“المحامين” تتحفظ على قانون محكمة الأسرة

قال رئيس جمعية المحامين ناصر الكريوين خلال مؤتمر صحفي للجمعية عقد ظهر اليوم أن لدى الجمعية بعض التحفظات على قانون محكمة الأسرة وبالتحديد على مواده خاصة ان القانون جيد نوعا ما ، لكن لدنيا مشكلة كبيرة في المباني الخاصة لهذا القانون الذي واجهه من البداية بعض المعوقات في اجراءات تنفيذه ، وهناك العديد من المشاكل التي تواجه المحامين والمتقاضين والقضاء في تطبيقه.

وأضاف ان مؤسسات الدولة تهاونت في سد حاجة العمل لهذا القانون، ووضع ميزانية لإنشاء المباني المخصصة والصالحة له، وقامت بتفعيلة عن طريق تأجير مباني سكنية لا تصلح ان محاكم لللإسرة و القضاء العادي.

وتابع تحدثنا مع وزير العدل د.فالح العزب ووضعنا لهم النقاط الخاصة ومعوقات العمل، وابلغناهم ان هذا القانون سيواجه صعوبة في التنفيذ لأسباب عديدة ، خاصة ان هناك عدد غير كافي من الهيئة القضائية وتوزيعها على المحاكم، ناهيك على ان هناك مشكلة في العمل المؤسسي بين مؤسسات الدولة ، والمبالغ المخصصة غير كافية لإستئجار مباني مخصصة صالحة للقضاء، متمنيا من السلطة التشريعية والتنفيذية إيجاد حلول سريعة من اجل تطبيق هذا القانون بالشكل الصحيح.