دورة أسكوا تتبنى إعلان الكويت لمناهضة العنف ضد المرأة

تبنت الدورة السادسة للجنة المرأة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (أسكوا) التابعة للأمم المتحدة التي عقدت يومي الرابع والخامس من ديسمبر الجاري (إعلان الكويت لمناهضة العنف ضد المرأة) في مسعى لترسيخ احترام حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية.
كما دعت الدورة التي نظمتها لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء برئاسة الشيخة لطيفة الفهد تحت رعاية سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء إلى تفعيل مبادرة الكويت لمكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله بالتعاون مع الدول الأعضاء من خلال تكثيف جهود تحليل هذه الظاهرة في المنطقة العربية واقتراح السياسات العامة والإجراءات المناسبة للحد منها.
وتقضي المبادرة التي طرحتها الشيخة لطيفة الفهد بتوجه وفود إلى الدول العربية التي تشهد موجة اضطرابات وتطورات سياسية وأمنية من أجل مشاركة المرأة العربية هناك آلامها ومعاناتها مشاركة حقيقية والتعرف على همومها وتلمس مشاكل المرأة ودراسة أوضاعها واحتياجاتها عن قرب وتبني قضيتها في المحافل العربية وحشد الجهود لمساعدتها على تقديم الحلول الناجزة والعاجلة.
ويدين إعلان الكويت جميع أشكال العنف الذي يستهدف المرأة وأمنها وحقها في المشاركة في جميع نواحي الحياة باعتبارها انتهاكا صارخا لأبسط المبادئ الأخلاقية والقيم الدينية.
كما يؤكد أن الانتهاكات ومظاهر العنف لا يقتصر ضررهما على المرأة فحسب بل تضر المجتمع بأسره وتنال من مصداقية أنظمته وتعوق مسيرته.
ويشدد الإعلان على الالتزام بتوفير حماية المرأة وجميع حقوقها الإنسانية وتوفير مساحة أمان لها لتحقيق العدالة والدفاع عن موقعها ودورها كإنسانة فاعلة في المجتمع والدعوة إلى اتخاذ تدابير محددة لإرساء قواعد وإجراءات واضحة تحدد المسؤولية عن أعمال العنف ضد المرأة وتحد من حالات الإفلات من المساءلة والعقاب في هذه الجرائم.
ويعرب الإعلان عن المساندة والتضامن مع النساء في فلسطين وجميع الأراضي العربية المحتلة في نضالهن المستمر ضد الاحتلال والعمل على وقف الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة بصفة عامة والمرأة اللاجئة بصفة خاصة أثناء الحرب والنزاع المسلح وندعو إلى معاقبة مرتكبيها.
كما أوصت لجنة (اسكوا) في ختام اجتماعاتها الدول الأعضاء بموائمة خططها الوطنية وقوانينها مع التزاماتها الدولية وتصديق الاتفاقيات الدولية التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة ورفع التحفظات وبالأخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولاتها الاختيارية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال.
ودعت كذلك الدول الأعضاء إلى استهداف المرأة في عملية التمكين والتوعية والتدريب وكذلك العمل على إشراك الرجل في المبادرات الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بشكل عام وفي دورات لجنة المرأة التابعة لأسكوا بشكل خاص.
كما حثت على دعم ومساندة المرأة الفلسطينية والمرأة العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي وتقديم يد العون والمساندة للمرأة العربية في ظل الحروب والنزاعات المسلحة.
وفي ختام الاجتماعات التي تعقد كل عامين تقدم الوفد الفلسطيني بطلب لاستضافة الدورة السابعة للجنة المرأة (اسكوا) معربا عن الأمل بأن تعقد في القدس وهي عاصمة لدولة فلسطين.
