مجلس الأمة

مجلس الأمة.. استجواب الوزير الحمود

رأى النائب عبدالوهاب البابطين اليوم الثلاثاء أن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح “لم يلتزم بالإجراءات والقوانين الأولمبية الدولية التي وقعت عليها البلاد وتسبب بشكل مباشر بإيقاف النشاط الرياضي الكويتي دوليا”.
وقال البابطين في كلمته أثناء مناقشة الاستجواب الموجه من قبله والنائبين الحميدي السبيعي والدكتور وليد الطبطبائي للوزير الحمود بصفته في جلسة المجلس العادية “إن الكويت أرسلت خطابا عاما للجنة الدولية تعبر فيه اللجنة الأولمبية الكويتية عن رغبتها بالانضمام لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية” مضيفا أن اللجنة الدولية طلبت في ردها تزويدها بالقوانين المحلية للتأكد من عدم تعارضها مع القوانين الدولية .
وأوضح أنه في عام 2013 نشر في الجريدة الرسمية النظام الأساسي في اللجنة الأولمبية الكويتية “والذي تضمن توافق أنظمة الأساسية للاتحادات والتنظيمات الرياضية مع الميثاق والنظام الأساسي للجنة الدولية”.
وبين أن المادة 43 من نظام الأولمبية الكويتية نص “على أن يعرض أي تغير أو تعديل يطرأ لاحقا على النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية على اللجنة الأولمبية الدولية لاعتمادة والموافقة عليه خطيا”.
ولفت البابطين إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي وافقت عليه البلاد والقاضي بتأييد استقلالية الحركة الأولمبية والرياضية ويؤكد اعتراف الأمم المتحدة بالميثاق الاولمبي.
وأشار إلى خطاب سمو أمير البلاد إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية جاك روغ عام 2012 الذي أكد فيه سموه أن الحركة الرياضية الكويتية جزء أصيل من المنظومة الرياضية الدولية واحترامها الميثاق الأولمبي وحرصها عليه والتزامها به.
وذكر البابطين أنه بناء على خطاب سمو أمير البلاد رفعت اللجنة الأولمبية الدولية الإيقاف الرياضي عن الاتحادات والهيئات الرياضية الكويتية وشاركت الكويت في دورة الألعاب الاولمبية في لندن وتمكن فريق الرماية من احراز ميدالية برونزية.
ولفت إلى أنه بعد ذلك تم إيقاف الرياضة الكويتية وبالتالي شاركنا في دورة الألعاب الاولمبية 2016 في مدينة ريو دي جانيرو 2016 تحت العلم الأولمبي وأحرز الفريق الكويتي فيها ميدالية ذهبية واخرى برونزية في الرماية.
كما أشار إلى خطاب للوزير الشيخ سلمان الحمود في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 22 أكتوبر عام 2015 أفاد خلاله بأن سبب تدخل الحكومة في الشأن الرياضي هو وجود تنازع بين بعض مسؤولي الحركة الرياضية في الكويت وبين الحكومة “وهو ما يمثل اعترافا بأن تدخل الحكومة ليس بسبب تعارض القوانين بل بسبب أشخاص”.
وأوضح أن “اللجنة الأولمبية الدولية حددت تاريخ 27 أكتوبر 2015 موعدا نهائيا للكويت لإثبات التزامها بالميثاق الأولمبي وعدم تعرضها للايقاف الرياضي مشيرا إلى أن قرار إيقاف النشاط الرياضي الكويتي “صدر فعلا في التاريخ المذكور من اللجنة الأولمبية الدولية”.
اما بشأن رسالة الأخ صالح عاشور، فنؤكد ان قانون التقاعد الحالي أفضى الى بطالة مقنعة في الوزارات ، خاصة ان عمر الخمسين لا تطبق بالشكل الصحيح ولا بد من تعديل قانون التأمينات، حتى لا تكون هناك بطالة مقنعة
واضاف : هناك ممارسات تمارسها الحكومة في تطبيق سن التقاعد لمن بلغ 30 عاما في الخدمة وهذا به ظلم كبير للموظفين الكويتيين ويخضع للمزاجية والأهواء.
واكد ان سن الـ 65 هو سن عادل للتقاعد لذا يجب اعادة النظر في قانون التأمينات والتوظيف والخدمة المدنية.
