الأموال العامة البرلمانية: تضارب بين الداخلية و التجارة في تجاوزات الحيازات الزراعية

أكد رئيس لجنة حماية الاموال العامة النائب الدكتور عبد الله الطريجي وجود تضارب في الأقوال بين مسؤولي وزارتي الداخلية والتجارة والهيئة العامة للزراعة حول الحيازات الزراعية المخالفة ، مشيرا إلى أنه سيجري اتصالا بالوزراء الشيخ محمد الخالد ويوسف العلي وعلي العمير لحسم هذا التضارب والتوصل إلى ما يمكن اللجنة من استكمال مهمتها في التحقيق بملف الحيازات المخالفة .

وأضاف الطريجي في تصريح إلى الصحافيين أن ممثل وزارة الداخلية أبلغ اللجنة خلال اجتماعها اليوم بعدم تعاون وزارة التجارة ومسؤولي الهيئة العامة للزراعة معها في تزويدها البيانات والمستندات ذات الصلة بالحيازات التي تم الحصول عليها بناء على رخص تجارية مزورة .

وقال: تبين للجنة ان هناك رخصا تجارية ترتبط باسم المشتبه به وهو مواطن كويتي حيث تبين للجنة أن مسؤولين في جهات رسمية وعلى رأسها وزارة التجارة ساعدوا هذا المواطن بالحصول على هذه الرخص المخالفة.

وأوضح الطريجي ان أحد مسؤولي وزارة التجارة بين للجنة أن هذا المواطن حصل على عدد كبير من الرخص التجارية بلغ 135 رخصة في شركة “تجارة العامة ومقاولات”، علما أن من شروط الحصول على الرخصة الواحدة وجود ضمان مالي لا يقل عن 500 ألف دينار.

وأشار إلى أن ممثل وزارة الداخلية قدم مستندات تبين وجود علاقة مباشرة وغير مباشرة بين مسؤولي هيئة الزراعة ومن أصدر التراخيص للمواطن بأسماء اقارب لمسؤولين في الهيئة

وافاد الطريجي بأنه سيجري اتصالات بوزراء الداخلية والتجارة والاشغال لإبلاغهم بضرورة التعاون بين الجهات الرسمية وتزويدها بالمستندات ، لأن استمرار عدم التعاون يشكل سابقة خطيرة تدلل على حجم الفساد في بعض الجهات الحكومية .