“التشريعية البرلمانية” أقرت بدل الإيجار لمن باع عقاره ورفضت تخفيض تقاعد المرأة
“الإيداعات البرلمانية”: نعمل بالطريقة التي نتوافق عليها وليس لأحد أن يحاسبنا عن تأجيل اجتماع او انعقاده
“الإيداعات البرلمانية”: نحافظ على المعلومات التي يتم تداولها وإحاطتها بأقصى درجات السرية تطبيقاً للوائح
“الإسكانية البرلمانية”: مستمرون في عقد اجتماعاتنا المتتالية لوضع التصور الحقيقي لحل المشكلة
“الإسكانية البرلمانية”: سننجز المسؤوليات التي تعهدنا بها لحل الأزمة الإسكانية
“التشريعية البرلمانية”: لا تخفيض لسن تقاعد المرأة بعد 15 عاماً من الخدمة
“التشريعية البرلمانية” توافق على السماح لضباط الصف باستكمال دراستهم
“التشريعية البرلمانية”: استحقاق بدل الإيجار لحين شراء منزل آخر خلال سنتين فقط
قال مقرر لجنة الايداعات المليونية النائب سلطان الشمري ان لجننه” تعمل وفق اجراءات محددة وصولا الي حقائق ومعلومات طبقا لما ورد بالمادة ١١٤ من الدستور والمواد ١٤٧ الي ١٥١ من اللائحة الداخلية “.
واضاف في رد غير مياشر على النائب رياض العدساني الذي هاجم اللجنة ورئيسها النائب علي العمير:”نظرا لطبيعة التحقيقات التي تقوم بها اللجنة قررنا المحافظة علي المعلومات التي يتم تداولها واحاطتها باقصي درجات السرية عملا بالمادة ٥٤ من اللائحة “.
واوضح ان “حضور اللجنة لا يجوز للاعضاء الا بموافقتها كما اشارت اليه المادة ٥٤ من اللائحة “.
وذكر:” لهذا الامر رات اللجنة عدم كشف اي شيء من أوراق التحقيق, لحين الانتهاء منه ورفع التقرير النهائي للمجلس وهذا راي اللجنة وليس راي رئيسها فحسب وينطبق هذا القرار على ما توافر للجنة من وثائق ومعلومات “.
وتابع الشمري:” نعمل بالطريقة التي نتوافق عليها وليس لاحد ان يحاسبنا عن تأجيل اجتماع او انعقاده او توجيه لوم للاعضاء المعتذرين خاصة اننا اجتمعنا ستة اجتماعات واحد منها فقط لم يكتمل نصابه “.
أكد مقرر لجنة الشؤون الاسكانية النائب راكان النصف ان اللجنة “مستمرة في عقد اجتماعاتها المتتالية وصولاً الى وضع التصور الحقيقي لحل المشكلة الاسكانية و ستقدم على مسئولياتها التي تعهدت بها لانجازها في أقصى وقت ممكن”.
واشار عقب الاجتماع التاسع الذي عقد اليوم الى ان اللجنة “تناولت بالتفصيل خطة العمل نحو معرفة الجوانب الفنية و المالية للجهات ذات الصلة في تنفيذ المشاريع الاسكانية الكبرى و أسس توفير متطلبات مشاركة القطاع الخاص و الشركات الكبرى المحلية و العالمية في تنفيذ المشاريع الاسكانية الكبرى و المشاركة الجادة للقطاع الخاص بما لديه من خبرة فنية و محلية للإسهام في هذا المفهوم الجديد للرعاية و تقليص مدة الانتظار للمواطنين” .
و اضاف النصف ان ” اللجنة نظرت الى الاقتراحات برغبة المدرجة على جدول اعمالها واتخذت فيها القرارات اللازمة كما ناقشت اجراءات الدعوة الى عقد لقاء مفتوح مع النواب و الجهات ذات الاختصاص من القطاعين العام و الخاص لتأكيد المشاركة الجادة في ايجاد حلول عملية و واقعية تتوافق مع احتياجات المجتمع الكويتي و تنهي المشكلة الاسكانية بصورة علمية و عملية ” .
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم على تعديلين يتعلقان بقانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 وعلى قانون حماية البيئة وتعديل قانون الجيش فيما رفضت مقترحين بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالكريم الكندري في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة ان اللجنة أقرت مقترحا بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وينص على استحقاق بدل الايجار لكل من تصرف في عقاره لحين شراء منزل جديد على أن لا يتجاوز منح بدل الايجار سنتين.
وأضاف أن اللجنة أرجأت تعديلا آخر على القانون ذاته والقاضي بدفع مبلغ التثمين للبيوت من 200 ألف الى 300 ألف دينار لمزيد من الدراسة.
وأشار الى موافقة اللجنة على اقتراح بقانون في شأن حماية البيئة وأحالته الى اللجنة المختصة مضيفا أن اللجنة وافقت ايضا على اقتراح بتعديل القانون 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وبما يتيح لضباط الصف استكمال دراستهم والحصول على الشهادة الجامعية “وهو من شأنه النهوض بالجيش الكويتي”.
وذكر ان اللجنة رفضت تعديلا على قانون التأمينات الاجتماعية يتعلق بخفض سن تقاعد المرأة بعد 15 سنة من خدمتها كما رفضت تعديلا آخر على القانون ذاته بشأن خفض تقاعد سن المؤمن عليهم دون احتساب مدة العمل مبينا ان سبب رفض المقترحين يعود الى تأثيرهما على الصناديق التقاعدية وتكبيدها مبالغ كبيرة.
اللجان البرلمانية المنعقدة اليوم الاربعاء الموافق : 25-12-2013م
لجنة الشئون التشريعية والقانونية
وقت الإنعقاد : 11.00صباحاً
الموضوعات التى ستنظرها اللجنة
1- مناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين .
2- ما يستجد من أعمال .
اللجنة الإسكانية
وقت الإنعقاد :12.30ظهراً
الموضوعات التى ستنظرها اللجنة
متابعة موضوع معالجة القضية الإسكانية .