اما بشان رسالة رئيس لجنة  شؤون الزراعة فقد احال المجلس السابق مخالفات الحيازات الزراعية الى لجنة حماية المال العام لانه لا يوجد حينها لجنة خاصة بشؤون الزراعة ، والآن تم تشكيل لجنة للزراعة وهي من تهتم بهذه الأمور، والرسالة تطلب تحويل (التحقيق) المكلف للجنة حماية المال العام الى لجنة الزراعة حتى لا تتداخل الاختصاصات.
– أسامة الشاهين: لا نملك إلا التعقيب على الخطاب الجوابي من سمو الأمير ونهنئ الكويت حكومة وشعبا بتولي سمو الأمير بمقاليد الحكم كما نهنئ سمو ولي العهد كذلك.
اما بخصوص موضوع تعثر الحكومة في إقرار اللوائح التنفيذية للقوانين فأرجو من المجلس الموافقة على الرسالة الخاصة بهذا الصدد ونرجو إحالة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال للاختصاص
واضاف : نثني على رسالة النائب صالح عاشور، فمع الأسف يُساء استخدام قرار مجلس الوزراء بالإحالة الى التقاعد لعدم وجود بدائل أو شرائح، فالحكومة أحالت 190 شخصا من إدارة التحقيقات الى التقاعد لوجود ثغرة في القانون ولا بد من وضع ضوابط لمن بلغ خدمته 35 سنة لأنه أشبه بإعدام مدني.
ويوافق المجلس على رسالة رئيس لجنة الأولويات يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بمتابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.
ويرفض المجلس رسالة النائب صلاح عبد الرضا خورشيد والتي تقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة الأولويات .
ويوافق المجلس على رسالة رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يطلب فيها موافقة المجلس على إحالة دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصفتها اللجنة المختصة وفقاً لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
– صفاء الهاشم: الصندوق الملياري للمشاريع الصغيرة عندما كان فكرة كانت اللجنة المالية هي عصب الموضوع، والحين تسحبوه من اللجنة التي تابعته منذ البداية .
– أحمد الفضل: لن نناقش الشق المالي وإنما سنناقش الشق الإجرائي، ولا يوجد هناك قانون محال الى اللجنة، نحن نبحث عن تقصير وتقليل الوقت ، واذا كان هناك أي تصويت فلا يوجد هناك شق مالي نبحثه.
– صالح عاشور: الاقتراح من صلب اختصاصات اللجنة المالية وتم استدعاء وزير التجارة وكذلك جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واللجنة دخلت في المناقشة المبدئية، ولا بد أن نستمر لحين الوصول الى رأي وتقديم تقرير للمجلس الموقر، وسحب الموضوع يعني عدم الثقة بأعضاء اللجنة.
– يوسف الفضالة: نحن مجلس جديد نحتاج التعاون مع بعضنا البعض، فجدول اللجنة المالية مزدحم ودورنا التعاون بين اللجان، ولن نتخذ اجراءات مالية، ونؤكد ان دورنا ليس سلب اختصاصات اللجنة بل تسريع عملية الانجاز.
كما وافق المجلس على رسالة النائب صالح عاشور بشأن مخاطبة الحكومة بعدم إحالة الموظفين الذين لم يبلغوا 65 عاماً للتقاعد الإجباري.
– علي الدقباسي: أضم صوتي للنائب صالح عاشور وأتمنى من الحكومة رصد الآراء والتفكير في الأبعاد الخطيرة لعدم وجود فرص عمل للكويتيين وأتمني أيضا تخفيض سن التقاعد.
– صالح عاشور: تحدثت مع رئيس الوزراء في ذلك الشأن، ونرفض التقاعد الجبريالذي احدث تفريغ مواقع ادارية في الدولة من الكفاءات .
– رياض العدساني: العاطلون وصلوا  الى 19 ألف عاطل  وعلى رئيس الوزراء أن يهتم بهذا الأمر، فالكويتي أحق في التوظيف .
 ويوافق المجلس على رسالة رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب تشكيل لجنة تحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات بخصوص نزلاء السجون.
كما يوافق المجلس على رسالة رئيس لجنة حقوق الإنسان يطالب بتكليف اللجنة دراسة ملف أهالي الشهداء.
ويوافق المجلس على رسالة رئيس لجنة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية بإحالة موضوع التحقيق في تخصيص الحيازات الزراعية المعروض على لجنة الأموال العامة الى لجنة شؤون الزراعة باعتبار أن اللجنة مشكلة لهذا الغرض.
