العازمي: الحكومة حريصة على التجار ولا تهتم بالمواطن
أعرب النائب حمدان العازمي عن شكره لاعضاء اللجنة المالية على ما بذلوه لإعداد تقريرها في شأن قانون علاوة الابناء وبدل الايجار، “وان كنا نطمح بان تكون هذه الزيادة على علاوة الابناء 100 دينار على الاقل نظرا لما يعانيه المواطن من اعباء ماليه كبيره تثقل كاهله، بيد انه ومن باب التعاون النيابي مع الحكومة تم التوصل الى اقرار 75 دينارا “.
وذكر العازمي :”رغم التعاون مع الحكومة غير اننا نرى تعسفا حكوميا ليس الاول من نوعه ولكننا نراه مع اي قانون ينصف المواطن ويرفع معاناته “.
وشدد على ان ” زيادة علاوة الابناء تعتبر من اكثر المطالب المستحقة والعادلة ان كنا نريد تحقيق الانصاف للمواطنين في الوقت الذي نجد فيه الهدر الحكومي يتواصل بالملايين هنا وهناك داخل وخارج البلاد”، مشيرا الى ان”؟هناك الكثير من الامثلة على هذا الهدر منها نظام المباني المستأجره للوزارات وهيئات ولسنوات وهذه كارثة اذا ما جمعنا ما تدفعه الدولة نظير هذه المباني المستأجره والتي تتعدى ملايين الملايين، والأمر الاخر يستمر الهدر على شكل هبات لدول اجنبية وخارجية وهذا كله يجعلنا نتساءل اليس المواطن له حق في هذه الزيادات ولماذا المماطلة الحكومية”
واستغرب ” عدم وجود اهتمام من الحكومة تجاه المواطنين مثلما نجدها حريصة على دعم هذا التاجر او تلك الصفقات”.
واضاف:” وفقا لما جاء في مذكرة الحكومة لرفضها زيادة علاوة الاولاد فأن زيادة الأولاد تكلف الميزانية حتى تاريخ 2014/4/1 مليارا و250 مليون دينار، شاملة تكاليف المدة السابقة الخاصة بالتأمينات والبالغة 885 مليون دينار، مع ملاحظة أن هناك تكلفة سنوية تبلغ 265 مليون دينار، ولكننا لو نظرنا فيما انفقته الدولة خلال السنتين الماضيتين فقط من هبات ومساعدات للدول الخارجية نجد انها قدمت نحو 74 منحة بمبلغ 970,577,242.332 وذلك حتى 19/1/2014 “.
واستهجن العازمي تبرير رفضها هذه الزيادة “بحجة أنها سبق أن قدمت زيادة 50 دينارا في 2005/7/1 وزيادة بلغت 120 دينارا في 2008/3/1 وزيادة 50 دينارا في 2008/8/8 و25 في المائة على الراتب الأساسي و12،5 في المائة من اجمالي المعاش التقاعدي في 2012/4/1 على ألا تقل عن 50 دينارا، وأن الزيادة ستؤثر على معدل التضخم، خصوصا وأن المرتبات والعلاوات الاجتماعية بلغت في ميزانية 2014/2013 مبلغ 10 مليارات و414 مليون دينار “.
واكد ان “هذه الزياداة تعتبر زيادة مستحقة وعلى الحكومة الا تتذرع وتماطل فمن حق للمواطن اقرار هذه الزيادات وفقا للدستور فالدولة ملزمة دستوريا بدعم المواطن وهي لست “منه” من الحكومة.
وعن بدل الايجار قال العازمي :”تصرف ادارة بدل الايجار بدل ايجار شهري بقيمة١٦٫٤٨٥٫٦٤٣٫٠٠٠ مليون دينار لإجمالي المستفيدين ١١٠٫١٤١ بمعدل سنوي 195 مليون، وفي حال تطبيق الزيادة الجديدة ٢٥٠ دينارا, فان اجمالي المبلغ الذي سوف يصرف هو 26 مليون و500 الف دينار بمعدل سنويا 318 مليون والفرق بسيط جدا”.
وتساءل:” لماذا عندما يتعلق اي قانون بالمواطن وتحسين مستواه المعيشي نجد الحكومة تقف بالمرصاد ضد هذه القوانين؟ وترضخ للجماعات القادرة على التأثير في قرار مجلس الوزراء؟”.
واشار الى ان “هذا الموقف برفض زيادة بدل الايجار يثبت تبني الحكومة لأجندة اصحاب الاستحواذ، ويكشف عدم وجود نيه لدى الحكومة في التعاون مع المجلس”
وزاد:” اننا نحمل الحكومة المسؤولية عما وصل إليه حال المواطن بسبب تراخيها عن إيجاد البدائل الكفيلة بتطويق مشكلاته ، فأن التضخم واقع لا محالة بسبب سياساتها غير المدروسة”
وطالب العازمي الحكومة ب”متابعة ملاك العقار ومراجعة مبالغ الايجارات السابقة للتأكد من عدم وجود جشع أو طمع قياسا بالأسعار العامة وان كانت كذلك لابد من انقاص الايجار ليتناسب مع الاسعار العامة، وعليها تفعيل ادواتها الرقابية لعدم استغلال تلك الزيادات في زيادة ورفع الايجار، حيث ان العديد من الزيادات المالية التي تم اقرارها في السنوات الماضية ساهمت في رفع مستويات الاسعار ولم تنعكس بشكل ايجابي على حياة المواطن وميزانية الاسرة الكويتية”.
وشدد على ضرورة “ايجاد آلية تضمن سرعة توفير البيوت الإسكانية وتقليص فترة انتظار المساكن”.
