تقرير: الاقتصاد المصري قد يتحسن في 2014

قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث إن الاقتصاد المصري قد يشهد نوعا من التحسن في العام المقبل بفضل حزمة تحفيز ثانية مدعومة بمساعدات خليجية.

لكنها أضافت أن تجدد التوترات السياسية مازال خطرا على مستقبل الاقتصاد المصري.

وقالت الحكومة المصرية هذا الأسبوع إنها تخطط لإنفاق نحو 30 مليار جنيه (4.36 مليار دولار) في حزمة تحفيز ثانية ارتفاعا من 24 مليار جنيه كانت مقررة في السابق.

وبلغت حزمة التحفيز الأولى التي أعلنتها الحكومة المؤقتة التي عينها الجيش 29.6 مليار جنيه، ويهدف الإنفاق لتحفيز الاقتصاد الذي تضرر بسبب اضطراب سياسي مستمر منذ نحو ثلاث سنوات.

وذكرت كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن في تقرير صدر، الأربعاء، أن أحدث بيانات مسح مديري المشتريات في الاقتصاد المصري بوجه عام تظهر ارتفاع المؤشر منذ “الثورة الثانية” في نهاية يونيو إلى 52.5 في نوفمبر من متوسط بلغ 44.5.

وأشارت المؤسسة إلى أن الحكومة المصرية لم تعلن سوى تفاصيل قليلة لحزمة التحفيز الثانية، لكن تلك الإجراءات قد تعزز النمو الاقتصادي في الفترات المقبلة.

وقال وزير المالية هذا الأسبوع إنه سيتم إنفاق 20 مليار جنيه من الحزمة الجديدة على استثمارات عامة في حين سينفق الباقي على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام.