المحامي علي العلي: البصمة الوراثية ستثير الكثير من قضايا الشرف

أكد المحامي علي العلي ان “اعتماد قانون البصمة الوراثية في مسألة الجنسية مخالف للشرع والقانون، فالشرعية الاسلامية تعتمد في قضايا النسب على ان الابناء للفراش من الزوجين”.

وقال العلي: “جاء حكم محكمة التمييز نهائي وبات في حيثياته مقرراً بألا يعتمد في الجنسية على البصمة الوراثية لانها غير معتمدة في اثبات النسب، وإنما يكتفي بالشهود والقرائن والاوراق الرسمية”.
واضاف المحامي العلي: “نحن ضد المخالفين لقانون الجنسية، لكن يجب ألا تسحب الجنسية وفق قانون البصمة الوراثية لانه في كثير من الأحيان تكون غير دقيقة وإنما يجب التدقيق على الأوراق الرسمية لثبوت تزوير الجنسية”.
وتابع العلي : “ان تهديد وزارة الداخلية بسحب الجناسي لمن لم يجروا البصمة الوراثية مخالف للقانون والحريات العامة التي كفلها الدستور “.

وطالب العلي بألا يتم الأخذ بالبصمة الوراثية كدليل لإثبات النسب، وذلك لإمكانية الخطأ فيها وعدم دقتها، وأنه طالما وجدت وسائل الإثبات للنسب فلا يمكن الاعتداد بالبصمة، مؤكدا ان اثارة مثل هذا الموضوع يثير الكثير من جرائم الشرف ويشتت المجتمع المترابط حيث ان هذا الجهاز من الممكن ان يتعرض لخطأ إنساني او لعطل فيه او ان يتم الخلط في العينات الوراثية مما يؤدي لجرائم شرف بسبب خطأ جهاز او انسان”.