«هيئة العمل»: الدمج مع «الهيكلة» يونيو المقبل
أعلنت نائبة المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية، المهندسة خلود الشهاب، «إتمام عملية الدمج بين برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، والهيئة العامة للقوى العاملة، في جهة حكومية واحدة مطلع يونيو المقبل».
وأوضحت الشهاب أنه «بناء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء بشأن قرار الدمج، باشرت الهيئة الاجتماعات التنسيقية على مستوى الوكلاء في كل من هيئة العمل وإعادة الهيكلة، للتباحث حول قرار مجلس الوزراء رقم (96) الصادر بشأن ضم الهيكلة إلى العمل ودمجهما في جهة حكومية واحدة، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية والإجرائية والقانونية كافة اللازمة لإتمام الأمر»، مشيرة إلى أنه «تم تداول الأفكار المبدئية والمقترحات الأولية في هذا الشأن».
وأضافت أن «الاجتماعات خرجت بتوصيات عدة أهمها تشكيل 4 فرق أساسية هي الفريق الفني الخاص بنظم المعلومات بين الجهتين وكيفية دمج الأنظمة الآلية بينهما، إلى جانب الفرق المالي والإداري والقانوني الخاصة بالتشريعات واللوائح الخاصة بعمل الجهتين»، مشيرة إلى أن «الفرق بدأت العمل لتحقيق الهدف المرجو منها وتنفيذ قرار مجلس الوزراء».
وأوضحت الشهاب أن «قرار مجلس الوزراء خوّل الهيئة العامة للقوى العامة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الجهات الحكومية لإتمام عملية الدمج، وعلى أثر ذلك تم الاستعانة بديوان الخدمة المدنية، المعني بالإجراءات المالية والإدارية كافة، لاسيما أن برنامج إعادة الهيكلة كان يتبع الديوان مالياً وإدارياً قبل قرار الدمج، إضافة إلى الاستعانة بإدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، والتي لديها مستشار ضمن الفريق القانوني المشار اليه سلفاً».
وبشأن انجاز الهيكل التنظيمي للجهتين ذكرت الشهاب، أنه «أوكل إلى شركة استشارية محادية، وهي ذات الشركة التي أنجزت وثيقة الإصلاح الاقتصادي، والتي أوصت بقرار الدمج، الذي صدر على أثره قرار مجلس الوزراء في هذا الصدد»، لافتة إلى «أننا ارتأينا أن تكمل الشركة عملها وتقترح الهيكل التنظيمي، عقب دراسة اختصاصات الجهتين، والوقوف على الأعمال المشتركة بينهما، من ثم تصدر توصياتها»، متوقعة أن «الانتهاء من الهيكل أبريل المقبل».
ولفتت إلى أنه «عقب الانتهاء من تصور الهيكل التنظيمي واعتماده من الجهات المعنية، سيتم التطرق إلى موضوع النقل بناء على السعة المكانية».
