نقابة الكهرباء: قرار وقف المكافأة المالية مرفوض جملة وتفصيلاً

قال السكرتير العام لنقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء عوض شقير ان قرار وقف المكافأة المالية الذي اصدره الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية امر مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن ان تقف امامه النقابة موقف المتفرج مطالبا وكيل الشؤون الادارية بسحب القرار فورا لمخالفته للانظمة الادارية مشيرا الى ان وكيل الشؤون الادارية لايملك حق وقف بدلات اقرت بقرار من مجلس الخدمة المدنية في عام ٢٠٠٢ .للعاملين في بعض قطاعات وزارة الكهرباء والماء وانما هو جهة تنفيذية ولان السيد الوكيل المساعد للشؤون الادارية يعرف حقيقة انه لايملك حق وقف المكافأة طالب الرقابة المالية بوقفها وهي ادارة تتبع وزارة اخرى هي وزارة المالية لكي يحملها تبعات اخطاء قراراته الادارية ونحن نحذر الرقابة المالية في الوزارة من ان تتجاوز صلاحيات عملها وان تتجاوب مع مثل هذه التعليمات المخالفة للوائح والنظم وقرارات ديوان الخدمة

واضاف شقير ان توقيت اصدار القرار اضافه الى المخالفات الادارية التى احتواها لايمكن تأويلها او ارجاعها للصدفة وانما هي متعمدة موضحا بان ما قام به الوكيل المساعد للشؤون الادارية امر جد خطير وسابقة لايمكن السكوت عنها او تجاوزها لانها تتعلق بحقوق مكتسبة للعاملين بوزارة الكهرباء والماء اقرت بقرارات واضحة من الجهات المعنية بالدولة وصرفت لمستحقيها منذ مايزيد على عشر سنوات وبالتالي لن نسمح لايا كان ان يجعل منها محل تفاوض او مساومة او مراجعة لذلك لا مجال امام الوزارة سوى سحب هذا القرار المعيب ومحاسبة من تسبب به وتطمين العاملين على حقوقهم ومكتسباتهم التى نؤكد للجميع بان النقابة ستكون الحارس الامين عليها لذلك لن تسمح لايا كان بالمساس بها او الانتقاص منها تحت اي ذريعة ، مشيرا الى ان النقابة ستقوم مطلع الاسبوع المقبل بطلب اجتماع عاجل مع وزير الكهرباء والماءووكيل الوزارة للوقوف على حقيقة القرار وتبيان المخالفات التى ارتكبها من اصدره وعلى ضوء تتائج الاجتماع ستتخذ ما تراه مناسبا من مواقف واجراءات تحفظ حقوق العاملين وتصون مكتسباتهم .

كما اكد شقير ان النقابة لن تسمح بان تكون حقوق العمال ومستحقاتهم حقل تجارب لمن لا يعرف حدود مسؤولياته وتبعات قراراته وان المطلب القادم للوزير القادم هو تغيير الوكيل المساعد للشؤون الادارية لان اخطاءه الادارية لم تعد تحتمل ولم تعد تخفى على احد .. وسيأتي بالعيد للوزارة