البلدية: السماح بـ 10 مواقع بنوك للمنطقة التي تحتوي على مركزي ضاحية

أقرت البلدية الضوابط والاشتراطات بتخصيص إقامة أفرع البنوك ضمن مراكز الضواحي الفرعية والرئيسية.

وحدد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه الشروط المتضمنة السماح باقامة مواقع بنوك للمنطقة التي تحتوي على مركز ضاحية واحد و10 مواقع للمركزين وان تكون مساحة 200م2 مع عدم تكرار فرع البنك الواحد في نفس المنطقة.

بالاشارة الى الموضوع والمتضمن طلب زيادة عدد المواقع المخصصة لاقامة افرع للبنوك ضمن مراكز الضواحي الرئيسية والفرعية الى 5 مواقع، نود افادتكم بالآتي:

1- صدر قرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي رقم «ل. ق. م. ب /ت 23/363/4/2004» المتخذ بتاريخ 10/7/2004 والذي يتضمن في البند اولا.

٭ الموافقة على الطلب المقدم من البنك المركزي السماح لعدد 3 بنوك ضمن مراكز الضاحية الرئيسية والفرعية بمساحة 300م2 لكل بنك.

2- صدر قرار المجلس البلدي رقم «م.ب / ق م 3/99/6/2010» المتخذ بتاريخ 7/4/2010 والذي يتضمن:

٭ «ان يكون عمل عقد الايجار للبنوك مع الجمعيات التعاونية للمواقع التي سيتم تخصيصها مستقبلا».

3- صدر قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ م ق 19/1083/23/2007» المتخذ بتاريخ 26/11/2007 والذي يتضمن «عدم اختصاص المجلس البلدي بآلية توزيع مواقع افرع البنوك».

4- صدر قرار المجلس البلدي رقم «م ب / ف 2/390/15/2011» بتاريخ 10/10/2011 والذي يتضمن في البند أولا:

البنوك:

1- المنطقة التي بها مركز واحد يحق لها ثلاثة مواقع.

2- المنطقة التي بها عدد 2 مركز ضاحية يحق لها ستة مواقع.

3- مساحة الموقع لا تزيد عن 300م2.

4- في حالة عدم وجود موقع يحق للجمعية استغلال احد محلات مجمع الدكاكين كنشاط بنك.

5- تقدم اتحاد مصارف الكويت بطلب زيادة لفروع البنوك في المناطق السكنية «مركز الضاحية وذلك لاستيعاب الزيادة في عدد وحدات القطاع المصرفي».

6- تم مخاطبة وزارة الشؤون بموجب كتابنا رقم «م. ك 2013-7589» بتاريخ 15/7/2013 لدراسة الموضوع وافادتنا برأيهم.

7- ورد الينا كتاب وزارة الشؤون رقم 8631 المؤرخ في 26/3/2014 والذي يتضمن الموافقة على زيادة عدد المواقع المخصصة لاقامة الانشطة المصرفية «البنوك» في مراكز الضواحي بالجمعيات التعاونية الى 5 مواقع.

8- تم مخاطبة ادارة المخطط الهيكلي بموجب كتابنا رقم 481 المؤرخ في 15/1/2015 وكتابنا 1911 المؤرخ في 12/2/2015، وذلك لافادتنا برأيهم حول الموضوع.

9- ورد الينا رد ادارة المخطط الهيكلي بموجب كتابهم «أ م هـ/ 2015/38 – 646» بتاريخ 20/4/2015 والمتضمن بناء عليه فان تطبيق ما جاء بالقرارات اعلاه سيحقق ما يتطلبه مركز الضاحية من خدمات ومن ضمنها مواقع لفروع البنوك المختلفة اما بشأن طلبهم عدالة التوزيع للمواقع بين البنوك المختلفة «21 بنكا» فليس من اختصاص بلدية الكويت.

كما نفيدكم بضرورة عرض الموضوع على المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بشأن السماح بزيادة عدد فروع البنوك المقررة لكل منطقة وامكانية استغلال بعض المحلات من مجمع الدكاكين كفرع بنك مع الالتزام بالنسبة المقررة لمعدل نصيب الفرد من الخدمات ضمن مراكز الضاحية وهي 0.256م2 للفرد.

كما نحيطكم علما باننا سنأخذ الطلب بعين الاعتبار ضمن دراسات ومشاريع الادارة المستقبلية ودراسة امكانية توفير ذلك ضمن المدن الجديدة.

10- تم مخاطبة بنك الكويت المركزي بموجب كتابنا 6620 المؤرخ في 20/1/2015 لابداء رأيهم حول الموضوع والذي افاد بموجب كتابهم المؤرخ في 31/5/2015 انه لا مانع من توسعة تواجد البنوك وفق الضوابط التنظيمية المناسبة.

11- تم عرض الموضوع على لجنة الموافقات التنظيمية باجتماعها رقم 35/2015 والتي رأت عرض الموضوع على المجلس البلدي شريطة الالتزام بالاشتراطات التالية:

1- ألا تزيد المساحة عن 200م2.

2- عدم تكرار البنك بنفس المنطقة.

3- عدم الغاء اي نشاط رئيسي قائم وضرورة توافر الانشطة التعاونية الرئيسية.

4- يكون عقد الايجار مع الجمعيات.

الرأي الفني:

لا مانع تنظيميا من تعديل الفقرة «ز – البنوك» من البند اولا من قرار المجلس البلدي رقم «م.ب/ ف 2/390/15/2011» المتخذ بتاريخ 10/10/2011 ليكون كالتالي:

1- المنطقة التي تحتوي على مركز ضاحية واحد يحق لها 5 مواقع بنوك والمنطقة التي تحتوي على مركزي ضاحية يحق لها 10 مواقع بنوك.. والى اخره.

2- ألا تزيد مساحة موقع فرع البنك الذي سيتم تخصيصه عن 200م2.

3- في حالة عدم وجود موقع مناسب يحق للجمعية استغلال احد محلات مجمع الدكاكين او احد المحلات بالسوق المركزي «الميزانين» كنشاط بنك – وذلك بمراكز الضاحية الرئيسية والفرعية فقط.

4- ابرام العقود الخاصة بالبنوك مع الجمعيات التعاونية «وذلك بالنسبة للمواقع الجديدة التي سيتم تخصيصها».

5- يجب توافر الانشطة التعاونية الرئيسية ضمن مراكز الضواحي «سوق مركز رئيسي- فاكهة وخضار – لوازم عائلة – فرع التموين والجملة – فرع الغاز – فرع البنشر وكهرباء السيارات» وذلك قبل استغلال المساحات المتوافرة في زيادة عدد البنوك ضمن مركز الضاحية.

6- عدم الغاء اي نشاط رئيسي قائم لإقامة أفرع البنوك.

7- أن يكون نظام البناء للبنوك المسموح به بمراكز الضاحية الرئيسية والفرعية يتكون من «سرداب – ارضي – اول».

8- عدم تكرار فرع للبنك الواحد في نفس المنطقة.

9- عدم استقطاع اي مساحة من المواقف لاقامة فرع البنك.