رياضيون : دعوة الحكومة للإتحاد الدولي واللجنة الأولمبية والإتحاد الأسيوي لرفع الإيقاف بادرة طيبة

قال الخبير الرياضي الدكتور ناصر الفضلي : دعوة الحكومة الكويتية ممثلة في الهيئة العامة للرياضة للإتحاد الدولي واللجنة الأولمبية والإتحاد الأسيوي إلى الكويت لحل الأزمة الرياضية ورفع الإيقاف بادرة طيبة من قبل الحكومة، وكنت أتمنى من الحكومة الذهاب إلى زيورخ والإجتماع مع المكتب التنفيذي واللجنة الأولمبية لحل الأزمة، خاصة وأن هناك أحكام وقرارات من اللجنة التنفيذية للمنظمات الدولية بأن تحل الأزمة الرياضية عبر خطوتين الأولى تجميد أو تعطيل قانون 34 / 2016 وإعادة المجالس المنتخبة.

وأضاف الفضلي في تصريح خاص لـ” سرمد نيوز”: نتمنى على الحكومة أن تبادر حاليا بتعديل القانون وإعادة المجالس المنتخبة، ومن ثم اتخاذ أي إجراء بعد رفع الإيقاف، خاصة وأننا أسرة واحدة من شباب كويتيين وكلنا نسعى إلى رفع الإيقاف سواء من الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للرياضة، أو من قبل الإتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الكويتية.

وتابع: الكل يسعى إلى رفع الإيقاف، ونتمنى أن تكون بدايتنا صحيحة لإنهاء هذا الملف الشائك منذ عام 2007 ، لافتا إلى أن دعوة المنظمات الكويتية للكويت لن تكون مجزية، خاصة وأن هناك شروط مسبقة للحضور، أو الإجتماع مع ممثلي الحكومة، وهما إعادة المجالس المنتخبة، وتجميد القانون.

وقال الفضلي: هناك نفس إصلاحي حاليا من قبل مجلس الأمة، وهناك بوادر إصلاح خاصة وأن هناك تشكيل للجنة مختصة بالشباب والرياضة في مجلس الأمة، ونتمنى أن يكون هناك استعجالا لمناقشة كافة القوانين المطروحة، أو المقترحات الثلاثة من النواب، والخروح بصيغة توافقية عبر قانون يكفل لنا رفع الإيقاف، أو العودة إلى قانون 26 / 2012 مع بعض التعديلات.

وأشار إلى أن هناك نقطة واحدة الكل كان يعاني منها وهي إجتماع الجمعيات العمومية من خلال الثلثي، ويمكن تعديل هذه النقطة من خلال القانون الجديد، وإنهاء هذا الملف بشكل نهائية، وعودة الرياضة الكويتية، خاصة وأن الأزرق لديه استحقاق مهم، وهي تصفيات كأس أسيا 2019 في الإمارات، وبالتالي علينا جميعا أن نتنازل من أجل سمعة الكويت، ومن أجل علم الكويت.

وتمنى الفضلي أن لا تتكرر مرة أخرى المشاهد المؤلمة التي عاشتها الجماهير الكويتية في أولمبياد ريو في 2016 بعد حصول الرامي فهيد الديحاني على الميدالية الذهبية لأول مرة وللأسف لم يرفع العلم الكويتي ولم نسمع النشيد الوطني وسط هذا المحفل الرياضي الكبير.

ولفت إلى أن شروط المنظمة الدولية لكرة القدم لها شروط واضحة في ملف كرة القدم الكويتية، وتلك المنظمة يقع تحت مظلتها 212 دولة، وبالتالي لديها قانون واضح، وعلى الجميع من يريد الإنضمام إلى هذه المنظمة الإلتزام بالوائحها والنظم الاساسية وقوانينها، لافتا إلى أن هناك اتفاقية بين الكويت والأمم المتحدة وبحسب المادة 70 من الدستور الكويتي التي تؤكد على احترام هذه المعاهدات وهذه المواثيق مع المنظمات الرياضية وما ينسحب عليها أيضا بحسب الإتفاقية التي وقعت مع اللجنة الأولمبية وتم قبول عضوية الكويت عام 1963 أيام المرحوم عبدالله مشاري الروضان، عندما قررت اللجنة أولمبية الدولية بعدم الأعتراف بالكويت أولا لأن هناك ممثلين في بعض الوزارات في مجلس إدارات اللجنة الأولمبية الكويتية في وقت التأسيس وبالتالي وصل إلى السيد المرحوم أحمد المهنا أمين سر اللجنة أولمبية كتاب بأنه لن نعترف فيكم طالما يوجد أعضاء من الحكومة منضمين إلى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية.

وقال: القوانين واضحة علينا احترامها، وعلينا الإلتزام بها إذا أردنا اللعب والتواجد في البطولات الأولمبية، أما أذا أردنا أن نكابر ويستمر الوضع على ما هو عليه، فعلى الحكومة أن تقف كما هي واقفة الأن ويحرم الشباب الكويتي لسنوات أكثر وأكثر، خاصة وأن أول استحقاق سيكون بعد كأس أسيا الحالي سيكون الاستحقاق في تصفيات 20/20 لتصفيات كأس العالم.

