مجلس الوزراء: لا تهاون مع كل من يتعمد تعطيل المرافق الحيوية ويضر بمصالح البلاد

أكد مجلس الوزراء عدم التهاون مع كل من يتعمد تعطيل العمل في المرافق الحيوية ويتسبب في الإضـرار بمصالح البلاد وتعمد تعريضها للخسارة.

وقال وزير الدولة لشئون مجلس لوزراء الشيـخ محمد العبد الله، إن مجلس الوزراء استمع خلال اجتماعه اليوم إلى شرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح وفريق عمل مؤسسة البترول والشركات التابعة، تضمن عرضاً لما قامت به المؤسسة والشركات التابعة من تفعيل خطط للتعامل مع الاثار الناجمة عن هذا الاضراب وتفعيل خطة الطوارئ بهدف الوفاء بالتزام المؤسسة تجاه الحفاظ على استمرار توفير الوقود اللازم لوزارة الكهرباء والماء وتزويد مشتقات النفط للسوق المحلي ومصنع اسطوانات الغاز ، وكذلك ما يتصل بالتزاماتها تجاه عملائها في السوق العالمي.

وأضاف العبدالله أن مجلس الوزراء أثنى على تلك الجهود، كما أشاد بالجهود المضاعفة وبالدور الوطني الذي يقوم به العاملون في مناطق الحقول ومصافي النفط ، وبروح المسئولية الوطنية التي أبداها الأخوة المتقاعدون والمتطوعون، الذين ابدوا استعدادهم للعمل وسد النقص في العمالة، منوها بالتجاوب الطيب الذي قدمته الشركات المتخصصة محلياً وخارجياً من دعم لجهود المؤسسة ومساعدتها على اجتياز هذه الظروف الصعبة.

وعرض الفريق الخطوات والإجراءات القانونية التي تقوم بها المؤسسة وشركاتها التابعة، في إطار تطبيق ما جاء في لوائحها للتعامل مع المحرضين على الإضراب والمتسببين بوقوع الضرر على مقدرات البلاد والمال العام، وفقاً لأحكام القانون وما يقتضيه الحرص على مصالح البلاد.

وأطلع المجلس على توصية لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة «79» من القانون رقم «23» لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة ،والذي يهدف إلى تنظيم الإجازات التي يجوز منحها لعضوات الهيئة المساندة في وزارة الداخلية.

وقرر المجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لسمو الأمير تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة، ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية للقانون رقم «78» لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية ، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القرار.