– شعيب المويزري: لجنة حماية الأموال العامة هي الوحيدة المختصة بكل تجاوز على المال العام ، والأصل أن تكون تجاوزات الحيازات الزراعية من اختصاص لجنة حماية المال العامة، ونحن على ثقة تامة بعدم قبول سحب اختصاص أصيل اللجنة حماية المال العامة، وإذا كان هناك تصويت علي هذا الشيء يجب أن يكون نداء بالاسم.
– حمدان العازمي: اللجنة المختصة هي لجنة الزراعة وحماية المال العام حققت في هذا الموضوع في المجلس السابق بسبب عدم وجود لجنة خاصة بالزراعة  .
وينتقل المجلس الى مناقشة الاستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبد الوهاب البابطين الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.
يذكر أن أول المتحدثين في الاستجواب هو النائب عبدالوهاب الباطين الذي قال أن الوزير تجاوز النصوص الدستورية بدء بخطاب اللجنة الأولمبية الكويتية في 6/6/1963 فقد خاطبنا اللجنة الدولية للانضمام إليها يعني نحن من طلبنا الانضمام، وأحد بنود الخطاب: تعبر اللجنة الكويتية عن رغبتها أن تكون عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية وبالتالي نحن من نتحمل تبعات الانضمام. وقلنا في هذا الخطاب آنذاك: وحيث ان اللجنة الكويتية تطلب الانضمام وتؤكد على الحقيقة التي مفادها أن قوانينها تضمن الالتزام الشديد للقواعد والمبادئ التي حددتها اللجنة الدولية.
وأضاف: لقد تعهدنا بالالتزام بالقواعد والضوابط التي وضعتها اللجنة الأولمبية الدولية، وفي 8/12/2013 جاء القرار 641 لسنة 2013 في عهد الوزير بنشر النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية بتاريخ 8/2/2013 وهنا نقول : ويجب على اللجنة الكويتية والحركة الأولمبية في الكويت الحفاظ على دائما على استقلالها ومقاومة الضغوط بما في ذلك السياسة أو القانونية التي تحول دون الالتزام الكامل بالميثاق الأولمبي وفي ذلك ان النظام الأساسي لا علاقة له بالسياسة أو بالقوانين.
وقال البابطين ان النظام اللجنة الأولمبية الكويتية تضمن أيضا توافق الأنظمة الأساسية مع اللجنة الأولمبية الدولية والتشاور التام مع الاتحادات الدولية، وعلى أن يعرض أي تغيير أو تعديل يطرأ لاحقا على النظام الأساسي للجنة الكويتية على اللجنة الأولمبية الدولية لاعتماده.
وأضاف مخاطبا الوزير: أنت أكثر من يعرف أن من المفترض أن ترد الى اللجنة الأولمبية الدولية لاعتماد القرار 34/2013، وبعض مستشاريك يقولون إن هذه جمعية نفع عام وغير ملزمين بها.
ووقع سجال في المجلس حيث اعترض النائب محمد المطير على ضحك أحد مستشاري الوزير وقال «مايصير يضحكون».
ليرد النائب البابطين قائلاً «بعد المرافعات سنعرف من يضحك على الثاني يامستشاري الوزير»، مضيفاً «هذا استهزاء إلعبوه على غيرنا ولن نقبل به».
وانتقلت المرافعة إلى النائب  الحميدي السبيعي حيث قال :الكويت صاحبة الدعم هل يقبل ان تشارك في بطولة الخليج بورقة بيضاء بعام 2008.
وأضاف السبيعي أن صاحب السمو تدخل وقدم كتابا الي الاتحاد الدولي الفيفا وبعد خطاب صاحب السمو جاء تعهد من وزير الشؤون جمال شهاب ورفع الايقاف مؤقتا وبعده وزراء ولم يتغير شي، ما هذه البلد اللي مسؤولينها يتعهدون ويكذبون.. هذه منظمات دولية ..بلاتر ما يستقبل رؤساء الدول الا بموعد وتقولون منظمات فاسدة ..بلاتر شكل لجنة للتحقيق في الفساد الذي اثير حوله وانتم تعتقدون ان 170 دولة تجامل الكويت اذا هم شالوا بلاتر ولي نعمتهم .
 الفيفا طلبت من الرئيس الإيراني أحمدي نجاد ان يسحب ممثله والا يوقف نشاط ايران الرياضي واستجاب ..هذا نجاد الذي لم تستطع ان تقدر عليه امريكا والدول الاوربية ..الهند عدلت قوانينها الرياضية حتي لا يتم ايقافها رياضيا…قدرنا ان نلجأ الي صاحب السمو في كل كبيرة وصغيرة فالوزراء والمسؤولون لا نثق فيهم.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى