أستراليا.. إغلاق صناديق الاقتراع شرقا

أغلقت مراكز الاقتراع في الساحل الشرقي لأستراليا أبوابها في الانتخابات العامة، التي يتوقع أن يخسر فيها الائتلاف المحافظ الحاكم، بينما يسعى لفترة ولاية ثانية بعد انقسام خلال السنوات الأولى من السلطة.

بعد سنوات من الاضطرابات السياسية، وعد زعماء كل الأحزاب الرئيسية بتحقيق الاستقرار لحكومة لطالما شابتها الفوضى.

تسدل هذه الانتخابات، التي تضع الحكومة الائتلافية المحافظة في منافسة ضد حزب العمال الذي يمثل يسار الوسط، الستار على فترة غير عادية من الاضطرابات التي تشوب سياسة البلاد.

يمكن للأحزاب السياسية أن تغير قادتها وفق شروط محددة، وفعلت ذلك خلال السنوات الأخيرة بوتيرة لم يسبق لها مثيل.

في حالة فوز حزب العمال، فإن بيل شورتين سيصبح خامس رئيس وزراء أسترالي يتولى هذا المنصب خلال ثلاث سنوات.

ويرجح أن يعرف اسم الفائز مساء السبت. وتغلق مراكز الاقتراع بالساحل الغربي بعد ساعتين من الساحل الشرقي.

أظهر استطلاع رأي نشرته السبت صحيفة ذي أستراليان تصدر الائتلاف الحاكم ب 50.5 في المائة، مقابل 49.5 لحزب العمال.

أثارت ما توصف بسياسة الباب الدوار لرئاسة الوزراء وعدم الاستقرار العالمي الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربية، وعودا من رئيس الوزراء مالكولم تيرنبول بأن التمسك بالوضع الراهن هو الخيار الأكثر أمانا.

خلال حملته الانتخابية هذا الأسبوع، حذر تيرنبول من هذه الاضطرابات قائلا “في عالم متقلب، يقدم حزب العمال مزيدا من عدم اليقين.. ليس لديهم ما يقولونه عن فرص العمل والنمو أو مستقبلنا الاقتصادي”.

وفي الوقت ذاته، سعى حزب العمال طوال حملته الانتخابية التي امتدت ثمانية أسابيع لإظهار أن الحزب الليبرالي بزعامة تيرنبول منقسم بشدة، وقال شورتين “لا يمكنكم تحقيق الاستقرار بدون وحدة”.

التسويق للاستقرار مهمة شاقة لكلا الحزبين اللذين يعانيان انقسامات وخلافات داخلية منذ سنوات.

لعب شورتين دورا كبيرا في الإطاحة باثنين من رؤساء الوزراء الذين ينتمون إلى حزبه (العمال) في غضون ثلاث سنوات، وتيرنبول نفسه أطاح بتوني أبوت من رئاسة الوزراء في مواجهة داخلية بالحزب قبل أقل من عام.

وحتى عام 2007، خدم المحافظ جون هوارد رئيسا للوزراء لما يقرب من 12 عاما.