الودائع الحكومية بالبنوك تقفز 15% إلى 6.6 مليارات دينار
أصدر بنك الكويت المركزي نشرته الشهرية لحركة الائتمان بالكويت أمس، حيث تراجع حجم الائتمان في الكويت بنهاية شهر يوليو الماضي بنحو 0.3% ليبلغ 34.2 مليار دينار مقابل 34.3 مليار دينار في يونيو الماضي وبانخفاض قيمته 116 مليون دينار، فيما سجل الائتمان نموا سنويا بلغ 8% مقابل الائتمان الذي سجل في يوليو 2015 والبالغ 31.6 مليار دينار.
وفي المقابل قفزت الودائع الحكومية بنسبة 15% منذ بداية 2016 حتى نهاية يوليو الماضي، حيث سجلت 6.6 مليارات دينار مقابل 5.7 مليارات دينار في يناير الماضي وبزيادة قدرها 898 مليون دينار، وذلك لتعزيز سيولة القطاع المصرفي من جانب الحكومة، وعلى أساس سنوي زادت الودائع الحكومية بنسبة 31% وبنحو 1.6 مليار دينار ليبلغ إجماليها 6.6 مليارات دينار بنهاية يوليو 2016.
التسهيلات الشخصية
وتراجعت التسهيلات الشخصية بنهاية يوليو الماضي بنسبة 1.5% إلى 14.1 مليار دينار بالمقارنة مع 14.3 مليار دينار في يونيو وبمقدار 217 مليون دينار، فيما استقرت القروض الاستهلاكية عند 1.1 مليار دينار بالمقارنة مع شهر يونيو، ودون تسجيل تغير يذكر. وتعتبر القروض الاستهلاكية تلك التسهيلات التي تمنح للعميل بغرض تمويل شراء احتياجاته الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة أو لتغطية نفقات التعليم أو العلاج. أما القروض المقسطة فقد نمت بنسبة 0.5% لتصل إلى 9.7 مليارات دينار في يوليو الماضي بالمقارنة مع 9.6 مليارات دينار في يونيو، غير أنها قفزت بنسبة 11% سنويا بالمقارنة مع يوليو 2015 لتسجل زيادة قدرها مليار دينار في عام، وتعتبر التسهيلات المقسطة هي تلك التي يستخدمها العميل لأغراض غير تجارية، وعلى وجه الخصوص لترميم أو شراء سكن خاص. ويأتي هذا التباطؤ للقروض الاستهلاكية والمقسطة بعد تشديد البنك المركزي في شهر سبتمبر 2015 إجراءاته الرقابية على القروض الشخصية للحد منها أو ما عرف وقتذاك بأزمة الفواتير.
الودائع الحكومية
من ناحية أخرى، واصلت الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية ارتفاعها لتبلغ بنهاية يوليو نحو 6.67 مليارات دينار بزيادة بلغت 184مليون دينار وبنمو بلغت نسبته 2.3% عن مستواها في يونيو الماضي، أما سنويا، فسجلت الودائع الحكومية زيادة كبيرة بقيمة 1.6 مليار دينار أو بنسبة 31%.
ودائع القطاع الخاص
وهبطت ودائع القطاع الخاص في يوليو إلى 34 مليار دينار مقابل 34.65 مليار دينار في يونيو بانخفاض قيمته 653 مليون دينار، وعلى المستوى السنوي ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8% مقابل أبريل 2015.
