التجارة : تطبيق قرار السماح بتولي الوافد لإدارة أكثر من شركة

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي انه يتعين اعتماد قرارات الجمعيات العامة والعمومية للشركات الصادرة بإجازة تولي المدير (ولو كان أجنبيا) لأكثر من شركة، وعلى كل الإدارات المختصة بالوزارة الالتزام بما جاء بهذا التعميم والعمل بمقتضاه من تاريخ صدوره.

واضاف: ان ذلك تفعيل للتطبيق الصحيح لاحكام قانون الشركات، وتأكيدا للجهود المبذولة بهدف تحسين بيئة الاعمال التجارية على المستويين المحلي والاستثماري، وتمكينا للانطلاق بوحدات العمل التجاري والصناعي والاستثماري نحو جذب الاستثمار الاجنبي للمشاركة في منظومة التنمية الاقتصادية ورفع معوقات انطلاق رؤوس الاموال في ادارة اموالها بلوغا بالكويت لتكون مركزا تجاريا دوليا.

ويأتي التقييم نتيجة لما حققته مساعي الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة لاعادة النظر في شأن التعميم المتعلق باشتراط اقامة المدير الاجنبي على الشركة التي يتولى ادارتها ووقف الاجراءات المتعلقة به حال توليه بند الادارة لاكثر من شركة حملا على احكام المادة رقم 10 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي والصادر بموجبه تعميم وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 3 يوليو 2014.

وتتويجا لما اسفرت عنه تلك المساعي باستجابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة لضرورة التوافق مع احكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 في هذا الشأن.

واعمالا لمقتضى التطبيق الواجب لنص المادة رقم 106 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات يلغى التعميم السابق الإشارة إليه والمؤرخ في 3 يوليو 2014.. وبذلك يجوز الآن تولي المدير، ولو كان أجنبيا، لأكثر من شركة.