سويسرا تحتجز وزير داخلية غامبيا السابق

نقلت صحيفة «برنر تسايتونغ» على موقعها الإلكتروني عن الشرطة السويسرية قولها إنها احتجزت اليوم (الخميس) وزير داخلية غامبيا السابق عثمان سونكو قرب العاصمة السويسرية برن.

وذكر برنامج روندشو على التلفزيون السويسري أمس أن سونكو الذي تولى وزارة الداخلية في عهد يحيى جامع زعيم غامبيا الذي تنحى عن السلطة الأسبوع الماضي، كان يقيم في مأوى لطالبي اللجوء قرب برن منذ أكثر من شهرين.

ونفى جامع مزاعم عن تعذيب وقتل معارضيه خلال فترة حكمه. لكن حكمه القمعي والتراجع الاقتصادي كانا يدفعان ألوفاً للفرار عبر الصحراء والبحر المتوسط إلى أوروبا كل عام.

وقالت الصحيفة على موقعها إن «(مدير شرطة برن هانز يورغ) كايسر أكد اليوم أن وحدة الشرطة احتجزت (الوزير) الغامبي في لايس وستنقله إلى موقع آخر». ورفض كريستوف شورر من مكتب الادعاء في برن تأكيد احتجاز سونكو، لكنه قال إن المكتب اتخذ إجراءات تتعلق بشكوى قدمتها منظمة «ترايل إنترناشيول» غير الحكومية ضده.

وقالت وزارة الدولة لشؤون الهجرة إن طلب لجوء قدم من أحد أفراد حكومة غامبيا السابقة لكنه لم يذكر سونكو بالاسم. وقال الناطق باسم الوزارة مارتن ريتشلين في رسالة بالبريد الإلكتروني إن «الوزارة كانت على علم بأهمية القضية عندما بدأت إجراءات التعامل مع طلب اللجوء وأبلغت كل السلطات المعنية».

وأكدت الناطقة باسم «ترايل إنترناشيونال» كلويه بيتون، أن المنظمة قدمت شكوى ضد سونكو أمس على أمل البدء في اتخاذ إجراءات في سويسرا يمكن أن تساعد التحول الديموقراطي في غامبيا.

من جهة أخرى، تباطأت وتيرة الهجرة إلى سويسرا للعام الثالث على التوالي في 2016 وهو ما قد يخفف القلق في شأن مسألة تسببت في توتر علاقات سويسرا مع دول الاتحاد الأوروبي المحيطة بها.

وأظهرت بيانات من إدارة الهجرة الحكومية نشرت اليوم، أن حوالى 143100 مهاجر وصلوا إلى سويسرا في 2016 بانخفاض حوالى 5 في المئة عن العام السابق في حين غادرها حوالى 78 ألف أجنبي بزيادة قدرها 5.6 في المئة.

ويعني هذا أن صافي الهجرة العام الماضي بلغ حوالى 60 ألف شخص وهو ما يمثل هبوطاً بأكثر من 15 في المئة عن العام 2015. ومن بين حوالي مليوني أجنبي كانوا يعيشون في سويسرا العام الماضي فإن حوالى 70 في المئة كانوا من مواطني دول الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى. ويبلغ إجمالي عدد سكان سويسوا حوالى 8.4 مليون نسمة.

وتفادى البرلمان السويسري الشهر الماضي صراعاً مع الاتحاد الأوروبي بتبني نظام يعطي السكان المحليين العاطلين أفضلية في التوظيف بدلاً من فرض حصص للمهاجرين مثلما طالب الناخبون السويسريون في استفتاء ملزم في 2014.