العمير: «الكيماويات» أحاطت مجلس إدارتها علماً أولاً فأولاً

اكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير ان قضية صفقة «كي داو» شكلت مثالا صارخا لهدر المال العام، مشددا على تعاونه مع المجلس ولجنة التحقيق البرلمانية للوصول الى الحقيقة ومحاسبة من تسبب بهدر المال واحالته الى النيابة العامة.
وشدد العمير على اهمية التروي وعدم الاستعجال في تقديم بلاغات غير مكتملة الى النيابة العامة حتى انتهاء تقارير لجنتي التحقيق الوزارية والبرلمانية، مضيفا ان من توجه اليه الادانة في التحقيق سنحيله الى النيابة العامة.
واوضح ان الحكومة لم تستعجل في دفع غرامة العقد انما دفعتها بعد عام من صدور حكم هيئة التحكيم، الا «أننا وصلنا الى مرحلة لا يمكننا تجاوزها او ان نتأخر في الدفع حيث هددت «الداو» بتجميد اصول وممتلكات الشركة في الخارج في اميركا وفرنسا وغيرها، وضغطت بزعم ان الكويت لا تلتزم بالاحكام الدولية».

ألقى وزير النفط د. علي العمير بيانا في بداية الجلسة تناول فيه التعامل الحكومي مع قضية الداو، مؤكدا أن الحكومة كانت تأمل عقد هذه الجلسة بعد انتهاء لجان التحقيق من عملها.

وقال العمير: سعت شركة صناعة الكيماويات البترولية منذ عام 2003 جاهدة للحصول على افضل الفرص الاستثمارية، ومن ضمن اختياراتها اختارت شركة داو كيميكال كشريك استراتيجي في هذا المجال.

ويتمثل مشروع المشاركة K- Dow في تكوين مشاركة عالمية في مجال الأولفينات من خلال تأسيس شركة مملوكة مناصفة بالتساوي. بين الطرفين شركة صناعة الكمياويات البترولية وشركة داو كيميكال، بحيث تتملك الشركة الجديدة حوالي ما نسبته %40 من اصول شركة داو البترولية منها تبلغ 7.5 مليارات دولار.

وافادت شركة الكيماويات البترولية بانها استوفت الحصول على الموافقات القانونية والاجراءات الصحيحة.

واضاف العمير «ان شركة الكيماويات البترولية افادت بان الصفقة قد حازت على جميع الموافقات القانونية والاجرائية اللازمة وفق ما جاء بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1262».

وبين العمير أنه خلال هذه الفترة كانت هناك تحذيرات وآراء تنصح بعدم المضي بهذه الصفقة لعدة اعتبارات، أبرزها ما أثير في مكتب الاستثمار في لندن من بعض المستشارين الماليين. وقد تبنى بعض السياسيين هذا الرأي وحملوا لواء معارضة الصفقة بسبب الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي العالمي، واقتنع مجلس الوزراء آنذاك بعدم اتمام الصفقة والتخارج منها. لذا قرر مجلس الوزراء بتاريخ 28 ديسمبر 2008 بتوجيه المجلس الأعلى للبترول لإلغاء اتفاقية المشاركة، فتم الغاؤها اعتمادا على ما جاء ببنود العقد انه يجوز فسخ العقد من خلال تشريع قانون يعيق اتمامها او قرار سيادي يصدر بفسخها، مشيرا الى انه بعد الغاء الاتفاقية توجهت شركة داو كيميكال للتحكم والمطالبة بالتعويض الذي تم وضع سقف له ببنود العقد، حيث تم وضع سقف أعلى لقيمة التعويض الذي يتحمله اي طرف يمتنع عن تنفيذ العقد يبلغ في حده الأقصى 2.5 مليار دولار وذلك بناء على الأضرار

الفعلية – المدعمة بالمستندات – التي يتكبدها الطرف المتضرر من عدم تنفيذ العقد وتقدره هيئة التحكيم.

