مبادرة حكومية إقليمية مشتركة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة

بعد انتهاء فعاليات ملتقى القيادات الحكومية الإقليمية الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي استضافته دولة الكويت 1 ديسمبر الفائت بحضور نخبة من القيادات الحكومية على المستوى الإقليمي وعدد من الخبراء الدوليين بالمنظمات الاقتصادية، تم التوصل لمبادرة حكومية استراتيجية مشتركة للمشاريع الصغيرة تكون على المستوى الإقليمية وفي هذا السياق أفادت أمين عام الملتقى أبرار المسعود، بانه وبعد جلسات نقاشية بالمحاور الأربعة المتعلقة بجميع قضايا هذا القطاع تم تسليط الضوء على أهم العوائق التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وما هي الحلول اللازمة لتفادي تلك العوائق واستدامة هذا القطاع، اختتم الملتقى بدورته الاولى بمحصلة هي توصيات توصلنا إليها بعد اجتماع ضم رؤساء الجهات المشاركة في الملتقى من دول وخبراء دوليين، وتتمثل التوصيات المعتمدة في:

1-  التركيز على أن الخدمات المالية ليست هي الأساس، والخدمات غير المالية الهامة، هي نشر ثقافة العمل الحر، والإرشاد، التأهيل والتدريب، التكامل مع الكيانات الكبرى.

2-  فتح الأسواق والمرونة في تعاملاتها على المستوى الإقليمي وذلك بإعفاء المشاريع الصغيرة للحكومات عند تبادلها التجاري.

3-  تقليص الإجراءات والدورة المستندية التي تتطلب لإنشاء المشروع الصغيرة ويتم ذلك عبر الربط بين الجهات الحكومية.

4-  مبادره حكومية مشتركة بين الدول الاعضاء للملتقى في قطاع المشاريع الصغيرة وفق اليه يتم العمل عليها 

5-   نقل الخبرات الحكومية ومبادرات المشاريع الصغيرة بين الدول.

6-   الربط بين الدول الخليجية لتسهيل عملية التبادل التجاري والمعرفي على مستوى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

7-   تفعيل دور مؤسسات التعليم وادراج مناهج تتمحور حول المشاريع الصغيرة لأهميتها المتزايد بمرور السنين.

8-   الشراكة بين الشركات الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

9-   التركيز على استراتيجية بمنظومة واضحة وخطة عمل على المستوى الحكومي لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة.

1-   وضع آليات تمويلية متعددة وتحديد آليات صرفها وكيفية الاستفادة منها.

وأضافت المسعود، تم التركيز خلال مناقشة القيادات الحكومية والمتخصصين والاقتصاديين على أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الجسم الاقتصادي، واعتماد الحكومات التي أدرجته ضمن خططها التنموية عليه بمجمل المشاريع. وأهمية خلق بيئة مناسبة بجوانب اقتصادية وتعليمية واجتماعية وعلمية وسياسة مرتبطة بشكل مباشر بالمشاريع الصغيرة، لنشر مفهوم ريادة الأعمال، وعدم الخروج عن المسار الاقتصادي العالمي.

وأفادت كذلك المسعود أن هذه التوصيات سترفع للراعي الفخري للملتقى معالي وزير التجارة والصناعة السيد انس الصالح، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وجميع الدول الأعضاء  المشاركة في الملتقى، بالإضافة إلى منظمة الامم المتحدة وممثلها في الملتقى برنامج ترويج الاستثمار في منظمة الامم المتحدة لتنمية الصناعية “يونيدو” والتنظيمات الاقتصادية التي شاركت بدعمها هذا الملتقى.