نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.8 في المئة
أفاد تقرير بنك الكويت الوطني، أن البيانات الأولية تشير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت، ليصل إلى 1.8 في المئة خلال 2015، مقارنة بمستواه خلال 2014 والبالغ 0.5 في المئة، وذلك بدعم من قوة الاستثمار الذي بلغ مستويات قياسية.
وبالرغم من أن البيانات تشير إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1.3 في المئة في 2015، إلا أننا نتوقع أن يتم رفع التقديرات عند نشر البيانات النهائية المعدلة. وتشير بيانات الإدارة المركزية للإحصاء إلى تحسن نمو الطلب المحلي خلال العام 2015 تماشياً مع قوة نمو الاستثمار التي قابلت الضعف النسبي في مستوى الاستهلاك «الحكومي» و«الخاص».
وقد شهد قطاع النفط الذي يشمل النفط الخام وتكرير النفط تراجعا بواقع 1.7 في المئة خلال العام 2015. ولا يفسّر هذا التراجع في عامه الثالث بانخفاض مستوى إنتاج النفط الذي لم يشهد أي تغير يذكر في العام 2015، وسجل متوسط بلغ 2.86 مليون برميل يومياً، بل يعزى إلى تراجع نشاط التكرير بواقع 19 في المئة خلال العام 2015، وذلك وفق بيانات الإدارة المركزية للإحصاء.
أما أسباب هذا التراجع فهي ليست واضحة لاسيما وأن بعض البيانات المتفرقة تشير إلى نمو نشاط التكرير في الكويت بنحو 3 في المئة خلال العام. وقد يلاحظ ان النمو الحقيقي لناتج قطاع النفط على مدى السنوات الخمس الماضية كان متطابقا مع النمو الاسمي لهذا القطاع.
وقد سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الاسمي تراجعاً ملحوظاً خلال العام 2015، وذلك إثر تراجع حاد في أسعار النفط في العام الماضي بواقع 46 في المئة تماشياً مع هبوط سعر خام التصدير الكويتي إلى النصف ليبلغ 48 دولارا للبرميل خلال العام 2015، وذلك بعد أن شهد تراجعاً في العام 2014 بواقع 11 في المئة. وقد شهد سعر خام التصدير الكويتي مزيدا من التراجع منذ ذلك الوقت ليصل إلى متوسط 35 دولارا في الأشهر السبعة الأولى من العام 2016.
أما نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي فقد سجل تباطؤاً مفاجئاً خلال العام 2015 ليصل إلى 1.3 في المئة، إلا أننا نعتقد أنه سيتم رفع هذه التوقعات عند نشر البيانات المعدلة. وجاء التراجع الأكبر في قطاع الكهرباء والغاز والمياه الذي يبدو أنه انكمش بواقع 9.8 في المئة حسب البيانات الأولية الرسمية.
كما تباطأ النمو أيضاً في قطاع الإدارة العامة والدفاع بصورة ملحوظة، ليصل إلى 2.4 في المئة. كما جاء التراجع من قطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع المؤسسات المالية والتأمين، بينما استمر قطاع العقارات وخدمات الأعمال بالتقلص منكمشاً بواقع 1.4 في المئة خلال العام 2015.
وشهد نمو الاستثمار انتعاشاً قوياً في العام 2015 تماشياً مع تطبيق خطة التنمية. فقد ارتفع نمو إجمالي الإنفاق بواقع 13 في المئة خلال العام مرتفعاً إلى مستوى قياسي لم يسجله منذ 20 عاماً عند 36 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
ولا يعد هذا الارتفاع أمراً مفاجئاً لاسيما مع البدء بتطبيق خطة التنمية وتسارع وتيرة المشاريع في العامين 2014 و2015. وعكس أيضاً الائتمان المصرفي متانة الإنفاق الرأسمالي. إذ ارتفع نمو الائتمان إلى 8.5 في المئة على أساس سنوي مع نهاية العام 2015.
وساهمت قوة نشاط الاستثمار بدعم الطلب المحلي الذي شهد تسارعاً خلال العام 2015، حيث سجل نمو الطلب المحلي الذي يشمل الاستهلاك الأسري والحكومي والاستثماري ارتفاعاً بواقع 4.4 في المئة خلال العام 2015، وبواقع 3.1 في المئة مقارنة بعام مضى. ولكن على عكس الإنفاق الاستثماري فقد تراجع كل الاستهلاك «الحكومي» والاستهلاك «الخاص» بتأثير من تدنّي أسعار النفط. إذ تراجع الاستهلاك «الخاص» إلى ما يتجاوز النصف ليصل إلى 2.4 في المئة، بينما سجل الاستهلاك «الحكومي» انكماشاً طفيفاً بواقع 0.5 في المئة، مقترباً من مستواه الذي شهده في العام 2014.
وتشير البيانات الأخيرة إلى ارتفاع ملحوظ في توقعات العام 2014 الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إذ تشير البيانات الأخيرة إلى ارتفاع نمو القطاع غير النفطي بواقع 4.8 في المئة خلال العام 2014 عن تقديراته الأولية البالغة 4.2 في المئة، ليسجل بذلك أسرع وتيرة نمو له منذ الأزمة المالية في العام 2008. كما ارتفعت أيضاً توقعات كل من نمو إجمالي الاستثمار واستهلاك القطاع الخاص أيضاً.
وفي الوقت نفسه تم خفض التوقعات في شأن الاستهلاك «الحكومي» إلى تقلص قدره 0.8 في المئة من نمو بلغ وفق التقديرات الأولية 8.8 في المئة في العام 2014.
وتوقّع تقرير «الوطني» أن يحافظ نشاط القطاع غير النفطي على نموه بنحو 4 إلى 5 في المئة خلال العامين 2016 و2017، كما توقع أن يتم رفع توقعات النمو للعام 2015. ومن المتوقع أن تستمر مستويات الاستثمار بدعم النمو لاسيما وأن خطة التنمية ومشاريعها تسير وفق وتيرة تنفيذ جيدة.
ولا تزال السلطات تتطلع إلى الاستعجال بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية على الرغم من تدني أسعار النفط والتي تصل قيمتها إلى ما لا يقل عن 30 مليار دينار وذلك على مدى الأعوام الثلاثة أو الأربعة المقبلة.
ومن المفترض أن تستمر الإصلاحات المالية والمصدات المالية القوية التي يتمتع بها اقتصاد الكويت بدعم النشاط الاقتصادي لمواجهة تراجع الإيرادات النفطية دون الحاجة للجوء إلى خفض الإنفاق الرأسمالي المخطط.