وقدمت رئيسة مركز المرأة في (اسكوا) سميرة عطاالله خلال الاجتماعات إيجازا عن المركز ورؤيته والإنجازات التي حققها منذ تأسيسه في عام 2003 إضافة إلى الأهداف التي يسعى إليها في ظل التحديات التي تواجه المركز سواء عبر (اسكوا) أو من خلال القضايا الإقليمية.
وشددت عطاالله على ضرورة العمل للوصول إلى المساواة بين الجنسين على الرغم من ضعف الإرادة السياسية لإزالة التفرقة بين الجنسين إضافة إلى أهمية إدراك مؤشرات النوع الاجتماعي والأخذ بعين الاعتبار الصراعات القائمة وتأثيرها على المرأة مشيرة إلى أهمية مراجعة قضايا المرأة من خلال إعلان بيجين وإطار التنمية ما بعد عام 2015.
وأكدت أهمية وضع سياسات وقوانين تستجيب لحقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي إلى تواجدها في مواقع صنع القرار وقدرتها في الحصول على الموارد الاقتصادية وفرص العمل.
ودعت إلى إعداد دراسات معمقة حول أولويات المرأة وربطها بالسياسات العامة وتوفير أدوات الدعم وتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة من خلال العمل الوثيق مع المنظمات الدولية والإقليمية وخصوصا هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وجامعة الدول العربية.
وأعربت عن أملها بأن تشهد الدورة المقبلة للجنة المرأة (اسكوا) عرض تقارير عن التقدم الذي أحرز في تنفيذ إعلان بيجين وآخر حول قضايا إنمائية رئيسية متعلقة بالنهوض بالمرأة في المنطقة العربية وتقرير حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الفلسطينية.
كما استعرضت بعض الدراسات المتعلقة بالمرأة والفرق المتخصصة التي يجري العمل على عقد اجتماعات دورية لها.
وفيما يلي نص إعلان الكويت:
نحن الدول الأعضاء المشاركين في الدورة السادسة للجنة المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا المنعقدة بمدينة الكويت في 4 ـ 5 ديسمبر 2013.
وإذ نشهد منطقتنا العربية تحولات تاريخية وحراكا يرسم معالم جديدة للمنطقة نأمل ونعمل لكي تفضي إلى بناء مستقبل أفضل حيث احترام حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية بما يعنيه ذلك من حماية للحريات الفردية وتحقيق للمساواة في المواطنة.
إذ ننوه بالتطورات الإيجابية في وضعية المرأة العربية في عدد من الدول خلال السنوات الماضية.
وإذ نؤكد على أن المرأة العربية تكافح بعزيمة وإصرار للحفاظ على مكتسباتها التي باتت مهددة بفقدانها في وقت تتحمل فيه نتائج وعبء ممارسات التمييز ضدها في الأسرة وفي مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد والسياسة.
وإذ ندرك التداعيات السلبية للنزاعات المسلحة التي تشهدها بعض دول منطقتنا العربية وخطورة ما تتعرض له النساء اللاجئات من انتهاكات لحقوقها الإنسانية وكافة أشكال العنف.
وإذ نؤكد على المعاناة المستمرة للنساء في فلسطين والجولان وكافة الأراضي العربية المحتلة وبما يتعرض له من أقسى أنواع العنف والاقتلاع تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وإذ نعي الأثر السلبي للحصار والعقوبات الاقتصادية على الفساد بشكل خاص:
1 – نرصد بمزيد من القلق عنفا متزايدا يستهدف المرأة ويهدد سلامتها وأمان عيشها وينكر عليها حقها في أن تكون عنصرا فاعلا حيث باتت أشكال هذه وسيلة وأداة لإعاقة مشاركة المرأة في مسيرة التغيير البناء والتحول.
