محكمة الجنح: تأييد براءة مراقب في وزارة الإعلام من إلحاق الضرر بمحطة المقوع
أيّدت محكمة الجنح المستأنفة حكم براءة مراقب في وزارة الإعلام من تهمة إلحاق الضرر بمحطة المقوع الفضائية بإرتكابه خطأ أدى إلى تعطل وخلل في إرسال المحطة لمدة 5 أيام.
وأتهمت النيابة العامة المتهم بإلحاق ضرر جسيم بمصالح وزارة الاعلام بسبب إهماله وتفريطه بقيامه ببعض التغييرات الخاصة في دش محطة المقوع مما أدى إلى خلل بإرسال المحطة الإحتياطية وتعطليها لمدة 5 أيام.
وحضر أمام المحكمة محامي المتهم وترافع شفاهةً دافعاً بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة قائلا: أن موكلي مهندس وكان يتعين إحالته إلى التحقيق بقرار من الوزير وليس من وكيل وزارة الإعلام ، ممايتعين بعدم قبول الدعوى.
ودفع المحامي بعدم توافر الأركان القانونية والمادية والمعنوية للإتهام الموجه إلى المتهم والدليل أن أقوال الشهود خلصت إلى أن المتهم لم يقصد توقف المحطة الفضائية الاحتياطية وإنما حاول إصلاح ما أعتقد أنه عطل بسبب ضعف الإشارة ولم يفلح في ذلك، ناهيك عن عدم وجود أضرار مادية وإقتصادية بمصلحة الدولة.
وفجّر المحامي مفاجأة أمام المحكمة بمرافعته: قامت إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة في اليوم التالي من الواقعة محل الاتهام بإعادة ضبط دش الإرسال ممايعني إنتفاء القصد الجنائي وإنتفاء وجود أي أضرار مادية أو بمصلحة قومية أو إقتصادية للدولة وأصلا المحطة إحتياطية وليست محطة رئيسية للبث.
مضيفاً: أن الشكوى كيدية لأن المتهم سبق له تقديم شكوى لوزير الإعلام عن إهمال الموظفين في الالتزام بعملهم والدوام الرسمي في محطة المقوع وحصولهم على بدلات دون وجه حق ، ناهيك عن أن الموظف عوقب بالإيقاف عن العمل 3 أشهر وخفض تقييمه السنوى إلى جيد جداوإنهاء ندبه رئيسا لقسم الارسال الفضائي مما يؤكد كيدية الشكاوي والتعسف مع المتهم في العقوبات الادارية وإحالته إلى المحاكمة بتهمة ليس له علاقة بها.
وإستجابت المحكمة للمحامي محمد طالب وقضت ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه، وهو ما إنتهت إليه محكمة الجنح المستأنفة بحكمها.