وأشار العمير إلى أن شركة الكيماويات البترولية أفادت انها كانت تقوم بإحاطة مجلس إدارتها أولاً بأول بمجريات التحكيم والمراحل التي وصل إليها، كما ان المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية يقومون بإحاطة مجلس إدارة المؤسسة والمجلس الأعلى للبترول بمستجدات التحكيم وموقف الشركة وجميع المخاطر المتعلقة بالقضية. كما أفادت انها حرصت من خلال مؤسسة البترول الكويتية على إحاطة إدارة الفتوى والتشريع بجميع مذكرات الخصوم رغم عدم ولاية إدارة الفتوى والتشريع على منازعات الشركات التابعة للمؤسسة، وطلبت المؤسسة آراء الإدارة في المسائل القانونية المتعلقة بالتحكيم».

وتابع العمير «كما بذلت الشركة أقصى جهودها في الترافع أمام هيئة التحكيم من خلال محامييها الدوليين (أشرست) والذين يصنفون من ضمن أكبر مكاتب المحاماة الرائدة على مستوى العالم في مجال التحكيم التجاري الدولي ولديهم 24 فرعاً حول العالم يعمل بها أكثر من 1700 مستشار ومحام، وكذلك مثل الشركة خبير دستوري كويتي. د. محمد المقاطع أمام هيئة التحكيم لبيان الجوانب الدستورية حول قرار الإلغاء، هذا وقد قامت الشركة بالاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة في النواحي الكمية والاقتصادية والفنية والمحاسبية برايس ووتر هاوس والتي تصنف من ضمن اكبر 4 مكاتب استشارية عالمية لدحض مطالبات شركة داو كيميكال.

وشدد العمير على ان دفاع الشركة تركز على ان قراري مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للبترول هما قراران صادران من جهتين حكوميتين تنفيذا لصلاحيتهما القانونية والدستورية، ولهما قوة قانونية وملزمان للشركة، ومؤديان الى ان تنفيذ الاتفاقية بشكل غير قانوني، الا ان هيئة التحكيم لم تأخذ بهذا الدفاع، حيث توصلت الى ان القرارين لا يمنعان الشركة قانونا من التنفيذ، علما ان الشركة ومستشاريها نجحوا في تخفيض قيمة المطالبة التي تقدمت بها شركة داو كيميكال والبالغة 5.4 مليارات دولار الى المبلغ الذي قررته هيئة التحكيم والبالغ 2.16 مليار دولار. كما اصدرت هيئة التحكيم قرارا بدفع فائدة على اجمالي مبلغ التعويض تسري من تاريخ وقوع الضرر وحتى اتمام السداد.

القطاع النفطي

وبين انه في ما يتعلق بمساعي القطاع النفطي للتوصل الى تسوية مع شركة داو كيميكال لتفادي التحكيم، فقد رأى مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية بتاريخ 28 ابريل 2011، انه من الافضل التوصل الى تسوية مع شركة داو كيميكال، موضحا انه قد تم عرض الامر على المجلس الاعلى للبترول بتاريخ 27 يونيو 2012، حيث احيط المجلس علما بقيام وزير النفط الاسبق بتكليف الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة للتنسيق مع شركة داو كيميكال لتقديم عناصر رئيسية لمشروع جديد يكون من ضمنه سحب قضية التحكيم. وقد اكد المجلس الاعلى للبترول ضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة قبل رفع التوصيات الخاصة بذلك لمجلس الوزراء.

وقال العمير ان تلك المفاوضات وصلت الى طريق مسدود نتيجة اصرار وتمسك شركة داو كيميكال بوجوب حصولها على تعويض مادي كبير عن الاضرار التي لحقت بها نتيجة الغاء الاتفاقية. لافتا الى ان داو كيميكال قد حاولت التفاوض في بداية الغاء الصفقة من اجل ايجاد بدائل عن التعويض، لكن مساعيها رفضت.