مجلس الوزراء أمام القرار الحاسم: 13 قيادياً مُقصراً إلى التقاعد

علمت القبس أن مجلس الوزراء بصدد توقيع القرار الإداري الأكبر في تاريخ الجهات الحكومية من حيث عدد القياديين المحالين إلى التقاعد، على خلفية تقاعسهم وعدم تنفيذهم برامج ومشاريع خطط التنمية المدرجة لجهاتهم.
وكشف مصدر مسؤول أن القرار المنتظر يضم ما لا يقل عن 13 قيادياً في عدد من الجهات الحكومية، كانوا قد ألزموا أنفسهم سابقاً بتنفيذ خطط وبرامج التنمية التي وقّعوا عليها مع فريق متابعة المشاريع في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ولم يبدوا تعاوناً ملموساً مع «التخطيط».
ووفق المصدر، فإن خطوة مجلس الوزراء جاءت بعد تقديم أمانة «التخطيط» كشفاً بأسماء القياديين غير المتعاونين معها، ثم شكوى «التخطيط» مجدداً إلى مجلس الوزراء ولجهاز متابعة الأداء الحكومي بعدم قيامهم بما هو مطلوب منهم، موضحاً أنه من باب المصلحة العامة ذيّلت «التخطيط» كتابها إلى الجهات المختصة بتوصية معاقبة القياديين، ومنها الإحالة إلى التقاعد.
وأشار إلى أن أمانة «التخطيط» تقوم بإجراءاتها في حدود اختصاصها، وهي تسجيل الملاحظات ونسب الإنجاز لكل جهة وكل قيادي مسؤول عن أي برنامج أو خطة تم التوقيع عليها، وتقوم برفع نسب الإنجاز إلى مجلس الوزراء وجهاز متابعة الأداء الحكومي.
وبيّن المصدر أن نسبة الإنجاز في خطة التنمية السنوية والخمسية تعتبر قياسية لهذا العام، غير أن طموحات التخطيط أكبر، لا سيما أن هناك تعاوناً ملموساً مع الجهات الرقابية المختصة في تنفيذ المشاريع، إضافة إلى بعض الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن فترة العمل في خطة التنمية للسنوات الثلاث الماضية تعتبر «ذهبية».