العازمي: الجميع ينتظر التشكيل الحكومي لتخفيف مشاعر القلق
العازمي: لا سيادة للقانون ولا يمكن السير على الطريق الصحيح من دون محاربة الفساد
العازمي: المواطنون لهم الحق أن يقلقوا لوجود مؤسسات فساد تنهب أموال الدولة
العازمي: استمرار الأوضاع بهذه الحالة وسيطرة المتنفذين يجعلنا نواجه أزمة
أكد النائب حمدان العازمي أن ” الوزارة الجديدة يجب أن تضم وزراء اصلاحيين لتأكيد جدية الحكومة في التعاون مع المجلس ومحاربة الفساد”, لافتا إلى أن”المؤشرات التي تظهر حاليا ومسودة قانون مكافحة الفساد التي تم استثناء الزوجة فيها من إقرار الذمة المالية لا تبشر بخير”.
واوضح أن”الجميع الآن في انتظار التشكيل الحكومي لتخفيف القلق الذي ينتاب الشارع والنواب “.
وقال العازمي : “إننا نود يصال رسالة للفاسدين ومؤسسة الفساد بأننا موجودون، ونراقبكم ولن نكل أو نمل، ولن نسمح بتمرير أي مواد لا تصلح من أوضاع الشعب ولا تغير من حال البلد، ولا تكون داعما رئيسيا في القضاء على الفساد والمفسدين”، مؤكدا أن” مجلس الأمة لن يقف مكتوف اليدين أمام أي محاولة للعبث في قانون مكافحة الفساد أو غيره من القوانين الهامة”.
وأشار إلى أن” الوقوف في وجه الفساد واجب كل نائب”, مشددا على أن” المقصود ليس قانونا بعينه ولكن إجراءات واسعة ومستمرة وضعت الكويت في مؤخرة دول الخليج من حيث تقديم الخدمات وفرص الاستثمار وأوضاع التعليم والصحة والإسكان”.
ورأى العازمي أنه” لا يمكن وضع الدولة على المسار الصحيح من دون محاربة الفساد، فلا دولة مؤسسات ولا سيادة للقانون من دون ذلك “.
وأفاد بأن “من حق النواب والمواطنين ان يقلقوا على أوضاع البلد في هذه المرحلة بالذات لأن هناك مؤسسات فساد برزت تعادي الدستور وتنهب أموال الدولة”, داعيا إلى”تنحية هذه المؤسسات مع التشكيل الحكومي الجديد، من خلال اختيار وجوه إصلاحية تستطيع اتخاذ القرارات المناسبة، للنهوض بالبلاد من كبوتها وإخراج مؤسساتها من مستنقع الواسطة والمحسوبية الذي ضربها شرقا وغربا “.
ولفت إلى أن “استمرار أوضاع البلاد على هذه الحالة وسيطرة المتنفذين عليها، والغموض الذي يشوب ترسية المناقصات، والنزيف المستمر في المشاريع الحكومية، يجعلنا نواجه أزمة حقيقية تحتاج إلى التلاحم الوطني من أجل الخروج منها”.
