيانات تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو استبيان خاص بمدى الثقة العامة في السياسيين ومستويات سلوكياتهم وأخلاقياتهم، حيث حصلت الكويت على 3.2 درجة على مقياس من سبعة درجات، وواكب ذلك إحالة ستة وعشرين متهما من بينهم نائب حالي إلى محكمة الجنايات في تهم تتعلق بشراء أصوات خلال الانتخابات الأخيرة مع الأخذ بالاعتبار أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.

وزارة الخارجية

9) تهاون مالي كبير : هناك تهاون كبير في بعض البعثات الدبلوماسية في تحصيل مبالغ كبيرة مستحقة لها، وتوسع في نفقات شملت إقامة في فنادق وخدمات حراسة وما شابه، وكذلك تجاوزات في ترسية مناقصات وأوامر تغييرية وصفقات بالأمر المباشر بالمخالفة للنظم، وكان ديوان المحاسبة قد رصد مخالفات مشابهة وغيرها مما يؤكد أن البعثات الدبلوماسية تحتاج إلى ضبط أكبر وترشيد أفضل في نفقاتها ونظام مالي يوقف التجاوزات الكثيرة.. وفي نفس السياق أثيرت وقائع لتجاوز الإجراءات المالية في شراء مقرات لسفاراتنا وسكن دبلماسيينا في كاليفورنيا والأردن وجنيف بما يفوق عشرات ملايين الدولارات دون أن يصدر توضيح من الوزارة.

وزارة العدل

10) القضايا المرفوعة ضد الدولة : بلغ عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم خلال الخمس سنوات الماضية نحو ستة وأربعين ألف قضية صدرت فيها أحكام نهائية واجبة النفاذ من محكمة التمييز، تم تنفيذ حوالي ستة وعشرين ألف منها فقط ، وهذا يعكس ماهية القدوة التي تقدمها الحكومة لمواطنيها وهي بصدد تكريس سيادة القانون.

11) الإيداعات المليونية: اعتذر الوزير عن الرد على سؤال برلماني حول قضية الإيداعات المليونية “لمخالفته الضوابط الدستورية وتدخله في أعمال القضاء” ، ان هذه الإجابة تتنافى مع مسعى معالجة الثغرات القانونية التي أشار لها النائب العام في قرار حفظ التحقيق، ولا يزال السؤال مستحقا للإجابة على الأقل لإبداء جدية الحكومة في مكافحة الفساد.</p>

جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي والتدريب

12) قلة المقاعد الدراسية بعد الثانوية : تجددت أزمة القبول في جامعة الكويت إزاء ضآلة عدد أعضاء هيئة التدريس وتأخر إنجاز جامعة الشدادية، وهي أزمة ممتدة إلى التعليم التطبيقي ومعاهد وكليات الهيئة، مع اتساع مشكلة شراء الشهادات العلمية التي لم تشكل أولوية لدى كل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، وعزوف القادمين من التعليم العام عن تخصصات يحتاجها سوق العمل.

المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

13) تخطيط غير مؤسسي : مع قرب نهاية العام وبينما تتجه الدولة لاعتماد خطتها الإنمائية الجديدة ، نشرت تقارير بشأن تقصير شديد في تنفيذ الخطة السابقة وتدني تلك النسبة في عدة جهات إلى أقل من عشرة في المائة، وبات من الضروري أن يكون للمجلس الأعلى دراسة بشأن أسباب هذا الإخفاق وانعكاس ذلك على إعداد الخطة الجديدة وآليات متابعة تنفيذها التي يبدو أنها تحتاج إلى إعادة نظر، وأن تتضمن آليات للمساءلة تضع كل رئيس ومرؤوس أمام مسئولياته، ورغم وجود مجلس أعلى ينبغي أن يتحول معه العمل التخطيطي إلى عمل مؤسسي، إلا أن الصبغة الشخصية للوزير طاغية على الخطة، كما أن الخلاف المعلن بين وزير التخطيط وأمين عام المجلس الأعلى أثر سلبا بشكل كبير على خطة الدولة خاصة في ظل غياب الدور الحاسم للمجلس الأعلى.

الهيئة العامة للاستثمار

14) تدني الشفافية في عمل الهيئة : من خلال حلولها في المركز السادس والعشرين عالميا بين سبع وأربعين دولة مدرجة في مؤشر الشفافية لينابورج مادويل المطور في “معهد صناديق الثروات السيادية” بحسب بيانات الربع الأخير من 2012، بينما سبقتها الإمارات التي جاءت في المركز الثاني والبحرين في المركز الثاني عشر، ويعتمد المؤشر على عشرة مبادئ أساسية تحدد شفافية صناديق الثروات السيادية، علما بأن المعهد قد كشف في يونيو عن أن قيمة أصول الصندوق السيادي للكويت يبلغ في مجمله نحو ثلاثمائة واثنان وأربعون مليار دولار، وتشغل الكويت بموجبه المركز السادس عالميا والثالث عربيا بالنسبة لقيمة أصول الصناديق السيادية العالمية.

