مجلس الأمة
نواب ونقابيون يعلنون تصديهم لخصخصة القطاع النفطي خلال تجمع عمال نفط الكويت

أعلن عدد من نواب مجلس الامة والقيادات النفطية رفضهم القاطع لخصخصة القطاع النفطي وخاصة منشات شركة نفط الكويت التي تعتبر قاطرة الانتاج النفطي في البلاد وشددوا على ان سياسية العزل بين الانتاج والمختبرات والغاز هدفها تسهيل خصخصة القطاع النفطي وتفريغه من الكفاءات الوطنية لصالح المتنفذين.
جاء ذلك خلال التجمع الذي دعت اليه نقابة نفط الكويت مساء امس الاول بمقر صالة اتحاد عمال البترول بالاحمدي بحضور عدد من نواب مجلس الامة وعمال الشركة.
وفي البداية قال رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت صلاح المرزوق مرحبا بالحضور ” اهلا بكم في بيت العمال , هذا الصرح الذي تصدى دائما وابدا لحل مشاكل وهموم وقضايا العاملين بشركة نفط الكويت بشكل خاص والقطاع النفطي بشكل عام.
وتابع قائلا ” نشكركم من القلب على تلبية دعوتنا وحرصكم لحضور هذا التجمع الكبير للدفاع عن شريان البلد النابض الناجح بكل المقاييس تحت ايدي وطنية امينة من الشباب الكويتي النشط والحريص على منشاته النفطية من خصخصة مرافقه .
واضاف المرزوق قائلا ” لا يخفى على الجميع بان شركة نفط الكويت ما وصلت اليه من طاقة انتاجية بفضل الشباب الكويتي وايضا الدراسات 2020 _ 2030 وغيرها جميعها بفضل ايادي وطنية امينة .
ودعا نواب الامة الى تفنيد مخاطر خصخصة هذا الشريان الاقتصادي الاول في البلاد وعدم جواز ذلك دستويا وقانونيا ووطنيا.
التفاف على القانون
وبدوره وصف النائب خالد العتيبي اي محاولة لخصخصة القطاع النفطي الذي يعتبر شريان الحياة في الكويت ما هي الا محاولة جشعة لتنفيع مجموعه من المتنفذين على حساب الشعب ومقدرات الدولة.
وأوضح ان القانون 37 لسنة 2010 في المادة 4 منه نسق وحدد عمليات الخصخصة, وعزل عمليات الانتاج وما يتعلق من انشاءات تتبع لها من اي عمليات خصخصة .
وأضاف العتيبي قائلا ” وما نراه اليوم هو التفاف على القانون من قبل مؤسسة البترول لخصخصة هذا القطاع المهم في الدولة والتحايل على القوانين مشيرا الى انه تقدم قبل 10 ايام باسئلة برلمانية الى وزير النفط حول اغلاق احد المصانع التابع لشركة PIC حتى اثبت للوزير كيف يتحايل المسؤولون في مؤسسة البترول على القانون.
وأضاف العتيبي ” طبعا اغلاق المصنع يعني نقل الموظفين الكويتيين الى جهات اخرى وبالتالي يتم تفريغه من العمالة الوطنية ومن ثم تسهل عملية الخصخصة واعطاءها للتاجر “.
وختم العتيبي كلماته بالقول ” ومن هذا المكان اوجه تنبيها لوزير النفط باننا لن نسمح بهذا العبث , وانت اليوم لن تكون خصما امام النقابات والعمال ولكنك ستكون خصما لنا داخل قاعة عبد الله السالم ” موجها حديثه للعمال بانكم ” ستظلون العين التي نرى بها ونحن_ باذن الله _سنكون اليد التي تحاسب كل من يتطاول على القانون وعلى المال العام ومقدرات الشعب “.
شركاء في الثروة
ومن ناحيته قال النائب نايف العجمي ” شكرا لكم على هذه الدعوة والشكر ايضا على الصمود في وجه جشع التجار ووقوفكم في الاضراب السابق وتصرفكم الراقي للمحافظة على حقوقكم ومكتسباتكم وعلى استقرار البلد “.
وتابع قائلا ” نحن معكم في المحافظة على الثروة والمصدر الوحيد للدخل الوطني , ويعلم الجميع اننا كلنا شركاء في هذه الثروة وما يسعون له من تخصيصها يخالف الشرع والعقل والدين “.
وشدد على القول ” لن نسمح لهم بالاقتراب من هذا القطاع النفطي , فالثروة الطبيعية هي ملك للدولة ولن نسمح لهم باي عذر كان لخصخصة هذا القطاع الحيوي , والكل يعلم انهم يحاولون الصاق اي عدم انجاز بالعنصر الكويتي وهذا مخالف للواقع , فمن اطفأ حرائق ابار النفط هم ابناء هذا الوطن وبسواعدهم وهذا دليل دامغ على عدم صدق كلامهم “.
وشدد العجمي على القول ” اتفق مع اخي النائب خالد مونس باننا لن نسمح لمن كان بالتعرض لهذه الثروة وسنكون ندا لمن يحاول المساس بها , وسنكون صوتكم يا عمال الكويت داخل قبة عبد الله السالم ولن نسمح بخصخصة هذه الثروة ابدا “.
ودعا النقابات الى التكاتف مع اتحاد العمال لافتا الى ان السلطة تحسب لهم 1000 حساب مشددا على ضرورة الابتعاد عن اي خلاف .
