«الوطني»: مبررات رفع أسعار الفائدة.. أصبحت أقوى

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي لم يرفعوا أسعار الفائدة في سبتمبر مع أنهم قالوا إن هناك مبررا منطقيا للتحرك، وذلك بحسب محاضر الاجتماع الصادرة في 12 أكتوبر.

وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في اجتماعها الذي انعقد في 20 سبتمبر بغالبية 7 – 3 لصالح إبقاء أسعار الفائدة على حالها.

وأظهرت المحاضر أن عددا من أولئك الذين دعموا قرار عدم تضييق السياسة النقدية قالوا إن «القرار كان صعبا لأن الخيارين كانا متقاربين»، وأشار عدد منهم أيضا إلى أنه من الملائم رفع أسعار الفائدة «قريبا نسبيا».

وتؤكد الصياغة أن مبررات رفع أسعار الفائدة قد أصبحت أقوى، ولكن لجنة السياسة في المجلس الفيدرالي قد قررت، في الوقت الحالي، أن تنتظر «المزيد من الأدلة» على استمرار التقدم نحو التوظيف الكامل وتسارع التضخم.

وعقب إصدار المحاضر، استمر المستثمرون في رؤيتهم أن هناك احتمالا 60% لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، بناء على الأسعار في العقود المستقبلية للأموال الفدرالية.

وبدءا من نوفمبر، حين يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأميركية، تحتسب الأسواق احتمالا بنسبة 9% للتحرك.

ويبدو واضحا أن المجلس الفيدرالي لن يتحرك في نوفمبر ويركز على اجتماع ديسمبر كآخر فرصة لرفع أسعار الفائدة في 2016.

رفع الفائدةوأشار التقرير الى انه بعد صدور محاضر اجتماع اللجنة، أيد رئيس مجلس احتياطي نيويورك، ويليام دادلي، رفع أسعار الفائدة قائلا «أنا أعتقد أننا في نقطة للتوسع الاقتصادي فسحة كبيرة فيها»، وأن «أفضل شيء يمكن أن يحصل للاقتصاد الأميركي هو أن ينمو بوتيرة معتدلة ما بين السنوات الخمس والسنوات العشر القادمة، وأن يبقى معدل البطالة عند حوالي 5% أو أقل». وقال دادلي إن هذا هو هدف مجلس الاحتياط الفدرالي.

ومن ناحية العملات، لفت التقرير الى ان الدولار بقي مدعوما بشكل شامل مقابل معظم العملات بسبب أمور مختلفة.

فقد أدى تجدد المخاوف الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والآمال برفع أسعار الفائدة، وتقلبات السوق إلى رفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 7 أشهر عند 98.129.

وإضافة لذلك، فإن عدم الاستقرار السياسي في أسواق ناشئة مختلفة قد رفع الدولار إلى أعلى مستوياته مقابل عملات هذه الأسواق.

فقد تم استدعاء وزير مالية جنوب أفريقيا، برافين غوردان، للمثول أمام المحكمة على خلفية تهم بالاحتيال يوم 2 نوفمبر، الأمر الذي أدى إلى أن تعيد الأسواق تقييم احتمالات خفض تصنيفها السيادي.

وفي تركيا، بلغ الدولار أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.1128 ليرة تركية لكل دولار، وذلك بسبب عدم اليقين السياسي بعد محاولة الانقلاب يوم 15 يوليو.

ولكن الدافع المحلي الحقيقي هو خوف السوق من أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بشكل كبير مع تباطؤ الاقتصاد.

الاستفتاء البريطانيوكشف التقرير ان البيانات الاقتصادية في بريطانيا لم تتراجع منذ الاستفتاء، ولكن المخاوف من خروج صعب من الاتحاد الأوروبي قد اشتعلت مجددا فخفضت الجنيه الإسترليني.

وحذر رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، من أن الاتحاد الأوروبي لن يتنازل عن إصراره على أن حرية التحرك ستكون شرطا لوصول بريطانيا لسوق اليورو وأن بريطانيا لن تستفيد من عضوية الاتحاد الأوروبي فيما تمنع المهاجرين الأوروبيين وترفض سلطة المحاكم الأوروبية.

وقال تاسك إن «الحقيقة المرة هي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون خسارة لنا جميعا. لن يكون هناك حلوى لأحد.

سيكون هناك ملح وخل فقط». واستمر الجنيه في تراجعه أمام الدولار، وتم التداول فيه في نطاقات ضيقة لمعظم الأسبوع، ولكنه تمكن من التراجع إلى 1.2213 بعد أن بدأ الأسبوع عند 1.2430. وفي منطقة اليورو، انخفض اليورو مقابل الدولار بسبب قوة الدولار.

وفي حين أن تجدد احتمالات رفع أسعار الفائدة ليس مرتفعا جدا عند 60%، إلا أنه ساعد على تراجع الجنيه.

وسيكون التركيز الحقيقي على البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع القادم، وسيرغب المتعاملون في الأسواق بمعرفة ما إذا كان واضعو السياسة قد بدأوا بمناقشة احتمالات خفض تدريجي لبرنامج تحفيز البنك المركزي الأوروبي وهو التسهيل الكمي.

وإذا نفى ماريو دراغي، رئيس البنك، ذلك مجددا وبعث برسالة حمائمية، فإنه يمكننا حينها أن نرى المزيد من خسائر اليورو. وبدأ اليورو الأسبوع مقابل الدولار عند 1.1200 وتراجع إلى 1.1058 خلال الأسبوع.

وأوضح التقرير انه في آسيا، فقد تراجع الطلب على الين كملاذ آمن بعد أن أظهرت بيانات سابقا أن مؤشر سعر المستهلك الصيني ارتفع بنسبة 0.7% في سبتمبر، متجاوزا التوقعات بارتفاع ضئيل نسبته 0.3%. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، على أساس سنوي، بنسبة 1.9% الشهر الماضي، مقارنة بالتوقعات بارتفاع نسبته 1.6%.

وخفف التقرير الإيجابي من القلق حيال نمو الاقتصاد العالمي بعد أن أظهرت بيانات يوم الخميس أن الفائض التجاري الصيني تقلص من 52.05 مليار دولار في أغسطس إلى مليار دولار في سبتمبر.

تراجع الوظائف الأميركية الجديدة

أفاد تقرير «الوطني» بأن البيانات الصادرة من مكتب إحصائيات العمل الأميركي أظهرت أن عدد الوظائف الجديدة تراجع إلى 5.4% في أغسطس. وتم خفض مجموع عدد الوظائف الجديدة في يوليو بعد المراجعة من 5.871 ملايين إلى 5.831 ملايين.

ويعني ذلك أن صافي الانخفاض بين تقرير منتصف الصيف وتقرير نهاية الصيف بلغ 6.65% وإضافة لذلك، كان التعيين في الوظائف في ارتفاع، ولكنه تباطأ بما يقارب 1% في أغسطس، فقد بلغت التعيينات 5.2 ملايين والتسريحات من الوظائف 5 ملايين.

وأكد التقرير، إلى جانب بيانات التوظيف غير الزراعي التي جاءت أضعف من المتوقع، أن سوق العمل يتباطأ ولم يعد قويا كما كان مؤخرا.

وفي حين أن استطلاع تقرير الوظائف الجديدة ودوران العمل ليس أبدا تقريرا محركا للسوق، فإن المجلس الفيدرالي كثيرا ما يتابعه عن كثب وهو مقياس رئيس للظروف الاقتصادية، يقيس الوظائف المعلن عنها في مختلف القطاعات، وعدد التعيينات والتسريحات.