15) شراء وتحصيل مديونيات: أفادت دراسة قانونية بتقاعس الهيئة عن أداء واجبها في تنفيذ القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها، وتسبب ذلك في ضياع حقوق واستمرار نزيف المصروفات غير المبررة منذ عشرين عاما.

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

16) تدني مستوى الشبكة الالكترونية : حصلت الكويت على المركز الثاني والستين عالميا و السابع عربيا و السادس خليجيا في مؤشر جاهزية الشبكات الالكترونية في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2013 ، ولم يصدر عن الجهاز أي تفسير علمي رصين يشخص أسباب هذا التدني.

17) بطء الحكومة الالكترونية : ذكر تقرير متخصص أن بطء تطوير خدمة الحكومة الالكترونية في الكويت مقارنة بدول خليجية أخرى يمكن أن يعيق مساعي منظومة مجلس التعاون نحو إنشاء بوابات الكترونية متكاملة بغرض تسهيل التجارة البينية.

وزارة التجارة والصناعة

18) مناطق حرة متواضعة : غابت الكويت تماما عن تصنيف فني مهم للمناطق الحرة العالمية لعامي 2012 و 2013 بينما احتلت دبي أربعة عشر مرتبة متقدمة فيه فضلا عن مراتب أخرى حازتها كلا من البحرين والأردن، نشير هنا إلى أن الكويت قد افتتحت منطقتها الحرة في 1999 وكانت الوحيدة التي توفر إعفاء جمركي على الواردات وتعفي دخل الشركات الأجنبية من الضريبة.

وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية

19) تجاوزات مالية وإدارية : رفع تقرير نهائي للوزير بشأن تجاوزات جسيمة، لذا ننبه بشأن ظاهرتين تعاني منهما الوزارة منذ فترة طويلة وهما: المكافآت المالية التي تصرف للجان ومسميات وظيفية دون وجه حق، وظاهرة تردي صيانة المساجد بما لا يتناسب مع ما يصرف عليها.

وزارة الدفاع

20) فساد في قطاع الدفاع : كشف “المؤشر الحكومي لمكافحة الفساد في قطاع الدفاع” الذي أطلقته منظمة الشفافية الدولية فرع المملكة المتحدة خلال هذا العام عن أن الكويت تقع ضمن خمسة عشر دولة تواجه خطراً مرتفعاً للفساد في قطاع الدفاع والأمن من دون أن تتخذ خطوات فاعلة لمعالجة هذا الوضع، مما يثير التساؤل حول دلالات ما أكده تحليل علمي محلي رصين عن ارتفاع الإنفاق العسكري بنحو ستة وعشرين في المائة خلال العامين الماضيين بينما سجل في العام الماضي فقط أعلى مستوى له منذ 1996.

الهيئة العامة للصناعة

21) شركات تستولي على أراضي : استولت إحدى الشركات على مليون وثلاثمائة متر مربع في أمغرة بوضع اليد، وقامت بتقسيمها وتأجيرها من الباطن متجاهلة مطالبة ديوان المحاسبة بسحبها منها وقرار الهيئة بإزالتها، والواقع أن وضعا مشابها لهذه الحالة تكرر في عدة مناطق مثل ميناء عبدالله والشويخ الصناعية والري وصبحان وغيرها.

مؤسسة الرعاية السكنية

22) تعطل مشاريع الدولة الإسكانية : أن من أهم أسباب تعطل مشاريع الدولة الإسكانية هو طغيان الجانب السياسي على القرارات الفنية، والذي يؤدي لإلغاء عدة مشاريع حيوية وإعادة طرح عدة مشاريع كبرى، مما يتسبب في إطالة الفترة الزمنية لخروجها إلى حيز التنفيذ، كما توجد مشاكل إدارية كبيرة في قيادة المؤسسة، وتداخل الاختصاصات بين الأجهزة التنفيذية المعنية بالموضوع، ونقص كفاءة إعداد المواصفات الفنية للمشاريع، والتقاعس عن مساءلة أي مسئول تنفيذي أو إشرافي والتقاعس عن توقيع العقوبات القانونية على المقاولين، وما إلى ذلك الكثير، بينما لا يبدو في الأفق أي محاولة لمعالجة هذه المشكلات الأساسية.

وزارة النفط ومؤسسة البترول

23) أضخم غرامة على الكويت : تقضي التسوية التي توصلت إليها شركة صناعة الكيماويات البترولية أن تقوم بدفع قيمة الأضرار والمصاريف التي حكمت بها هيئة التحكيم والتي تبلغ 2.194 مليار دولار، وذلك دون دفع الفوائد والتي تقدر بحوالي 300 مليون دولار، وهي أكبر غرامة أو خسارة عرفتها الكويت في مشروع واحد، وانتهى العام 2013 دون معرفة من المتسبب وكيف نضمن عدم تكرار ذلك، وهل الذين تم إبعادهم من وظائفهم في القطاع النفطي هم المتسببن أم هم الضحية؟ علما بأن الحكومة شكلت لجنتين لهذا الغرض كما حاول مجلس الأمة تشكيل لجنة تحقيق.. ولم تظهر أي نتائج للناس.

