ديوان المحاسبة يعقد لقاءً مع الجهات الرقابية للتشاور والتعاون
اعلن ديوان المحاسبة عن اقامته لقاء تواصل مع الجهات المشمولة برقابه قطاع الوزارات والادارات الحكومية بالديوان وذلك بعد غد الثلاثاء الموافق 17/12/2013 في مقر ديوان المحاسبة، استمراراً لنهج الديوان في التعاون مع الجهات المشمولة برقابته.
ويشكل اللقاء فرصة طيبة للتداول والتشاور بين ديوان المحاسبة والجهات الحكومية بما ينسجم مع استراتيجية الديوان في التواصل مع الجهات المشمولة برقابته وتنمية تعاونه معها تنفيذاً لشعاره (شركاء ورقباء)
ويتناول اللقاء عدة محاور وهي كالتالي: التعريف بدور رقابة ديوان المحاسبة المسبقة والرقابة اللاحقة، والتداول حول أبرز المعوقات والسلبيات التي ظهرت خلال ممارسة الديوان لمهامه الرقابية لدى تلك الجهات، واستعراض أسباب تكرار الكثير من المخالفات في تقارير الديوان عن الجهات المشمولة بالرقابة وسبل تلافي ذلك، وتقييم مدى استجابة الجهات لتوصيات الديوان ومقترحاته.
ويتخلل اللقاء عروض مرئية لكل من قطاع الرقابة على الوزارات والادارات الحكومية، وقطاع الرقابة المسبقة، كما سيتولى مسؤولي الديوان الرد علىاستفسارات واسئلة المشاركين.
جدير بالذكر ان دور قطاع الرقابة على الوزارات والادارات الحكومية لا يقتصر على الجانب الرقابي بل تمتد جسور التواصل ليساند الجهات المشمولة برقابته ويتعاون معها لإيجاد الحلول المناسبة لما يعترضها من صعوبات تحول دون التنفيذ الأمثل لسياسات وخطط الميزانيات المعتمدة وحثها على تطوير أساليب الكشف المبكر عن الانحرافات لمكافحة الفساد والقضاء عليه وذلك في إطار القوانين واللوائح المطبقة في اطار شعار ديوان المحاسبة المعلن “شركاء ورقباء”
وتعتبر الرقابة المسبقة نوعاً من الرقابة على المعاملات والتصرفات المالية قبل اتخاذ القرار الخاص بالارتباط، وتشمل في طبيعتها رقابة المشروعية بشقيها المالي والقانوني، فضلاً عما تنطوي عليه من رقابة الملائمة للتعاقدات والارتباطات التي تبلغ قيمتها مائة الف دينار فاكثر.
كما تهدف الى تحسين مستوى إدارة الأموال العامة للوصول إلى الاستخدام الأمثل والفعال للأموال العامة وحسن إدارتها، والتحقق من أن جميع الإجراءات الواجب استيفاؤها قبل الارتباط أو التعاقد قد روعيت وفقاً للأحكام والقواعد المالية المقررة في هذا الشأن.