الاستيلاء على مقدرات الوطن
ومن جانبه، قال النائب فيصل الكندري ” وقفت هنا منذ فترة وقت الاضراب واكرر ما قلته سابقا بانني عضو جمعية عمومية في القطاع النفطي , وهذا شرف لي , فانا احد ابناء هذا القطاع واعرف تماما كيف يتم سلب حقوق العمال بطريق الخصخصة “.
ووجه الكندري سؤاله مستغربا للحكومة ووزير النفط والمسؤولين بهذا القطاع ” لماذا تبدأ الخصخصة من القطاع النفطي , نحن اعضاء مجلس الامة نريد الاجابة على هذا السؤال قبل عمال القطاع النفطي لاننا سنقف وراءهم ولن نتركهم ونبحث دائما عن استقرارهم الوظيفي والمحافظة على مقدرات الوطن “
وشدد على ان هناك بالفعل من يريد الاستيلاء على الثروة الوحيدة في البلد لافتا الى ان كل الكويت تعتمد على 95 _96 % من دخلها على النفط والذي اثبت على مدى 50 عاما على ان العمالة الكويتية هي الاجدر وهي افضل من يدير هذا القطاع .
ولفت الى انه وقت ان كان عاملا في الانتاج والغاز والادارة بهذا القطاع وكان هناك تحدي بين العمال على من ينتج اكثر ” وهذا ضمير الكويتي الحي وهذا ضمير العامل الكويتي في القطاع النفطي “.
وتساءل قائلا ” ما مصير القطاع النفطي سواء في الانتاج او الغاز او المختبرات اذا تم خصخصتها وتعثرت الشركات واضربت العمالة الوافدة كما حصل في ميناء عبد الله , فما مصير اقتصادنا الكويتي ودخل الدولة الاول ؟!!” ,
واكد ان هذه السياسية الحكومية الخاطئة والفاشلة ستدمر البلد مشددا على ان تجربة خصخصة محطات الوقود اثبتت فشلها .
ووجه حديثه لوزير النفط قائلا ” اذا كان وزير النفط يعتقد ان عمال نفط الكويت لقمة سائغة فانت غلطان , وهذا حال الوزراء السابقين, واذا تعديت على اي عامل من عمال القطاع النفطي فوالله لن نسكت لك , انت وزير جديد ونروح معاك لا بعد مدى للتعاون ولكن لا تيجي صوب عمال النفط فلن نقبل المساس بحقوق عمال النفط “.
وأضاف النائب الكندري قائلا ” وكما اقسمت امامكم هنا وقت الاضراب واستمريت حتى عادت حقوق العمال , فانا اقسم امامكم اليوم اننى ساقف معكم الى ابعد مدى “.
وتابع قائلا “ان القطاع النفطي ليس للخصخصة ولن نقبل بخصخصته مشددا على ان الانتاج والغاز والمختبرات مرتبطين ببعضهم البعض فلماذا تريدون خصخصته واين دراسات الجدوى “
وزاد بقوله ” يا وزير النفط نقول لك : لا تستعجل في هذا الامر حتى لا تكون بمواجهة نواب الامة وهم داعمين رئيسين للقطاع النفطي لانه ثروة البلد ومصدر دخلنا الاول ولن نقبل بخصخصته “.
تطفيش العمالة
ومن جهته قال نائب رئيس نقابة نفط الكويت عباس عوض ان تجمع العمال اليوم من اقسام مختلفة سواء الانتاج او الغاز او المختبرات لافتا الى ان ما يحدث حاليا في مختبر المناقيش وثانيا :عزل الغاز وثالثا : هيكلة الانتاج تهدف جميعا لتسهيل عملية الخصخصة .
وشدد عوض على ان القرار الاول والاخير سيكون للعمال لافتا الى ان ما حدث في ميناء الاحمدي كان من عمال قطاع خاص همه الاول والاخير هو الربحية ولا ينظر لحقوق العمال .
ولفت إلى ان السياسة المتبعة حاليا هي تطفيش العمالة الوطنية وتاخير الرواتب من اجل خصخصة القطاع النفطي, مشددا على ان مواد الدستور والقوانين تمنع الخصخصة.
واكد على ان شركة نفط الكويت هي الشركة الرابحة الاولى في الكويت فكيف يتم خصخصتها ولمصلحة من هذا العبث في القطاع النفطي .
نتضامن مع نفط الكويت
ومن جهته، قال ممثل شركة البترول الوطنية الكويتية فهد على العجمي ان الخطة التي وضعوها للخصخصة منذ فترة كان هدفها افراغ القطاع النفطي في الخبرات الوطنية بعدها اعطاء المشاريع للمقاولين بعدها الخصخصة بكل سهولة واعطاء شركات غير مختصة لمشاريع نفطية .
ولفت الى ان القانون رقم 37 لسنة 2010 استثنى المصافي والانتاج والغاز من الخصخصة مضيفا القول ” ولكن ما نراه هو الالتفات على القوانين وتنفيذ مشاريع دون خطط عمل واضحة “.
واعلن العجمي دعم نقابة البترول الوطنية لعمال شركة نفط الكويت مشددا على القول ” ولو نصل لاعلى مدى ضد الخصخصة وضد من يحاول بيع القطاع النفطي وتسهيل الاستيلاء عليه “.