2 – ندين جميع أشكال العنف الذي يستهدف المرأة وأمنها وحقها في المشاركة في جميع نواحي الحياة باعتبارها انتهاكا صارخا لأبسط المبادئ الأخلاقية والقيم الدينية.
3 – نؤكد أن هذه الانتهاكات ومظاهر العنف لا يقتصر ضررهما على المرأة فحسب بل تضر المجتمع بأسره وتنال من مصداقية أنظمته وتعوق مسيرته في عالم يحتاج إلى طاقة جميع أبنائه وبناته في مشروع التقدم والرقي الإنساني.
4 – نؤكد أن التزامنا بتوفير حماية المرأة وجميع حقوقها الإنسانية وتوفير مساحة أمان لها لتحقيق العدالة والدفاع عن موقعها ودورها كإنسانة فاعلة في المجتمع وندعو إلى اتخاذ تدابير محددة لإرساء قواعد وإجراءات واضحة تحدد المسؤولية عن أعمال العنف ضد المرأة وتحد من حالات الإفلات من المساءلة والعقاب في هذه الجرائم.
5 – نعلن التزامنا بالعمل على تثبيت الحق في الحياة والسلامة الجسدية وصون الكرامة الإنسانية دون أي تمييز بصفته مبدأ أساسيا في التشريعات والسياسة والاجتماع والثقافة فلا يجوز تحت أي ذريعة أن ينكر على أي فرد حقه في العيش الآمن والكريم وفي التطلع إلى مستقبل أفضل تسوده العدالة الاجتماعية والمساواة ما بين الجنسين.
6 – نؤكد على مساندتنا وتضامنا مع النساء في فلسطين وجميع الأراضي العربية المحتلة في نضالهن المستمر ضد الاحتلال والحصار ونحيي صمودهن في المقاومة والتمسك بالحق في حياة كريمة خالية من جميع أشكال العنف.
7 – نعمل على وقف الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة بصفة عامة والمرأة اللاجئة بصفة خاصة أثناء الحرب والنزاع المسلح وندعو إلى معاقبة مرتكبيها.
8 – نرحب بمبادرة الكويت لتكثيف الجهود المتعلقة برصد وتحليل ظاهرة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية ونطلب من الأمانة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا العمل على تفعيل هذه المبادرة بالتعاون مع الدول الأعضاء.
9 – نثمن عاليا دور لجنة المرأة باعتبارها محفلا يتصدى للظواهر السلبية المناهضة للمرأة من منظور إقليمي يأخذ في الاعتبار خصوصيات المنطقة العربية ونثني على جهود الأمانة التنفيذية للاستجابة للتحديات الطارئة التي تواجهها الدول الأعضاء.
التوصيات الخاصة بالدورة السادسة للجنة المرأة
٭ مراجعة بعض الموروثات الثقافية بهدف فرزها لإبراز الإيجابيات الداعمة للمرأة ومكافحة المناهضة لها والمعيقة لتقدم المرأة وتطورها.
٭ مواءمة خططها الوطنية وقوانينها مع التزاماتها الدولية وعلى تصديق الاتفاقيات الدولية التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة ورفع التحفظات وبالأخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولاتها الاختيارية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال.
٭ حثت اللجنة الدول الأعضاء على تكثيف الجهود لتنفيذ منهاج عمل بيجن بشموليته وبإعداد التقارير الوطنية الخاصة بمراجعة التقدم المحرز في تنفيذه بحلول بيجين + 20 والتعاون مع الأمانة التنفيذية في إطار مسار المراجعة الإقليمية.
٭ سن وتفعيل قانون إطار لمكافحة العنف ضد المرأة ويشمل 1) تعزيز الحق في حياة خالية من العنف، 2) التحقيق في جرائم العنف ومعاقبة مرتكبيها، 3) توفير خدمات الحماية للضحايا، 4) التعويض على الضحايا، 5) الوقاية من العنف ضد المرأة.
٭ استهداف المرأة في عملية التمكين والتوعية والتدريب وكذلك العمل على إشراك الرجل في المبادرات الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بشكل عام وفي دورات لجنة المرأة التابعة لأسكوا بشكل خاص.

