«العفو الدولية»: الشرطة الفيليبينية تتقاضى أموالاً مقابل القتل

قالت منظمة «العفو الدولية» في تقرير اليوم (الأربعاء) إن الشرطة الفيليبينية تسلك سلوك عالم الجريمة الذي من المفترض أنها تحاربه وتحصل على مبالغ من المال مقابل قتل ونقل جثث إلى أماكن الدفن.

وأشارت المنظمة إلى أن موجة القتل المرتبطة بمحاربة المخدرات تبدو «ممنهجة ومخططة ومنظمة» من جانب السلطات ويمكن أن تمثل جرائم ضد الإنسانية.

ونقلت عن مسؤول كبير قوله إن الشرطة تحصل على ما يوازي 160 دولاراً على الأقل مقابل كل واقعة قتل، بينما لا تحصل على شيء مقابل الاعتقالات. وتابعت أن بعض رجال الشرطة يحصلون على مكافآت من متعهدي الدفن مقابل نقل الجثث إليهم، موضحةً أنهم يسرقون من منازل الضحايا وأن هناك قتلة مأجورين أسمائهم مدرجة في كشف رواتب الشرطة.

وبلغت نسبة القتل الذي ارتكبته الشرطة خلال عملياتها لمكافحة المخدرات العام الماضي 97 في المئة، وهو أقوى دليل على أنها تطلق النار على المشتبه فيهم في جرائم المخدرات من دون محاكمة. وقُتل أكثر من 7600 شخص بينهم 2500 قتلوا في عمليات للشرطة.

وقال ناطق باسم الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي أمس إن الرئيس كان على دراية تامة بفساد الشرطة عندما منحها الإذن بالحرب على المخدرات، لكن حجم مشكلة المخدرات كان كبيراً للغاية لدرجة أنه لم يكن أمامه خيار آخر.

في السياق، طلبت وزارة الدفاع الفيليبينية من دوتيرتي في وقت سابق اليوم إصدار أمر للجيش بالمشاركة في الحرب على المخدرات ومنح القوات السلطة لاعتقال أفراد الشرطة الذين لا يتبعون التعليمات.

وكان دوتيرتي قال في كلمة أمام جنرالات الجيش أمس إنه بحاجة إلى مساعدتهم في حربه على المخدرات واعتقال العناصر «الفاسدين» في الشرطة.

يأتي ذلك بعدما أمر قائد الشرطة الفيليبينية الشرطة الإثنين بتعليق عملياتها في مكافحة المخدرات، بعد مقتل رجل أعمال من كوريا الجنوبية على يد أفراد مارقين من شرطة مكافحة المخدرات.

وتتصدر «وكالة مكافحة المخدرات» الفيليبينية المعركة ضد المخدرات.

ويمثل طلب دوتيرتي من الجيش ملء الفراغ الذي تركته الشرطة تحولاً كبيراً في سياسته التي كانت تساند الشرطة. ولم يتضح الدور الذي يمكن أن يلعبه الجيش في الحملة ضد المخدرات.

وقالت السناتور ليلى دو ليما، وهي من أشد المنتقدين لدوتيرتي، إن جلب الجيش فكرة سيئة، وأضافت في بيان أن «الحل هو وقف القتل وليس استدعاء القوات المسلحة الفيليبينية لارتكاب القتل الذي توقفت الشرطة الفيليبينية عن القيام به».

من جهتها، ذكرت «وكالة مكافحة المخدرات» أن قيادة الحملة ضد المخدرات من دون الشرطة قد يمثل تحدياً، إلا أنه يمكن أن تتعامل معه.