الدويسان: معلومات تشير الى تورط مؤسسة «التأمينات» مع «الإحتلال الإسرائيلي»
أشاد النائب فيصل الدويسان بالبيان الختامي الصادر عن المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي في العاشر من ابريل الماضي حول تأييد اقتراح رئيس الاتحاد البرلماني نبيه بري بتشكيل لجنة برلمانية خاصة لدعم صمود الشعب الفلسطيني برئاسة مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة رئيس الدورة السابقة للاتحاد البرلماني العربي، والذي دعا الى طرد برلمان الكيان الصهيوني «الكنيست الاسرائيلي» من الاتحاد البرلماني الدولي، مستنكرا في الوقت ذاته ما اثير من معلومات حول مساهمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شركة «جي فور اس» الشريك الرئيسي في شركة الملا لخدمات الحراسة.
وندد الدويسان في تصريح صحافي له اليوم، بموقف مؤسسة التأمينات في حال صحة هذه المعلومات، متسائلا كيف يكون لأي جهة كويتية أي تواصل أو تعامل مع شركة مثل «جي فور اس» وهي شركة دانمركية – بريطانية متواطئة مع قوى الاحتلال الاسرائيلي في خروقات يومية ضد حقوق الانسان الفلسطيني، كما أن الشركة متورطة في جرائم بموجب الفصل 76 من اتفاقية جنيف الرابعة، مشيرا الى المعلومات حول قيام الشركة بتوقيع عقد مع مصلحة السجون الاسرائيلية في العام 2007 لتزويدها أنظمة وخدمات خاصة بالسجون التي تقع داخل حدود 1948 والتي يقبع داخلها المعتقلين السياسيين الفلسطينيين، منتهكة بذلك اتفاقية جنيف المشار اليها والتي تحظر نقل السجناء من الأراضي المحتلة الى أراضي دولة الاحتلال.
وأشار الدويسان الى أن المعلومات المتوفرة تشير الى تورط مؤسسة التأمينات في المساهمة في هذه الشركة وهي رقم 39 في كشف الجهات المساهمة في شركة «جي فور اس»، مطالبا بتقصي حقائق هذه المعلومات وسرعة عدول مؤسسة التأمينات الكويتية عن هذه المساهمة حتى لا تصبح الأموال الكويتية مساهمة في شركة تقوم بتوفير معدات الى سجون سبق وان وثقت منظمات حقوقية اتباعها لأساليب تعذيب منهجية ومعاملة سيئة للسجناء من أبناء الشعب الفلسطيني.