٭ تعزيز الإرادة السياسية لدعم دور الآليات الوطنية وتوفير الموارد المالية اللازمة لها في تنفيذ مراقبة وتقييم مسار إدماج منظور النوع الاجتماعي في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والسياسات العامة والخطط والبرامج التنموية.
٭ العمل على توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتصميم واعتماد الميزانيات المراعية للنوع الاجتماعي في كافة القطاعات.
٭ السعي بتحقيق الهدف الإنمائي الثالث للألفية المتعلق «بتشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين النساء» كعنصر أساسي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بكاملها بحلول عام 2015 وما بعده مع الأخذ في الاعتبار الخصوصية الوطنية والإقليمية وتفعيل دور الآليات الوطنية لهذا الغرض.

٭ دعم ومساندة المرأة الفلسطينية والمرأة العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.

٭ تقديم يد العون والمساندة للمرأة العربية في ظل الحروب والنزاعات المسلحة.

٭ تكوين الشراكات والاستفادة من التجارب الناجحة وتعميمها.

٭ الاستمرار في دعم إدارة مركز المرأة في أسكوا والتواصل الدائم معه وموافاته بالتقارير عن أفضل الممارسات والتجارب والمبادرات الوطنية الناجحة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

القانون بالسعودية لا يفرق بين الرجال والنساء

قالت رنا بنت جميل بن عبدالله طيبة رئيسة قسم التطوير والاستشارات بمكتب الإشراف الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية أمام الدورة السادسة للجنة المرأة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «أسكوا» التابعة للأمم المتحدة إن النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية لا يفرق بين الرجال والنساء.

وعددت المجالات التي تميزت فيها المرأة السعودية حيث قالت إن نسبة الأمية قد انخفضت لتصبح 8.6% للإناث و5% للذكور ويعتبر هذا تطورا كبيرا إذ وضع في الاعتبار أن تعليم البنات لم يبدأ في المملكة إلا منذ 50 عاما، وفي التعليم العالي بلغ عدد الخريجات الإناث ما يزيد على 59 ألف خريجة وهذا يفوق أعداد الخريجين الذكور، كما ترعى المملكة الموهوبات من خلال مشاريع مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة من خلال مشروع الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي.

وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية استحدثت تخصصات متنوعة للمرأة في الجامعات السعودية مثل الإعلام والسياسة والهندسة، كما وصلت نسبة المبتعثات لخارج المملكة إلى 30% من مجموع الدراسين في برنامج الملك عبدالله للابتعاث.

توصيات الأمانة التنفيذية لأسكوا

٭ السعي لتفعيل مبادرة الكويت لمكافحة العنف ضد المرأة بكل أشكاله الخاصة بتكثيف جهود التحليل لهذه الظاهرة في المنطقة العربية واقتراح السياسات العامة والإجراءات المناسبة للحد من هذه الظاهرة.

٭ دراسة موضوع الزواج المبكر وزواج القاصرات وتأثيره على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات في المنطقة العربية.

٭ بناء قدرات العاملين في مجال تقديم خدمات الحماية لضحايا العنف ضد المرأة عبر تطوير دراسات وأدوات تستند إلى المعايير الدولية الخاصة في هذا المجال.

٭ الاستمرار في تعزيز قدرات الآليات الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي في السياسات والخطط والبرامج الوطنية من خلال تقديم التدريب وبناء القدرات والمساعدات التقنية والاستشارية والدراسات وإمكانيات التواصل وتبادل الخبرات والاستفادة من الدروس المكتسبة والخبرات الناجحة في هذا المجال.

٭ تعزيز قدرات البلدان الأعضاء على العمل على تفعيل ورصد تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقرار مجلس الأمن 25/13 حول المرأة والسلام والأمن من خلال بناء قدرات الآليات الوطنية وأعضاء البرلمان والمجتمع المدني وتبادل الخبرات والاستفادة من الدروس الناجحة في هذا المجال والاستمرار في توعية صانعي القرار بالصكوك الدولية.

٭ العمل على التحضير للمراجعة الإقليمية لإعلان ومنهاج بيجين + 20 بالتعاون مع الدول الأعضاء وبالشراكة مع جامعة الدول العربية وبالتنسيق مع المنظمات الإقليمية المعنية ومنظمات المجتمع المدني.

٭ إدراج مواضيع تتعلق بأوضاع الفتيات والنساء اللاجئات والنازحات وبدور المرأة في المراحل الانتقالية ضمن أولويات العمل المطروحة.

٭ العمل على تطوير البيانات الخاصة بالدور الاقتصادي للمرأة في المجتمع.

