البلدية تحيل المتسببين بانهيار بناية حولي للتحقيق

ذكرت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت أن قيادات البلدية أجرت تحقيقا بشأن سقوط إحدى العمارات في حولي أمس الأول، والذي تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت الإدارة الى أن مسؤولي البلدية الذين انتقلوا الى الموقع حرروا محضرا بالواقعة وأحالوه إلى الإدارة العامة للتحقيقات، تمهيدا للإحالة إلى القضاء.

وبينت الإدارة، في بيان صحافي، “قيام البلدية أيضا بعمل محضر إثبات حالة في مخفر الشرطة لاستدعاء مقاول الهدم عن طريق وزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع البلدية، ليتم أخذ أقواله وتحويل القضية للجهات المختصة.

وأشار البيان الى أنه بالتوازي مع تلك الإجراءات الجزائية، فإن البلدية ستستكمل الإجراءات غدا الأحد فيما يتعلق بالإجراءات التأديبية، وستحيل مكتب الإشراف الهندسي إلى لجنة مزاولة المهنة، لتوقيع العقوبة المناسبة بحقه إذا ثبت تقصيره، كما ستحال شركة المقاولات المنوط بها هدم العقار المذكور إلى لجنة المقاولين لاتخاذ العقوبة بحقها.

وأكدت الإدارة أنه في انتظار المخالفين عقوبات رادعة كفلها القانون 33 لسنة 2016 نصت إحدى مواده “يعاقب من تثبت مسؤوليته من أصحاب المكاتب أو الدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين عن إقامة مبان من دون ترخيص، أو الإشراف على تنفيذها، أو أي مخالفات بناء بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 10 آلاف دينار، مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعادا إداريا عن البلاد، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات كل من المقاول والمهندس المشرف على تنفيذ أعمال البناء، إذا نفذ بطريقة الغش، وأدى ذلك إلى هلاك البناء كليا أو جزئيا”.