الصيد يرفض الاستقالة و»نداء تونس» مصرّ عليها
اعتبر رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أن الوضع الراهن يفرض عليه البقاء في منصبه وعدم الاستقالة في الوقت الحالي، وذلك في منعرج مفاجئ قد يربك مشاورات حكومة الوحدة الوطنية التي اقترحها الرئيس الباجي قائد السبسي منذ أسبوعين. وقال الصيد، في حوار صحافي مساء أول من أمس، إنه لا يفكر في الاستقالة حالياً، مضيفاً أن توقيت اعلان السبسي مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية «كان مفاجئاً خصوصاً في ظل التحديات والاستحقاقات القريبة التي تواجهها الحكومة».
وعلى رغم إقرار الصيد بمساندته «إجراء تعديل واسع وهيكلي على الحكومة أو حتى الذهاب إلى شكل آخر مثل حكومة وحدة وطنية تشمل كل الأطراف، إلا أنه اعتبر أن الوضع غير مناسب للاستقالة وأن هناك تهديدات ارهابية تستدعي رفع درجة اليقظة والحيطة».
وجاءت تصريحات الصيد مفاجئة على اعتبار أنه أعرب سابقاً عن استعداده للاستقالة إثر اقتراح السبسي تشكيل حكومة وحدة وطنية تنهض بالاقتصاد المتردي يشارك فيها الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد أرباب العمل (الحائزان على جائزة نوبل للسلام) «لضمان اكثر استقرار ونجاعة».
في المقابل، شدد الناطق باسم حزب «نداء تونس» الحاكم عبد العزيز، أحد ابرز المتحمسين لاستبعاد الصيد، على أن حزبه «مصرّ على تغيير رئيس الحكومة وذلك في اطار تفعيل مبادرة الرئيس ومن منطلق أن متطلبات المرحلة المقبلة تقتضي اجراء تغييرات جذرية».
ورأى الصيد أن هناك آليات دستورية أخرى غير الاستقالة، إذ ينص الدستور التونسي على آليات سحب الثقة من الحكومة عبر البرلمان، أو اجراء تعديل وزاري واسع يتم بمقتضاه تعيين وزراء حكومة الوحدة مع الحفاظ عليه على رأس الحكومة. وتغيرت وجهة المشاورات في اليومين الأخيرين من تركيبة حكومة الوحدة إلى الشخصية التي سيتم تكليفها بتشكيل هذه الحكومة، لتتمحور الآن حول الجهة التي تملك الحق الدستوري في ترشيح رئيس الوزراء على اعتبار أن الحزب الذي فاز في الانتخابات البرلمانية فقد موقعه الأول بعد انشقاقات كادت تعصف بوجوده.
ويسعى حزب «نداء تونس»، الفائز في الانتخابات البرلمانية الماضية، إلى استبعاد الصيد وتعيين أحد قياداته على رأس الحكومة وسط رفض أحزاب التحالف الرباعي الحاكم لذلك. وتشير التسريبات إلى أن «نداء تونس» يهدف إلى تعيين وزير المالية الحالي سليم شاكر رئيساً للوزراء. لكن هذا الموقف لا يتناسب مع موقف حركة «النهضة» الإسلامية المشاركة في التحالف الحكومي، التي اعتبرت أنه بإمكان الصيد أن يكون الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تماشياً مع مقترح السبسي.
وقال رئيس مجلس شورى «النهضة» عبد الكريم الهاروني إن موقف حزبه المبدئي هو دعم المبادرة الرئاسية. وأضاف: «كنا مع مواصلة الحكومة الحالية ودعم رئيسها مع إجراء تغييرات الآن ثمة حوار حول الحكومة كلها وسنعلن موقفنا الرسمي في الوقت المناسب».
وتعتبر قيادات نهضوية أنه «من حق الحركة أن تتمثل في الحكومة بما يتناسب مع حجمها الانتخابي»، بخاصة أنها لم تتمثل في حكومة الصيد الا بوزيرين ووزير دولة على رغم أنها تملك الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان.