رئيسة هيئة الأسرة السورية قالت إن مشاركتها في مؤتمر المرأة بالكويت جاءت بدعوة من الاسكوا
إنصاف حمد : ما يجري في سورية حرب بالوكالة بين دمشق ومجموعة دول

    جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الجهتان الوحيدتان اللتان جمدتا عضوية سورية بينما لم تفعل منظمات الأمم المتحدة

دارين العلي

قالت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الاسرة د.إنصاف حمد ان مشاركة الوفد السوري في الدورة السادسة للجنة للمرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للامم المتحدة التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي في الكويت جاءت بصفتها من الدول الأعضاء في الاسكوا، لافتة الى ان سورية في هذه الدورة تأتي ضمن مشاركة وفود الدول الأعضاء على مستوى وزاري لان الهيئة السورية لشؤون الأسرة بمنزلة وزارة للأسرة وتعتبر الآلية الوطنية المعنية بقضايا الاسرة عموما والمرأة بشكل خاص.

ولفتت في تصريح على هامش الدورة ان هيئة الاسرى في بلادها هي الجهة التي تعد التقارير للأمم المتحدة حول قضايا المرأة للاتفاقيات الدولية كـ «بيجين» والاسكوا والطفولة وهي جهة تضع السياسات والاستراتيجيات للأسرة وتجري الدراسات والأبحاث وتقترح تعديل التشريعات وتجري حملات توعية فيما يخص المرأة والأسرة والطفل كما تعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية المكونة للدولة.

وفيما يخص تمثيل الوفد للجمهورية العربية السورية وأهمية الأمر في ظل ما تشهد البلاد من أوضاع قالت ان المنظمات الدولية كلها التابعة للأمم المتحدة لم تتخذ إجراءات فيما يختص بعضوية سورية كما اتخذت جامعة الدول العربية للأسف الشديد وبالتالي بقي التواصل مع جميع المنظمات الدولية التي تمثل الحكومة السورية فيها وهذا تعبير عن الامر الواقع لأن الحكومة السورية تبسط نفوذها وسيادتها على جميع الأراضي السورية باستثناء بعض المناطق الساخنة أو المتوترة جدا.

وشددت على ان كل منظمات الامم المتحدة تتعامل مع الحكومة بشكل رسمي، مؤكدة ان الحكومة السورية تعرف تماما مع من تتعامل وان تضع حدودا لكل من يحاول ان يخترق سيادتها، ومادامت منظمات الامم المتحدة تحترم سيادة للدولة وتخاطبها كحكومة تمثل الدولة السورية فنحن نتعامل معها معاملة بالمثل وأي منظمة أخرى تحاول ان تخترق أو تلتف على المسألة نتعامل معها بالطريقة المناسبة معربة عن اسفها ان جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي هما الجهتان الوحيدتان اللتان جمدتا عضوية سورية كدولة وحكومة، لافتة الى انه عمليا هناك عمل مع جامعة الدول العربية مشترك مع ألاسكوا وبالتالي عندما تدخل سورية في الجهد المشترك في ألاسكوا وكأنما الجامعة موجودة ولكن من وراء الباب، ولكن تعاملنا الرسمي مقطوع معها تماما.

وعن أهمية حضور سورية في منبر دولي كهذا قالت انه مهم لشرح القضية السورية المغيبة بجانبها الموضوعي والواقعي بينما يحضر جانبها المفبرك والمزيف والمضلل لان صوت سورية الإعلامي تم تغييبه عبر حجب القنوات السورية عن الأقمار الصناعية، ومن ثم ما ينقل الى الرأي العام- وأنا أفهم ولا ألومه- ما ينقل له حقيقة مضللة وكل ما هو مزيف وغير حقيقي عن الوضع السوري او رؤية جانب واحد غير دقيق.

ولفتت الى ان هذه المشاركة فرصة لشرح الموقف السوري والتحدث عن المرأة السورية ومعاناتها والتحديات التي تواجهها خلال هذه الأزمة من تحديات اقتصادية بسبب تدمير المعامل، ففي سورية 135 ألف ورشة ومعمل تم تدمير اكثر من 65% منها ما يعني فقدان مئات الآلاف وملايين فرص العمل والنزوح الذي أدى الى فقدان المدخرات وفقدان المعيل بسبب عمليات القتل واستهداف الأبرياء والمدنيين من تفجيرات وسيارات مفخخة وانتحاريين وقذائف هاون ومذابح تقوم بها الجماعات المسلحة بالجملة.

