وزيرة الشؤون: الوزارة حريصة على توفير كافة الضمانات لإستقدام العمالة الوافدة

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن الكويت تولي اهتماما كبيرا بتوفير كافة الضمانات التي تنظم سوق العمل وتضمن السبل الآمنة لاستقدام العمالة الوافدة بعيدا عن الوسطاء، بهدف حماية حقوق أصحاب العمل والعمال وفق معايير العمل الدولية، مشيرة إلى اهتمام حكومة الكويت بتوقيع بروتوكولات التعاون مع الدول المصدرة للعمالة، واستحداث الربط الآلي مع تلك البلدان في مجال استقدام العمالة، بما يوفر عمالة ماهرة ويحد من أي استغلال.

جاء ذلك في حديث للصبيح خلال استقبالها أمس الثلاثاء المقررة الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر في الأمم المتحدة الدكتورة ماريا غراتسيا والوفد المرافق لها، بحضور المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبد الله المطوطح، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري.

وأكدت الصبيح أن من بين اهتمامات الكويت بشؤون العمل والعمال فقد تم إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة لتكون هيئة مستقلة ومعنية بشؤون العمل والعمال، وفقا للقانون الذي أقره مجلس الأمة في عام 2010، مشيرة إلى أن إنشاء هذه الهيئة ساهم كثيرا في تنظيم سوق العمل من خلال قرارات تنظيمية ومتابعة حثيثة لتطبيق تلك القرارات ودراسة سوق العمل واحتياجاته والحد من العمالة الهامشية فضلا عن انشاء مركز ايواء العمالة الوافدة الذي يستقبل المئات من العمالة المنزلية النسائية لتعديل اوضاعها وتقديم افضل الخدمات لها طوال فترة بقائها في المركز والتوجه لانشاء مركز ايواء جديد للرجال.

من جهة أخرى، استقبل المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح المقررة الخاصة المعنية بمكافحة الإتجار بالبشر في الأمم المتحدة د.ماريا غراتسيا والوفد المرافق لها ونائب مساعد وزير الخارجية رئيس مكتب حقوق الإنسان المستشار طلال المطيري، وبحضور فريق عمل مشروع الأمم المتحدة لدعم الهيئة العامة للقوى العاملة.

ورحب المطوطح بالمقررة والوفد المرافق لها وأطلعها على مشروعات الهيئة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالبشر، وعلى آخر القوانين التي صدرت والمتعلقة بحماية العمالة الوافدة.

وتم تقديم عرض تعريفي عن الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث تناول تطور التشريعات في سوق العمل في الكويت واختصاصات الهيئة، كما تم التطرق إلى الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال إداراتها المختلفة وتم التركيز على الدور الذي تقوم به كل من إدارة تفتيش العمل وإدارة علاقات العمل، ثم تمت الإشارة إلى تعاون الهيئة مع المنظمات الدولية، واختتم الحديث عن الخطط المستقلبية للهيئة.

وبين المطوطح اهتمام الهيئة بضمان حقوق العمالة ومكتسباتها وحقوقها القانونية، مؤكدا أن الهيئة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة والحاسمة بشأن ضمان حقوقهم من خلال فتح قنوات التعاون مع منظمات الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية الأخرى للاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في تلك المنظمات.