تركيا.. إقالة ضباط واعتقال مسؤولين

ذكرت وسائل إعلام تركية الثلاثاء، أن نحو 350 ضابط شرطة أقيلوا أونقلوا في أنقرة، على خلفية فضيحة الفساد السياسية-الأمنية التي تهز البلاد.

وأقيل مئات من ضباط الشرطة أو نقلوا لمناصب أخرى في شتى أنحاء تركيا منذ ظهور التحقيق في الفساد في 17 ديسمبر مع اعتقال رجال أعمال قريبين من الحكومة وأبناء ثلاثة وزراء استقالوا فيما بعد.

وبحسب وكالة دوغان للأنباء فإن 80 من الشرطيين الذين جرى تسريحهم هم قادة أجهزة مسؤولة عن مكافحة الجرائم المالية والتهريب والجريمة المنظمة في أنقرة.

ووفقا لهئية الإذاعة والتلفزوين “إن تي في” فإن نحو 250 شخصا معظمهم من خارج أنقرة عينوا مكان الضباط الذين نقلوا إلى أماكن أخرى وسيتولون مناصب في إدارات شرطة المرور و مراكز شرطة بالأقاليم.

في الوقت نفسه، ذكرت شبكة (سي.إن.إن) الناطقة بالتركية أن الادعاء وسع تحقيقاته مع اعتقال مالا يقل عن 15 شخصا آخر من بينهم مسؤولون عموميون في إطار التحقيق في أنشطة ميناء بإقليم أزمير المطل على بحر إيجه.

وبدأت فضيحة الفساد تهز ثقة المستثمرين في وقت تشهد فيه الليرة التركية هبوطا نحو مستويات قياسية بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم وتباطؤ النمو. ويعتمد تأييد حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية على التزامه المعلن بمكافحة الفساد وعلى سجله الاقتصادي.

وأدت هذه الفضيحة التي تفجرت في 17 ديسمبر باعتقال رجال أعمال قريبين من الحكومة وأبناء ثلاثة وزراء إلى إضعاف حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في مارس وانتخابات الرئاسة التي ستجري في أغسطس.