وقالت انه للأسف ما هو شائع وسائد ان هناك معارضة مسلحة، واكبر كذبة في العالم هي كذبة المعارضة المسلحة، لأن المعارضة المسلحة لا يوجد شيء في الحقل السياسي اسمه معارضة مسلحة، بل معارضة سياسية مدنية سلمية وكل من يحمل السلاح في وجه دولته متمرد ومن واجب الدولة ان تواجهه وتمنعه من ان يهدد أمن الآخرين وهذا في القانون الدولي وعند جميع الدول.

ولفتت الى انه عندما واجهت بريطانيا احداث شغب لثلاثة أيام هدد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون من البرلمان بإنزال الجيش للشارع في اليوم الرابع، وفي فرنسا تم قمع الانتفاضات وهذا مفهوم باعتباره واجب الدولة، فالتعبير عن الرأي شيء وتهديد الأبرياء وتدمير المنشآت والبنى التحتية شيء آخر.

ولفتت الى ان الدورة كانت فرصة للحديث عن التحديات التي تواجهها المرأة السورية وفقدانها للأمن والأمان، ففي سورية كانت المرأة تتجول في منتصف الليل دون خوف، اقل دول العالم كانت من حيث الجرائم وكانت الدولة الرابعة في الأمن والأمان، وشكلت وجهة سياحية بامتياز والآن بسبب الخطف والقتل والتفجيرات اصبح هناك شعور كبير بالخوف، وفقدان المرأة للأمن والأمان حد من حركتها وقلص فرص تعليمها وعملها.

ولفتت الى استهداف الجماعات المسلحة الإرهابية للمدارس والمستشفيات، فاكثر من 30% من مدارس البلاد خارج الخدمة الآن والمستشفيات والمستوصفات، أصبحت النساء تموت على الطرقات لأنها لا تستطيع الوصول الى المستشفى وإذا وصلت ربما تواجه فقدان الأدوية ولا تستطيع ان تتلقى العلاج، 70% من معامل الأدوية دمرت بعدما كانت سورية مكتفية ذاتيا وتصدر.

الأدوية التي كانت من افضل الأدوية بشهادة المنظمات عالمية، مشيرة الى انه «منذ 25 عاما دفنا شلل الأطفال في سورية وعاد للظهور في البلاد الآن من باكستان مع المرتزقة الذين يقاتلون مع المسلحين».

وشددت على ان المرأة تواجه تحديات تتعلق بالعقوبات الاقتصادية التي هي جائزة ومحكمة دوليا باعتبارها عقوبات من طرف واحد والتي تبناها الاتحاد الاوروبي وبعض الدول العربية أيضا والتي تستهدف الشعب مباشرة، لافتة الى ان هناك كذبا كبيرا في هذا الشأن، إذ يقولون ان هذه العقوبات لا تستهدف الأغذية والأدوية وهذا كذب، لأن العقوبات تستهدف التحويلات البنكية وكيف نستطيع شراء الأغذية والأدوية بدون تحويلات بنكية؟

وحول آلية مساعدة النساء السوريات وإذا ما تم طلب ذلك من الكويت قالت: كل دولة تريد ان تقدم مساعدة إنسانية ونضع عشرة خطوط تحت الانسانية، – ليس على شكل المساعدات اللبنانية من حليب وبطانيات- فكل من يمد يد المساعدة للسوري في هذا الوقت نحن نشكره، ولكن شريطة ان يكون فعلا لهدف إنساني وللجميع كما نفعل نحن في سورية، ففي سورية تصل المساعدات للجميع والحكومة تقوم بأغلبها وكل ما قيل عن منح ومساعدات لم يصل للحكومة السورية 30% منها عبر المنظمات الدولية وأكثر من 70% من اعمال الإغاثة تقوم بها الحكومة لإمكانياتها الخاصة، وباعتباري عضوا في اللجنة العليا للاغاثة، نوصل للمساعدات دون تمييز شرط ان يكون فيها مدنيون فنحن لا نوصل المساعدات للمسلحين لأنهم خارجين عن لدولة ولكن حتى لو سيطروا على منطقة فيها مدنيون نوصل لهم المساعدات.