“المحاسبة” يجتمع مع الجهات المشمولة برقابته غداً

يعقد ديوان المحاسبة لقاء للتواصل مع الجهات المشمولة برقابة قطاع (الرقابة على الجهات الملحقة) في مقره غدا وذلك ضمن الخطة الموضوعة تحت شعار (شركاء ورقباء).

وقال الديوان في بيان صحافي اليوم ان اللقاء “فرصة” للتداول والتشاور مع الجهات الملحقة بما ينسجم واستراتيجيته في التواصل مع الجهات المشمولة برقابته وتنمية تعاونه معها.

ومن المقرر وفق البيان ان يتناول اللقاء محاور عدة اهمها التعريف بدور رقابة ديوان المحاسبة المسبقة والرقابة اللاحقة ومناقشة ابرز المعوقات والسلبيات التي ظهرت خلال ممارسة الديوان لمهامه الرقابية لدى تلك الجهات فضلا عن استعراض أسباب تكرار الكثير من المخالفات في تقارير الديوان عن الجهات المشمولة بالرقابة وسبل تلافي ذلك الى جانب تقييم مدى استجابة الجهات لتوصيات الديوان ومقترحاته.

واوضح البيان ان اللقاء سيتخلله عروض مرئية لكل من قطاع الرقابة على الجهات الملحقة وقطاع الرقابة المسبقة كما سيتولى مسؤولي الديوان الرد على استفسارات واسئلة المشاركين.

وذكر ان دور قطاع الرقابة على الجهات الملحقة لايقتصر على الجانب الرقابي فحسب بل يمتد ليشمل جسور التواصل مساندا بذلك الجهات المشمولة برقابته ومتعاونا معها لايجاد الحلول المناسبة لما يعترضها من صعوبات تحول دون التنفيذ الأمثل لسياسات وخطط الميزانيات المعتمدة.

وافاد بأن قطاع الرقابة في الديوان من مهامه الحث على تطوير أساليب الكشف المبكر عن الانحرافات لمكافحة الفساد والقضاء عليه وذلك ضمن اطار القوانين واللوائح المطبقة.

واشار الى ان الرقابة تكون على المعاملات والتصرفات المالية قبل اتخاذ القرار الخاص بالارتباط وتشمل في طبيعتها رقابة المشروعية بشقيها المالي والقانوني فضلا عما تنطوي عليه من رقابة الملاءمة للتعاقدات والارتباطات التي تبلغ قيمتها 100 الف دينار فاكثر.

وبين ان الرقابة تهدف الى تحسين مستوى ادارة الاموال العامة للوصول الى الاستخدام الامثل والفعال للاموال العامة وحسن ادارتها والتحقق من ان جميع الاجراءات الواجب استيفاؤها قبل الارتباط او التعاقد روعيت وفقا للاحكام والقواعد المالية المقررة في هذا الشأن.