“المرافق العامة” البرلمانية: مقترح لإنشاء “مركز الكوارث” وتسمية شارع باسم فلاح الصواغ

ناقشت لجنة المرافق العامة آلية عملها إضافة إلى عدد من الاقتراحات برغبة والإحالة الواردة من رئيس مجلس الأمة بشأن قضية تطاير الحصى.

وصرح رئيس اللجنة النائب عبد الله فهاد انه تمت الموافقة على الاقتراح برغبه الخاص بصيانة الطريق المؤدي الى منطقة كبد وإنشاء طريق خاص للمعدات الثقيلة والموافقة على تسمية أحد الطرق الرئيسية باسم المرحوم عبدالمحسن الثويني والاستعجال بإنشاء دار قرآن كريم والمساجد بما فيها المسجد الرئيسي وهومسجد التنمية الأسرية في مدينة صباح الاحمد .

وأضاف فهاد: ان اللجنة وافقت على تسمية الطريق 104 الممتد من منطقة الفنطاس الى منطقة جابر العلي باسم المرحوم فلاح الصواغ تقديراً لجهوده وتخليداً لذكراه العطرة ، ووافقت اللجنة على استعجال إنشاء مراكز السراج المنيّر للبنات والبنين وإنشاء مركز القارئ الصغير للبنين والبنات في منطقة صباح الأحمد.

وبين ان اللجنة وافقت على الاقتراح الخاص بتسمية الشارع الذي ولد او استشهد فيه الشهيد باسمه بعد التنسيق مع مكتب الشهيد وأسر الشهداء بالرغم من ان هناك قرار من مجلس الوزراء بعدم تسمية الشوارع بأسماء الشهداء ولكن تقديراً لتضحياتهم ودمائهم التي سالت على أرض الوطن وتخليداً لذكراهم تمت الموافقة على هذا الاقتراح.

وأوضح فهاد ان اللجنة استطلعت رأي الحكومة حول نقل مضخة المنقف وطلبنا حضور ممثلي وزارة الكهرباء والماء والبلدية حتى يتم مناقشتهم حول ذلك.

وأضاف أنه فيما يخص إنشاء مجمع وزارات في مدينة صباح الأحمد واستحداث وزارة الكهرباء لنظام الدفع المسبق وتحصيل الفواتير الشهرية ونقل مسلخ الظهر إلى خارج حدود المنطقة السكنية فتم إرجاؤها لسماع رأي الحكومة حولها .

وبين فهاد أهمية الاقتراح برغبة الخاص بإنشاء جهاز كامل لإدارة الأزمات والكوارث يتكون من المختصين والمؤهلين علمياً واصحاب الخبرة وذلك لدراسة الاوضاع البلد الداخلية والخارجية واستقراء ما سوف يحدث من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية.

وأكد انه نظراً لأهمية ووجاهة الاقتراح ارتأى اعضاء اللجنة تحويل هذا المقترح الى الحكومة لاستطلاع رأيها لأن الأوضاع الحالية تتطلب وجود مثل هذه الأجهزة لإدارة الأزمات والكوارث.

وأشار فهاد الى ان هناك احالة من رئيس المجلس الى اللجنة بشأن تطاير الحصى تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة بان يكون التعاطي مع هذا الملف مهني وفني قبل الذهاب للمساءلة الرقابية والسياسية.

وتابع أنه فِي اجتماع اللجنة المقبل في 7 فبراير سيتم استدعاء المعنيين في هذا الأمر موضحاً أن كل الإجراءات التي اتخذت في هذا الملف من استجوابات أو نتائج لجان تحقيق أو ما شابه سوف تكون على الطاولة.

وأكد أن اللجنة ستبدأ من حيث انتهت هذه الاجراءات والتقارير لتحديد مكامن الخلل حتى لا تتكرر هذه المآسي التي من المفترض عدم حدوثها في دولة الكويت وسوف نتعامل مع هذا الملف بشفافية مطلقة ومهنية صرفه .