إتحاد الموظفين: الصبيح تُقيّد العمل النقابي

استنكر الاتحاد الوطني للموظفين بكافة منظماته النقابية ما تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة فى الوزيرة والهيئة العامة للقوى العاملة لسعيها بتطبيق قانون ينظم العمل النقابي في حين أن ما تسعى اليه وزيرة الشوؤن ليس تنظيم العمل النقابي بل هو تقييد للعمل النقابي والتدخل الواضح في الشؤون الداخلية للنقابات وهذا ما لم نسمح به ونرفضه تمام الرفض .
وأعرب الاتحاد عن مدى استياءه من هذه التصرفات الصادرة عن وزيرة الشؤون والهيئة العامة للقوى العاملة والتي تعد مخالفة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت وايضا تضر وتسئ لسمعة الكويت في المحافل الدولية والمنظمات العالمية وهذا الامر يالوزيرة غير مقبول .
واستغرب الاتحاد بسعي الوزيرة لوضع قانون ينظم العمل النقابي في ان الوزيرة لا تطبق قانون العمل في القطاع الاهلى رقم 6 لسنة 2010 والذي جاء في مواده ما يخص النقابات والاتحادات ولسنا في حاجه لقانون جديد يا معالي الوزيرة ولكننا بحاجه الي تطبيق القانون على الوجه الصحيح لا بمزاجية ومحسوبية وتفعيل بعض المواد واغفال الاخرى من اجل القضاء على العمل النقابي وتهميشه.
وتساءل الاتحاد كيف لوزيرة الشؤون والتي سوف تمثل دولة الكويت في مؤتمر المنظمة العربية الذي سوف ينعقد بجمهورية مصر العربية وهي تسعى لإصدار قانون معيب يقيد الحريات وعدم احترام المنظمات النقابية وتهميش دورها والتقليل من شانها في الدفاع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة التي كفلها لها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية .
وأوضح الاتحاد بأنه هناك تنسيق بين الاتحاد الوطني للموظفين واتحاد القطاع الحكومي واتحاد البترول ودعوة المنظمات المستقلة للوقوف يدا بيد ضد هذا التعسف الصادر عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة تجاه المنظمات النقابية ولن نسمح بوجود مثل هذا القانون ليس تقليلا من شان القوانين وإنما احتراما للقوانين الدوليه التى صادقت عليها الدوله ومن اجل تصحيح المسار الذي تنتهجه معالي الوزيرة ضد المنظمات النقابية .
واختتم الاتحاد بيانه انه سوف يقدم شكوى ضد وزارة الشئون بمؤتمر المنظمه العربيه الذى سينعقد الأسبوع القادم بالقاهره بالتعاون مع اتحاد القطاع الحكومي واتحاد البترول وهذه رسالة شديدة اللهجة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة بالا تندفع بالسعي لصدور قانون يثير غضب الكثيرين ويقلل من شان العمل النقابي ويقيد الحريات ويخالف الاتفاقيات الدولية.