24) سرقة الديزل: على مدى ستة فصول تشريعية منها اثنين مبطلين، وعدد من وزراء النفط وسرقات الديزل مستمرة منذ سنة 2006، رغم إجراء عدد من التحقيقات من خلال لجان حكومية وأخرى برلمانية، وإلى الآن لم يتم التوصل إلى الفاعلين، والسرقة مستمرة دون توقف أو رادع.. وهي تقدر بأكثر من مليونين دولار يوميا.

الهيئة العامة للشباب والرياضة

25) استمرار تعطل ستاد جابر : تم تداول تقرير فني يفيد بعدم إمكانية استخدام ستاد الشيخ جابر الأحمد الدولي الذي أنجز منذ عدة سنوات ولا يزال مغلقا أمام الجمهور واللاعبين لعدم صلاحيته، بينما لم يصدر عن الهيئة أي تعليق رسمي بهذا الصدد.

وزارة الداخلية

26) الفساد الأمني : شهدت الوزارة هذا العام العديد من حالات الفساد الإداري والمالي والأخلاقي من قبل رجال أمن، حيث تتم المتاجرة بالنفوذ من قبل مسؤولين، وتسهيل الإفلات من العقاب لبعض الأشخاص، وفقدان لثقة الجمهور في القطاع الأمني، وكلها أمور في غاية الخطورة ويجب أن تكون محل نظر الوزير الجديد لوضع استراتيجية أمنية تعيد ثقة الناس المفقودة في الوزارة.

الإدارة العامة للجمارك

27) مواد غذائية فاسدة: دخول مواد غذائية ملوثة عبر شهادات منشأ مزورة مما فتح ملف الفساد الغذائي بنفس تداعياته التي كانت ولا تزال تثار منذ بضع سنوات، شاملة عجز التشريعات وتقادم تقنيات الفحص ونقص الموارد البشرية وعدم كفاية المختبرات وتشعب مناطق التخزين، يضاف لذلك تأخر إنفاذ قانون الهيئة العامة للغذاء.

بلدية الكويت

28) تغيير أغراض أرض كبيرة : قامت البلدية بموجب قرار من المجلس البلدي باقتطاع 72 ألف متر من قطعة أرض مخصصة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية بموجب عقد سدد المعهد ثمنه لاستغلالها في الاستزراع السمكي، وقامت البلدية بتخصيص هذه المساحة المقتطعة لإحدى شركات القطاع الخاص التي قامت بدورها بتأجيرها من الباطن لإحدى شركات الاتصالات لاستغلالها في غير الغرض المخصصة لأجله، ولم يعلن عن استجابة البلدية لطلب مجلس الوزراء باسترجاع هذه القطعة.

29) خسائر قانونية كبيرة : تكبدت البلدية خسارة ستة ملايين و سبعمائة ألف دينار حيث حصلت إحدى الشركات علـى حكم نهائي واجب التنفيذ يلزم البلدية بدفع المبلغ للشركة كتعويض جراء عدم تمكين الشركة من الانتفاع بأرض مخصصة لها، إضافة لمائتان وثمانية وستون ألف دينار تدفع شهريا بدءا من يناير 2012 إلى حين تنفيذ الحكم النهائي الصادر بهذا الشأن.

30) تعطل مشاريع التنمية : تعطل (174) مشروع من أصل (244) مشروع بسبب طول الإجراءات، حيث يستغرق استخراج الرخصة أربعين شهرا وإيصال التيار الكهربائي خمسة أشهر! فضلا عن أسباب أخرى مثل ضعف الالتزام بالقوانين وبطء تطبيق الحكومة الالكترونية، وانتشار طلب الرشوة.

“المؤسسة العامة للموانئ

31) هدر مال عام : استغلال إحدى الشركات لبعض أرصفة ميناء الشعيبة بقيمة زهيدة رغم انتهاء عقدها المبرم مع المؤسسة، وما يترتب على ذلك من إغلاق هذه الأرصفة أمام حركة الشحن والتنزيل الأخرى وتحصيل عوائد تشغيله من الباطن لحساب الشركة لقاء ملايين من الدنانير، وإقامة مصنع عائم ملوث للبيئة.

32) عوائق أمام المشاريع الإنشائية : لوحظ في الفترة الأخيرة قيام الديوان الأميري بتنفيذ مشاريع إنشائية لجهات حكومية بدلا من وزارة الأشغال المكلفة قانونا بذلك، ولعل الديوان يقوم بهذا العمل بسبب طول الإجراءات في وزارة الأشغال وتأخرها في تنفيذ بعض المشاريع الحيوية، وإن كان الحال كذلك ، فكان ينبغي معالجة أسباب تأخر وزارة الأشغال وتعطل كثير من المشاريع بدلا من حمل العبء نيابة عنها، فبإمكان الحكومة أن تضع حلا لذلك لوحدها، كما أن مجلس الأمة لن يعترض على تشريع ما يلزم لمعالجة هذا الخلل، إن علاج مشاكل وعوائق العمل في وزارة الأشغال سيعود نفعه على كل مشاريع الدولة الإنشائية بدلا من المشاريع القليلة التي يتولى الديوان الأميري مشكورا تنفيذ