الكندري: سنمرر “الزيادات” و لكن ..
أكد مقرر اللجنة التشريعية النائب عبدالكريم الكندري ان مجلس الأمة يملك غالبية مريحة تمرر الزيادات المطروحة من القرض الإسكاني إلى علاوة الأولاد وبدل الإيجار، مشددا على أن جميع النواب متفقون على أن تلك الزيادات حق للمواطنين، مبديا تخوفه في الوقت نفسه من ارتفاع الأسعار الذي يرافق أي زيادة.
وقال الكندري في لقاء مع “الراي” :”إن الزيادة طبيعية لأن كل بلد يراجع الرواتب ويعمل على تحسينها للموظفين، لكن المشكلة تكمن في عدم تصدي الحكومة لزيادة الأسعار، فبمجرد ما ينتهي المجلس من هذه الزيادات، سيقوم التجار برفع السلع وحتى في ما يتعلق بالسكن ستجد ان المؤجرين سيقومون مباشرة برفع الإيجارات، وذلك لغياب رقابة الدولة على الأسعار، وهذه هي المشكلة، مطالبا الحكومة في الوقت نفسه بحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار”.
وأضاف “أن الواقع السياسي الكويتي لم ينضج إلى درجة المطالبة بالحكومة المنتخبة، على الرغم من الحاجة إليها”، لافتا إلى «أننا بحاجة الى مراجعة نظامنا الديموقراطي، الذي جلبناه من الغرب دون تعديلات، ما يفرض جمع ما يحتاج من تعديلات ودراستها والوقوف على مدى الجدوى منها، ومن ثم طرحها للاستفتاء».
ولفت إلى أن الشارع الكويتي متخوف من مسألة رئيس الوزراء الشعبي، وأن مبعث هذا التخوف قد يكون بسبب بعض الممارسات الخاطئة التي حدثت وتحدث في واقعنا السياسي، أو بسبب الضغط الخارجي والمشاكل التي نراها في حولنا، مشددا على أنه «في النهاية لابد ان نؤمن اننا اذ نطلب هذا الإصلاح فإننا نطلبه من اجل الجميع، ويجب ان يشرك الجميع في إبداء الرأي».
وشدد على ان يسبق أي خطوة في هذا الاتجاه إقرار قوانين كثيرة، تنهي المشاكل الموجودة في المجتمع، من افتئات وتحزب أو التفاف حول القبيلة او الفئوية او حتى الطائفية، وهذا يستوجب شوطا كبيرا حتى نصل الى الحكومة المنتخبة التي ستكون لجميع الكويتيين.