وأضاف: نتمنى أن يكون هناك وقفة جادة واحساس بالمسؤولية والابتعاد عن الخصومة الشخصية، وتقديم المصلحة العامة للكويت والإلتزام بالمواثيق لإنقاذ الرياضة الكويتية ورفع الإيقاف، سريعا سريعا جدا.

وشدد على أن القوانين الدولية لا تمس سيادة الكويت في شيء، لافتا إلى أن هناك مرسوم بقانون 26/ 2012 وهو صادر وفق القوانين وبحسب الدستور الكويتي، وملتزم تماما بالسيادة الكويتي، ونحن لا نعرف تماما ما السبب وراء تلك التبريرات الغير صحيحة، بأن هناك انتقاص للسيادة الكويتية، وهناك تدخل في الشأن المحلي، فهذا الكلام غير صحيح نهائيا.

قال: قانون 26 رفع الإيقاف، وسمح لنا المشاركة في أولمبيات لندن، مشيرا إلى أن الخاسر في تلك المعركة هي الكويت فإذا خسرت الحكومة في تلك المعركة سوف تخسر الكويت وإذا ربحت تربح الكويت، ونتمنى أن يكون هناك وقفة جادة والإلتزام واحترام الكويت واحترام المواثيق الدولية والعودة مجددا إلى المنظمات والبطولات الدولية والقارية والأولمبية.

ومن جانبه قال المحلل الرياضي عبد الكريم الشمالي لـ”سرمد نيوز” ان تلك الاجراءات تمثل جزء من حل الازمة بل وخطوة هامة على طريق وضع الامور في نصابها ، لافتا الى ان القاء الكرة في ملعب المنظمات الدولية واللجنة الاولمبية يحملها مسؤولية كبيرة تجاه شباب الكويت .

واضاف بما ان الجهات الدولية تدعي انها تتحمل مسؤولياتها في حماية الرياضيين بالكويت ، فعليها ان تخطو خطوة ايجابية في سبيل رفع الايقاف المؤقت لايجاد حل ، مع وضع الحكومة ومجلس الأمة لأرضية مناسبة قد تكون مشتركة بين الكويت وهذه المنظمات الدولية.

وحول الحالات الدولية المشابهة للوضع الكويتي ، اكد الشمالي لـ”سرمد نيوز” ان الاجراء الذي اتخذته الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للرياضة  سيكون اكبر دليل عما اذا كانت تلك المنظمات الدولية ممثلة في اللجنة الاولمبية والاتحادات الدولية ، خاصة الاتحاد الدولي لكرة القدم ، تتعامل مع كافة الدول بمسطرة واحدة من عدمه ، واذا ما كانوا يتعاملون بحيادية في قضية الازمة الرياضية الكويتية .

واوضح ان الحالات المشابهة في كثير من الدول الاخرى تم منح الدول مهلة او رفع الايقاف المؤقت ، مثل ما حدث مع اللجنة الاولمبية المصرية التي تم منحها مهلة لتوفيق اوضاعها القانونية ، اضافة الى دول عربية اخرى مثل المملكة العربية السعودية التي منحت مهلة لتوفيق اوضاعها دون تهديد بالايقاف.

واضاف الشمالي لـ”سرمد نيوز” : نحن الان بالكويت امام حالة مشابهة لما حدث مع مصر والسعودية ، وعلى المنظمات الرياضية الدولية ان تكشف عن نواياها تجاه هذا الامر ، قائلا: ان هذه الخطوة تمثل اختبارا جديدا للمنظمات الرياضية الدولية لمدى مصداقيتها وشفافيتها وجديتها في حل الازمة الرياضية بالكويت ، بل واثبات انه لا تعارض بين القوانين الكويتية والميثاق واللوائح الدولية ، وايضا ايجاد فرصة حقيقية لمن اخذ على عاتقه مهمة رفع الايقاف للتعرف عن قرب على الاسباب والمتسببين الحقيقيين في هذه الازمة.

يذكر ان الهيئة العامة للرياضة تقدمت بمشروع قانون جديد متطور وشامل في شأن الرياضة ، تتعاون مع السلطة التشريعية لإصداره بأقرب فرصة بما يواكب التطورات التي طرأت على التشريعات الرياضية والميثاق الأولمبي وبما لا يتعارض مع الدستور وسيادة الدولة على ان تلتزم المنظمات الرياضية الدولية برفع الإيقاف بشكل مؤقت.

كما تم توجيه دعوة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية للحضور إلى دولة الكويت لمناقشة الوضع الرياضي مع حكومة دولة الكويت ومجلس الأمة تمهيدا للوصول إلى الصيغة التوافقية التي ترتضيها جميع الأطراف.

كما قامت الهيئة العامة للرياضة بمخاطبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن هذه الإجراءات وتم مخاطبة وزارة الخارجية كذلك للتوجيه بما تراه مناسبا عبر سفارات دولة الكويت في الخارج وتم كذلك مخاطبة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون الرياضة الجديد ومشروع قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة المنشطات.