«الوطني- مصر» يربح 659.7 مليون جنيه في 9 أشهر

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحاً صافية بلغت 659.7 مليون جنيه مصري (22.7 مليون دينار كويتي وفق سعر الصرف كما في 30 / 9 / 2016) حتى نهاية الربع الثالث من عام 2016، مقارنة مع 445.6 مليون جنيه (نحو 17.2 مليون دينار وفق سعر الصرف كما في 30/ 9 /2015) في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو قد بلغ 48.04 في المئة.

ونمت الموجودات الإجمالية بواقع 10.1 في المئة لتبلغ 40.4 مليار جنيه (1.39 مليار دينار) كما في نهاية سبتمبر2016، مقارنة مع 36.7 مليار جنيه (1.42 مليار دينار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت ودائع العملاء الإجمالية خلال هذه الفترة بواقع 2.27 في المئة لتبلغ 31.6 مليار جنيه (1.09 مليار دينار)، مقارنة مع 30.9 مليار جنيه (1.19 مليار دينار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

ونما صافي القروض والتسهيلات مع نهاية سبتمبر 2016 بواقع 33.3 في المئة ليبلغ 16.8 مليار جنيه (0.58 مليار دينار).

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر عصام جاسم الصقر، إن النمو القوي الذي يحققه البنك في مصر، يؤكد مجدداً نجاحه في تعزيز موقعه في السوق المصري، الذي يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظراً إلى ما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية.

وأضاف الصقر، «اننا نهدف إلى تعزيز موقعنا في مصر، إضافة إلى زيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، بطريقة تعكس رؤيتنا المتفائلة في الاقتصاد المصري، لأنه سوق ذو مقومات عديدة وأسس متينة، لاسيما بعد استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد»، مؤكداً أن الوطني – مصر يسعى دائماً إلى تقديم أرقى الخدمات المصرفية لعملائه، ليتماشى مع مكانة بنك الكويت الوطني الرائدة إقليمياً وعالمياً.

وأكد أن معدلات نمو الأرباح المحققة من قبل بنك الكويت الوطني – مصر، والبالغة ما يزيد على 48 في المئة تعتبر مرتفعة جداً، وفي تزايد مستمر، مما ساهم بشكل كبير في التخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن الانخفاض في قيمة الجنيه المصري على مجموعة بنك الكويت الوطني.

وأوضح أنه عقب قرار البنك المركزي المصري الذي صدر أخيراً في 3/ 11 /2016، الخاص بتحرير سعر الصرف، انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدينار الكويتي بنسبة 69 في المئة، وفق سعر الصرف الرسمي السائد حالياً مقابل سعر الصرف قبل تاريخ التعويم سالف الذكر، لكن التأثير السلبي على معدلات نمو أرباح بنك الكويت الوطني- مصر بلغت فقط 13 في المئة، بشكل افتراضي في حال معادلة الأرباح المحققة في 30/ 9 /2016، وفق سعر صرف الدينار الكويتي/جنيه مصري السائد حالياً.

واستكمالاً لما سبق، أفاد الصقر بأن أسعار الصرف السائدة في القطاع المصرفي المصري عقب قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 3 /11 /2016 لا تنطبق على صافي الأرباح المحققة في تاريخ إقفال الميزانية 30/ 9 /2016، لكن من أجل تقييم أثر قرار تحرير سعر الصرف على معدل نمو الأرباح، «فإن مصرفنا قام افتراضياً بمعادلة الأرباح المحققة وفق سعري صرف مختلفين (سعر الصرف السائد بعد قرار التعويم وسعر الصرف السابق لقرار التعويم)، حيث إنه في حال فرضياً تطبيق سعر صرف الدينار الكويتي/جنيه مصري السائد حالياً والبالغ 49 جنيهاً مصرياً (سعر الصرف الفعلي كما في سبتمبر 2016 يبلغ نحو 29 جنيهاً)، فإن الأرباح الصافية المحققة عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30/ 9 /2016 سوف تبلغ افتراضياً ما يعادل نحو 13 مليون دينار كويتي (659.7 مليون جنيه)، مقابل ما يعادل نحو 15 مليون دينار(445.6 مليون جنيه) عن ذات الفترة من عام 2015 باستخدام سعر صرف الدينار الكويتي/الجنيه المصري قبل تاريخ التعويم والبالغ نحو 29 جنيهاً، مما يؤكد أن معدلات نمو الأرباح المتزايدة والمستمرة لبنك الكويت الوطني – مصر، خفضت إلى حد كبير الآثار السلبية، التي قد تتعرض لها مجموعة بنك الكويت الوطني نتيجة الانخفاض في قيمة الجنيه المصري، وهو ما انعكس سلباً بشكل افتراضي في تأثر معدل نمو الأرباح المحققة في 30/ 9 /2016، بعد معادلاتها بالدينار الكويتي، بنسبة 13 في المئة فقط مقابل نسبة الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه المصري والتي بلغت 69 في المئة».

وأكد الصقر أنه مع استمرار معدلات النمو المتوقعة في الربحية، يتوقع بنك الكويت الوطني، أن ينتهي هذا التأثير السلبي قريباً وتعود معدلات نمو الأرباح بعد معادلاتها بالدينار الكويتي إلى الزيادة المطردة.

مواصلة الأداء القوي

من جانبه، قال العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر د. ياسر حسن، إن البنك يواصل أداءه القوي مجدداً محققاً بذلك معدلات نمو مرتفعة في كل مؤشراته المالية، على الرغم من التحديات، التي شهدتها أسواق المال محلياً وعالمياً، بفضل السياسة الحكيمة، التي ينتهجها البنك كعضو في مجموعة بنك الكويت الوطني، والتي تقوم على أساس المحافظة على تنويع وموازنة مصادر الدخل ومحفظة القروض من ناحية، وتقديم الحلول التمويلية الأكثر مرونة، إضافة إلى طرح المنتجات المصرفية المبتكرة، التي تلبي احتياجات العملاء الفعلية، وتستند إلى دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق من ناحية أخرى، هذا فضلاً عما يتمتع به البنك من متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة وجودة أصوله المرتفعة.

وفيما يخص التطورات الاقتصادية الأخيرة في مصر، فقد أشار ياسر حسن إلى أن الخطوات، التي قام بها البنك المركزي المصري أخيراً لضبط سعر الصرف، وتوفير العملة الأجنبية سوف ينعكس إيجاباً على المؤشرات المصرفية للقطاع المصرفي ككل، بينما الاتجاه الحكومي لتحسين منظومة الدعم واستهداف عجز الموازنة سيؤدي الى تحسن عام في البيئة الاقتصادية ومعدلات النمو، مما ينعكس على القطاع المصرفي بشكل عام وبنك الكويت الوطني- مصر بشكل خاص.

وبنك الكويت الوطني- مصر هو عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، وتأسس في مصر عام 1980 تحت اسم البنك الوطني المصري، ولديه شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 41 فرعاً منتشرة بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدلتا، وسيناء، والبحر الأحمر، والصعيد، فضلاً عن المناطق الصناعية مثل: مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.