وزير عماني يبدي ارتياحا “كبيرا” لوضع آلية لمراقبة خفض إنتاج النفط
أعرب وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي اليوم الاثنين عن ارتياحه “الكبير” للاتفاق الذي توصلت اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة خفض إنتاج النفط المتفق عليه في مؤتمر فيينا في ديسمبر الماضي بوضع آلية شهرية لمراقبة تطبيق هذا القرار.
وقال الوزير الرمحي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد مشاركته في اجتماع اللجنة ان موقف السلطنة من قضية أسعار النفط كان يقوم منذ البداية على دعم خفض الإنتاج باعتباره “الحل الوحيد” الذي يعيد التوازن المطلوب إلى السوق النفطية بالوقت الراهن.
وأضاف ان السلطنة بصفتها “أحد أكبر المنتجين للنفط في الشرق الأوسط” من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) “تؤكد التزامها القوي بالقرار الذي توصلت إليه الدول ال24 الموقعة على اتفاق فيينا في العاشر من شهر ديسمبر الماضي”.
ورأى ان المؤشرات الحالية للسوق ومستويات الأسعار التي قفزت بواقع 20 في المئة منذ مطلع شهر يناير الجاري “أكبر دليل على صواب قرار المنتجين للنفط من داخل المنظمة وخارجها”.
ووصف رد فعل السوق النفطية على الاتفاق بأنه “جيد” موضحا ان أسعار النفط وصلت إلى حدود 50 دولارا للبرميل “وهو ما كان يتطلع إليه منتجو النفط”.
واضاف ان الأسعار يمكن أن تتحسن أكثر إذا واصلت الدول ال24 الالتزام بما تعهدت به.
وحول خطوة الولايات المتحدة بزيادة إنتاج النفط الصخري بعد قرار الدول المنتجة من داخل (أوبك) وخارجه وما قد تمثله من تحد لنجاح اتفاق فيينا قلل الرمحي من تداعياتها خاصة بالنظر إلى ارتفاع كلفة الإنتاج بالنسبة للنفط الصخري ووجود توقعات بنمو الطلب على الخام في المستقبل الأمر الذي سيعيد التوازن المطلوب إلى السوق النفطية العالمية.
من جهته ثمن رئيس اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة تخفيض الإنتاج وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق في تصريح مماثل ل(كونا) الدور “النشط” و”الفعال” الذي تقوم به سلطنة عمان بصفتها أحد المنتجين من خارج المنظمة في صلب تركيبة اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة تطبيق خفض الإنتاج.
كما أشاد الوزير المرزوق بالدور الذي تقوم به روسيا لإعادة الاستقرار إلى السوق النفطية العالمية باعتبارها من أكبر المنتجين للنفط من خارج (اوبك) معتبرا ان وجودها مع سلطنة عمان ضمن اللجنة الوزارية يعطي “ثقلا كبيرا ومصداقية أكبر لعمل هذه اللجنة”.
بدوره أشاد الأمين العام لمنظمة (اوبك) محمد باركيندو بنتائج اجتماع اللجنة الوزارية ووضعها آلية للرقابة بشكل شهري تضمن الالتزام بقرار خفض الإنتاج بواقع 758ر1 مليون برميل يوميا.
وثمن باركيندو في تصريح ل(كونا) الالتزام الذي تبديه الدول المنتجة من خارج المنظمة من أجل المساهمة جنبا إلى جنب مع المنتجين من داخل (اوبك) في تحقيق الاستقرار في السوق النفطية العالمية.
وكانت اللجنة الوزارية المنبثقة عن منظمة (اوبك) والمنتجين الرئيسيين من خارجها اتفقت خلال اجتماعها في فيينا أمس الأحد على وضع آلية شهرية للرقابة على معدلات انتاج النفط بما يضمن الالتزام بقرار خفض الإنتاج المتفق عليه في مؤتمر فيينا في ديسمبر الماضي بهدف دعم الأسعار والاستقرار في السوق النفطية
