التجارة: الوفد الحكومي وفر مبالغ مالية كبيرة على الدولة في اتفاق ” حزمة بالي”

صرح الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة الدكتور عبد الله العويصي ان وفد الكويت في المؤتمر الوزاري الاخير لدول منظمة التجارة العالمية وفر مبالغ كبيرة للدولة خلال مفاوضاته في الاتفاق المعروف بـ(حزمة بالي).

واوضح العويصي اليوم أن اتفاق “بالي” الذي تم مؤخرا جاء بعد مفاوضات شاقة وهو اتفاق تاريخي ويعد الأول الذي يوقع منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، مبينا ان من شأنه أن ينقذها من العجز في التوصل لاتفاقيات لكن في مقابل الحد من طموحاتها. وذكر ان الكويت قادت بنجاح اربع دول خليجية في المفاوضات الخاصة بمادة التحصيلات القنصلية في المحور المتعلق بالتسهيل التجاري وتم إلغاء تلك المادة من الاتفاقية في (حزمة بالي) موضحا ان بقاء التحصيلات القنصلية يدر على الكويت مبالغ كبيرة كونها دولة نامية وتستورد الكثير من السلع.

ولفت الى ان اتفاق دول منظمة التجارة العالمية على ما يعرف بـ(حزمة بالي) سيحقق انتعاشة في التجارة العالمية والكويت، موضحا ان اتفاق بالي لا يلبي تطلعات منظمة التجارة العالمية وآمالها في إلغاء شامل للحواجز الجمركية والتي تم التعبير عنها طوال 12 سنة من مفاوضات غير مثمرة.

واشار الى ان اتفاق بالي خطوة مهمة على طريق انجاز البرنامج الواسع لتحرير المبادلات التجارية الذي اطلق عام 2001 في الدوحة لكنه لم يطبق حتى الان.

وقال ان اتفاق بالي يشكل اقل من 10 في المئة من برنامج الاصلاحات الواسع الذي اطلق في الدوحة “لكن مسؤولين كثيرين في المنظمة تخوفوا على مستقبل المنظمة بحد ذاتها في حال فشل هذا الاجتماع الوزاري”.

وبين العويصي ان الاتفاق يتضمن سلسلة اجراءات في الحد الادنى في ثلاثة مجالات أولها الزراعة وذلك بالتعهد بخفض دعم الصادرات وثانيها التنمية بمنح استثناءات متزايدة من الرسوم الجمركية من السلع الاتية من الدول الاقل تقدما واخيرا التسهيل التجاري بخفض الاجراءات البيروقراطية على الحدود.

وشدد على ان اتفاق بالي يشكل نقلة نوعية في تاريخ عمل المنظمة وسيشكل حافزا حقيقيا مشيرا الى ان منظمة التجارة العالمية قدرت المكاسب من وراء بالي بألف مليار دولار هي قيمة حزمة بالي التي ستسمح بإيجاد ملايين الوظائف.

وافاد بان من اهم اسباب نجاح المؤتمر الوزاري التاسع لدول المنظمة كان انضمام جمهورية اليمن الى منظمة التجارة العالمية وهو ما يعزز دور الدول العربية ومشاركتها في المنظمة ويزيد من تشجيع موقف جامعة الدول العربية للانضمام الى المنظمة بصفة مراقب.