القضيبي: المواطن يدفع ضريبة الفشل النيابي والحكومي
شدد النائب أحمد القضيبي على أن الحديث عن ايجاد بدائل لزيادة أسعار البنزين لا قيمة له في ظل وجود فساد منتشر في الأجهزة الحكومية، مؤكداً على أن المواطنين يريدون رؤية محاكمة الفاسدين والمعتدين على الأموال العامة أولاً قبل القبول بمثل تلك الإجراءات لترشيد الانفاق وإصلاح الموازنة العامة.
وقال القضيبي في تصريح صحفي أن الفزعة النيابية ضد زيادة أسعار البنزين مقدرة، ولكن ما يريده الشعب هو فزعة نيابية حقيقية ضد الفساد ومحاسبة الوزراء المقصرين في متابعة وزاراتهم وأجهزتهم واقصاء القيادين الذين يعملون لمصالحهم الخاصة وليس المصالح العامة، لافتاً إلى أن هناك شواهد وصروح للفساد في الكويت ولكن لا يريد أحد التطرق لها.
وضرب القضيبي مثلاً في ملف العلاج في الخارج وميزانيته والميزانية التعزيزية له، مشيراً إلى أن الكل يجمع على فساد الأطراف التي تدير هذا الملف، والكل يقر على هدر المال العام فيه والعلاج السياحي ومع هذا عند المحاسبة لم نجد أحداً ينتصر للمال العام وحماية حقوق المواطنين، وأضاف «أن فشل جهاز صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنويع مصادر الدخل ونقل الشباب الكويتي إلى العمل الحر ودعمه لتحقيق تطلعاته أيضاً لم يجد آذان صاغية حين المحاسبة»، مبيناً أن هذه الحالات تمتد إلى ما اعترى مناقصة «الأنابيب النفطية» وقضية تسجيل العقارات دون دفع الرسوم القانونية من فساد وتنفيع.
وأكد القضيبي على أن المواطن يدفع اليوم ضريبة فشل نيابي وحكومي في تحقيق الإصلاحات المرجوة، مشيراً إلى أن هذا الفشل ليس وليد المرحلة الحالية بل مراحل سابقة كثيرة حين غلبت السلطتان التعاون المبني على تبدائل المصالح السياسية والانتخابية على مصلحة الوطن والمواطنين وتنمية البلاد وتحقيق اصلاحات سياسية واقتصادية.
وبشأن ما يطرح من حلول بديلة لزيادة أسعار البنزين ومنها «كوبونات البنزين»، قال القضيبي أن هذه الحلولة نجدها في الدول الفقيرة والدول الفاشلة، مضيفاً «من يتحدث عن كوبونات بانزين ليحاسب الحكومة أولاً عن الفساد حتى يقتنع المواطن أن الحلول المطروحة جدية وليست انتخابية».
