المحكمة تقضي بأحقية مواطنة في تملك عقار مناصفة مع طليقها

المحكمة الكلية تقضي بأحقية المدعية في تملك عقار مناصفة مع طليقها وإلزام إدارة التسجيل العقاري بإضافة اسم المدعية مع طليقها المدعى عليه بوثيقة البيت الصادرة في عام ٢٠٠٥.

وقضت محكمة اول درجة بدائرتها التجارية بتعديل وثيقة التملك وعقد بيع وذلك بانتقال ملكيته للمدعيه مناصفة مع طليقها.
حيث سبق وأن قام طليق المدعيه بتسجيل وثيقة تملك عقار بأسمه منفرداً مستغلا في ذلك حرج الزوجة وعدم علمها وثقتها إبان قيام الحياة الزوجية آنذاك.
وحضر عن المدعيه المحامي/ بدر أحمد الحسيني وترافع شارحاً ظروف الدعوى موضحاً حق موكلته بالادلة والقرائن وصحة ما تدعيه.
وبناء على ما استقر في يقين عدالة المحكمة بعد مطالعة المستندات قضت المحكمة بإلزام الجهات الحكومية باضافة اسم المدعيه في وثيقة تملك البيت مناصفة مع المدعى عليه طليقها.

وختاماً أكد الحسيني بأن المحكمة هي ملاذ المظلومين والحصن الحصين الذي نلجأ له (بعد الله) لرفع الظلم الواقع على الناس فهي ظل الله في الارض لإقامة العدل ورد المظالم.