بعد الحكم بدستورية المجلس.. نواب: التشكيل الوزاري لابد أن يلبي طموحات المواطنين
الغانم: أتمنى أن يوفق رئيس الوزراء لتشكيل حكومي يحقق آمال المواطنين
الغانم: حل مجلس الأمة حلا دستوريا بيد سمو الأمير
الراشد: أرجو أن يكون الحكم الدستوري بداية استقرار سياسي لبلد عانى كثيراً
خليل عبدالله: الرسالة الآن هي “حي على العمل” ونتطلع لحكومة تنتشل البلد من الحالة الحالية
بن مطيع: نأمل أن تشهد الفترة المقبلة ازدهاراً وتفعيلاً للخطط التنموية والإصلاحية
الهاجري: رئيس الوزراء مطالب بتشكيل حكومة على قدر المسؤولية
الحريص: الحكومة لن تحضر جلسة الغد رسمياً
الصانع: على الحكومة وقف عمليات الفساد إن أرادت التعاون مع المجلس
الصانع: الوزراء ليس لديهم عذر بعد هذا الاستقرار ونريد حكومة تكنوقراط
الزلزلة: ما سمعته ان الحكومة لن تحضر في جلسة الغد
الزلزلة: يجب أن ننطلق بالسلطتين للوصول لحالة الاستقرار السياسي
الكندري: نبارك للشعب الحكم باستمرار المجلس الحالي وعلى النواب الالتفات للإنجاز والتطوير
القويعان: نطالب بالتعاون بين السلطتين بعد حكم الدستورية لتحقيق آمال المواطن
العازمي: استجوابي لوزيرة الشؤون قائم إذا لم تُصحح الأخطاء في الوزارة
عبدالصمد: توقعنا استمرار المجلس ونتطلع لحكومة قوية ومتعاونة وإنجازات تحدث نقلة نوعية بالبلاد
في رد فعل سريع على قرار المحكمة الدستورية برفض كل الطعون المقدمة ضد انتخابات المجلس ومرسوم الصوت الواحد قال النائب د.حسين قويعان بعد حكم الدستورية يطلب التعاون بين السلطتين لتحقيق آمال المواطن ويتمنى ان يلبي التشكيل الوزاري القادم طموح المواطنين.
فيما قال النائب فيصل الكندري: نبارك للشعب الكويتي حكم المحكمة الدستورية بصحة استمرار مجلس الأمة الحالي وعلى المجلس الالتفات للانجاز والتطوير.
من جانبه قال انائب حمدان العازمي: استجوابي قائم اذا لم تصحح الاخطاء في الوزارة، لان الاستجواب ليس شخصياً للوزيرة ذكرى الرشيدي، بدوره قال النائب وسف الزلزلة: يجب ان ننطلق بالسلطتين للوصول لحالة الاستقرار السياسي، وما سمعته ان الحكومة لن تحضر في جلسة الغد.
من جهته قال النائب يعقوب الصانع: الوزراء ليس لديهم عذر بعد هذا الاستقرار ونريد حكومة تكنوقراط، مشددا على انه على الحكومة ان توقف عمليات الفساد اذا ارادت التعاون مع المجلس.
فيما قال النائب مبارك الحريص ان اعضاء الحكومة لن يحضروا جلسة الغد رسمياً.
من جهته قال النائب ماضي الهاجري: مطلوب تشكيل حكومة جديدة وفق متطلبات المرحلة القادمة ويجب على رئيس المجلس تشكيل حكومة على قدر المسؤولية.
من جانبه قال النائب علي الراشد: أبارك لرئيس وأعضاء المجلس هذا الحكم الدستوري راجياً ان يكون بداية استقرار سياسي لبلد عانى كثيراً، في السايق ذاته قال النائب أحمد بن مطيع العازمي: نأمل أن تشهد الفترة المقبلة ازدهارا وتفعيلا للخطط التنموية والإصلاحية.
وبدوره كشف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان الحكومة ابلغته بانها لن تحضر جلسة الغد لان الوزراء قدموا استقالتهم، لكنه سيحضر الجلسة واذا لم تحضر الحكومة سيرفعها الى جلسة 7 يناير.
وذكر: “كلنا يد بيد ويجب ان نتعاون والصفحة طويت بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الذي يعد عنوان الحقيقة والنواب كلهم اصرار وعزيمة علي الانجاز وعدم حضور الحكومة لن يعطلنا لان اللجان ستعمل وستنجز تقاريرها، ونتمني للجميع كل التوفيق”.
واضاف الغانم: اطمئن الجميع بان من لديه رغبة بالعمل فلن يكون هناك اي عائق، والمجلس يريد الانجاز، ومن يحب الكويت فليعطي الفرصة للمجلس في الانجاز.
وتابع: ولم تعيق الاستجوابات المجلس عن اداء عمله، واليوم بعد حكم الدستورية فلايوجد اي هاجس للنواب، وهذا المجلس يجب ان يعطي الفرصة الكافية ومن ثم يتم الحكم عليه، وسنستمر في الانجاز.
وعن الوزراء الذين عليهم اشكاليات فقال الغانم انها عملية نسبية، ولمصلحة الشعب الكويتي ان يوفق سمو الشيخ جابر المبارك في التعديل الحكومي حتي تكون هناك حكومة قادرة علي تحقيق طموحات الشعب، واتمني له التوفيق باختيار فريق لتحقيق الاهداف المشتركة.
واوضح الغانم انه لايوجد مدة دستورية محددة بشان الاعلان عن موعد تشكيلة الحكومة لكن اتمني ان يتم الاستعجال في الاعلان بالتشكيلة الحكومية واعلانها باسرع وقت ممكن حتي نتمكن من اقرار القوانين التي اقرتها اللجان.
ولفت الغانم الي ان اللجنة الاسكانية ستواصل عقد اجتماعاتها لحل القضية الاسكانية، وان مكتب المجلس سيقر قرارات بعد غد للنواب وللشعب الكويتي ستكون ساره للجميع، واذا لم تحضر الحكومة سارفع الجلسة الي سبعة يناير
وقال النائب خليل عبدالله: الرسالة بعد حكم المحكمة الدستورية هي “حي على العمل” ونتطلع لحكومة تنتشل البلد من الحاله الحالية.
وبدوره قال النائب عدنان عبدالصمد: توقعنا حكم الدستورية باستمرار المجلس ونتطلع الى حكومة قوية ومتعاونة مع المجلس وانجازات تحدث نقلة نوعية في البلاد.