حضانات مخالفة للقانون.. يمتلكها موظفون بـ”الشؤون”

فيما طالبت وزارة الشؤون الحضانات الخاصة بالتقيد بشروط التراخيص الممنوحة لها، خصوصاً في ما يتعلق بمنع استقبال من تجاوز 4 اعوام، طالب رئيس اتحاد الحضانات الخاصة د.محمد الرفاعي وزيرة الشؤون هند الصبيح بفتح تحقيق بشأن امتلاك موظفين حضانات تخالف القانون.

وقال الرفاعي في تصريح صحفي ان 36 حضانة فقط تعمل تحت مظلة الاتحاد من اصل 350 موزعة على المحافظات.

وكشف عن صرف 640 الف دينار لــ17 حضانة تعويضا عن اغلاقها من الوزارة احترازيا لمنع انتشار فيروس انفلونزا الخنازير بين الأطفال.

دعت وزارة الشؤون الحضانات الخاصة إلى التقيد بشروط التراخيص الممنوحة لها، خاصة في ما يتعلق بمنع استقبال من هم فوق الـ4 أعوام، في حين كشف رئيس اتحاد الحضانات الخاصة، د. محمد الرفاعي، عن صرف مبلغ 640 ألف دينار لعدد 17 حضانة خاصة، كتعويض مالي، جراء إغلاقها من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير بين الأطفال.

وأوضح الرفاعي في تصريح صحفي أمس أن هناك موظفين في وزارة الشؤون يمتلكون حضانات خاصة مخالفة للقانون، مناشدا وزيرة الشؤون هند الصبيح فتح تحقيق في الأمر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لافتا إلى أن ثمة 36 حضانة فقط تعمل تحت مظلة «الاتحاد»، من أصل 350 حضانة موزعة على جميع المحافظات، محملا «الشؤون» مسؤولية الزيادة الهائلة في أعداد الحضانات.

وبيّن الرفاعي أنه خلال الفترة ما بين 1970 و2010، بلغ عدد الحضانات المشهرة 150 حضانة، في حين تم ترخيص 170 حضانة خلال الفترة ما بين 2010 و2013، أي بواقع 57 حضانة سنويا، وهذا عدد ضخم، لاسيما أن غالبية هذه الحضانات غير ملتزمة بضوابط واشتراطات الإشهار، وتستغل مقارها في غير أغراضها، وتأجرها كمراكز لدروس التقوية خلال الفترة المسائية.

المصدر: جريدة القبس