العمر: شبهات حول أداء هيئة الزراعة خصصت 269 قسيمة دون موافقة البلدية
شدد النائب جمال العمر على أنه “أداء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية الكثير من أوجه القصور والمخالفات التي حالت دون تحقيقها للهدف المنشود من انشائها على الوجه الأكمل “.
ووجه العمر في هذا الشأن اسئلة الى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله , قال فيها :
(1) ما هي مبررات استمرار الهيئة في تخصيص وتوزيع أراضي مساحتها الإجمالية 25.738 ألف متر مربع كقسائم زراعية بلغ عددها 269 قسيمة خارج خط التنظيم في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعية رغم عدم موافقة البلدية ورغم تعارض ذلك مع أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد املاك الدولة خارج خط التنظيم العام ؟؟
كيف تمكن حائزو تلك القسائم من إقامة مبان ومنشآت رغم اعتراض البلدية على هذا التخصيص ؟ وكيف تم توفير خدمات الكهرباء والماء والمياه المعالجة لتلك القسائم بالرغم من أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1982 في شأن الترخيص واستغلال اراضي الدولة خارج خط التنظيم العام قد تضمن في مادته الثانية عدم التزام الدولة بإيصال التيار الكهربائي أو الماء أو الهاتف أو المرافق الأخرى للمرخص لهم باستغلال املاك الدولة خارج خط التنظيم ؟؟
وهل تم تعديل حق الانتفاع الذي يؤول للدولة على أثر التمتع بالخدمات السابقة التي وفرتها الدولة ؟
(2) ما هي الإجراءات التي اتخذتها إدارة الهيئة لتصويب المخالفات التي شابت معظم العقود التي ابرمتها الهيئة ومنها على سبيل المثال :
– شاب تنفيذ عقد منتزه السالمية كثير من المخالفات منها زيادة المساحة الاجمالية الفعلية للمنتزه عن المساحة التعاقدية بحوالي 28129 متر مربع ، وتجاوز مساحة البناء وإعادة توزيع المساحات التجارية بالمخالفة للشروط التعاقدية وذلك دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة وأخذ موافقة ديوان المحاسبة المسبقة ودون تعديل مقابل الاستثمار الذي يؤول للدولة بمبلغ 452 ألف دينار .
ب-عدم قيام الهيئة بإعمال أحكام المادة (14) من العقد المبرم لتنفيذ مشروع انشاء وإدارة القرية التراثية الترويحية والتي تقضي بتعديل مقابل الاستثمار بما يتناسب مع زيادة المساحات المخصصة للأغراض التجارية .
(3) ما هي أسباب استمرار عدم قيام الهيئة باسترداد مبلغ 1.641 مليون دينار مبالغ منصرفة بدون وجه حق كدعم اعلاف وذلك منذ السنة المالية 2007/2008 ؟؟
وما هي مبررات استمرار المخالفات وأوجه القصور التي شابت صرف المبالغ المخصصة لدعم الاعلاف دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويبها مما ساهم في صرف مبالغ دعم اعلاف كبيرة
سنويا بدون وجه حق ومنها على سبيل المثال :-
– شبهة التلاعب في إصدار بعض شهادات التحصين لمربي الثروة الحيوانية بأعداد ماشية تزيد عن العدد الفعلي مما ترتب عليه صرف كميات اعلاف بالزيادة وبالتالي صرف دعم اعلاف مقابل هذه الزيادة بدون وجه حق .
– شبهة التلاعب في إجراء عمليات فرز الماشية وقيام الهيئة بإصدار شهادات وبطاقات اعلاف مما ادى إلى صرف مبالغ دعم اعلاف دون وجه حق .
– قصور النظام الآلي المستخدم لدى الهيئة في إظهار بيانات دقيقة عن المربين ومزارع الدواجن والابقار .
يرجى تزويد اللجنة ببيان يوضح تطور قيمة الدعم الممنوح لكل من الأنشطة المختلفة وقيمة انتاج الانشطة المدعومة خلال الخمس سنوات الأخيرة .
(4) ما هي مبررات استمرار الهيئة بتخصيص بعض قسائم تربية الخيل العربية بالمخالفة للشروط والضوابط المنظمة لهذا الشأن وبصفة خاصة القسائم رقم 24 ، 67 ، 68 ؟؟
وما هي مبررات تخصيص 91 قسيمة مساحتها 151250 متر مربع في مشروع كبد لتربية الأغنام والماشية لأغراض الأنشطة التجارية والخدمية قبل الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة ؟؟
(5) ما هو عدد الحيازات الغير مستغلة على مستوى الكويت موزعة على الأنشطة المختلفة مع توضيح اسم الحائز ومساحة الحيازة وسنة الترخيص خلال الخمس سنوات الأخيرة المنتهية في 31/3/2013 ؟ وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها حيال حائزي تلك الحيازات ؟؟
يرجى تزويدنا بالمستندات المؤيدة .
(6) ما هــــــي الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة لتشجيع القطاع الخاص ( وبصفة خاصة شباب الخريجين ) للاستثمار في القطاع الزراعي بأنشطته المختلفة ؟؟
يرجى تزويدنا بالبيانات المؤيدة من حيث تطور عدد المستثمرين وتطور قيمة الانتاج الزراعي الناتج عن هذا الاستثمار سواء انتاج نباتي او داجني أو حيواني أو سمكي خلال الثلاث سنوات الأخيرة .
(7) ما هي الشروط والقواعد التي سيتم على اساسها قيام الهيئة في المستقبل القريب بتوزيع مساحات تتراوح ما بين 5 ، 10 ألاف متر مربع على جميع المواطنين وبتوزيع اكثر من 600 حيازة زراعية على الشركات لانجاز المزارع المتكاملة مع توضيح المساحــــة المقدرة لحيازة تلك الشركات والأنشطة التي سوف تستغل فيها هذه المساحات ؟؟