الهاجري : أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية

أكد مسؤولان كويتيان اليوم الخميس أن دولة الكويت تولي أهمية متزايدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار توجه إستراتيجي يهدف إلى الرفع من مساهمتها في التنمية الاقتصادية .

جاء ذلك في تصريحين متفرقين أدليا به (كونا) على هامش مشاركتهما في الملتقى العربي السابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعقد بالعاصمة المغربية الرباط في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر تحت شعار (تعزيز التمويل وفرص الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة).

وأكد مدير إدارة التنمية والدعم الصناعي بالهيئة العامة للصناعة عبد الله سعد الهاجري الذي قدم ورقة بالملتقى حول موضوع (واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالكويت) أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل خاصة لفئة الشباب.

وأضاف أن هذه المشروعات تحظى بدعم ورعاية الدولة لتطوير إمكانياتها وتعزيز قدرتها التنافسية بهدف الرفع من نسبة مساهمتها في التنمية الاقتصادية مشيرا أنه لبلوغ هذا المبتغى تقوم عدة جهات حكومية ومصرفية بتمويل ودعم هذه المشروعات مثل الهيئة العامة للصناعة والصندوق الوطني لرعاية و تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت الصناعي والشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة وغرفة تجارة وصناعة الكويت وغيرها.

واكد الهاجري ضرورة تضافر جهود جميع الجهات الحكومية والأهلية والمؤسسات المصرفية المعنية بهذا النشاط من أجل إحاطته بعوامل النجاح والاستقطاب لجذب فئات الشباب وتشجيعهم على العمل الحر وخوض غمار إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعيدا عن العمل بالقطاع الحكومي الذي يعاني من تضخم العمالة غير المنتجة.

من جانبه أكد رئيس قسم تنمية الصناعات الصغيرة والحرفية بالهيئة العامة للصناعة المهندس محمد غانم المطيري أن الهيئة العامة للصناعة وفي اطار تفعيل دورها الذي يهدف إلى تشجيع الصناعات المحلية وتوسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية والحرفية قام بإنشاء مجمع حرفي بمنطقة الفحيحيل للصناعات الحرفية وتم طرح وإنشاء المشروع من طرف القطاع الخاص مع إشراك الجهات المعنية بدعم وتمويل هذا النشاط.

وأضاف أن المجمع يحتوي على 148 وحدة حرفية تتضمن مختلف الأنشطة الحرفية مثل قطاع المنتجات المعدنية وقطاع الخشب وقطاع المنسوجات والمنتجات الجلدية مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى دعم الصناعات الصغيرة والحرفية وتشجيع الشباب للتوجه إلى العمل الحرفي وإعطاء فرصة للمبادرين لإبراز قدراتهم وتنمية مهاراتهم.

وأوضح أنه بعد نجاح هذا المشروع شرعت الهيئة في التخطيط لمشاريع أخرى مثل إنشاء الحاضنات الصناعية وإنشاء مجمع تكنولوجي صناعي داعيا الجهات المعنية إلى تعزيز التمويل وتوفير الدعم والقروض اللازمة للشباب الراغب في خوض غمار العمل الحر.

وتشارك دولة الكويت في الملتقى العربي السابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي ينعقد بالعاصمة المغربية الرباط بين 14 و16 من الشهر الجاري بوفد يرأسه مدير إدارة التنمية والدعم الصناعي بالهيئة العامة للصناعة عبد الله الهاجري إلى جانب وفود الدول العربية.

ويهدف الملتقى الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ورعاية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بالمغرب إلى دراسة واقع وآفاق الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالبلدان العربية وإمكانيات تعزيز التمويل للإستثمار في هذا القطاع وبحث سبل وآليات توفير بيئة جاذبة للرساميل وتوجيهها للإستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة في القطاع الصناعي بالبلدان العربية.