خليل عبدالله يسأل ابل عن الاخطاء الانشائية في بيوت “جابر الأحمد”

تقدم النائب خليل عبدالله بسؤال الى وزير الدولة لشئون الاسكان ياسر ابل حول الاخطاء الانشائية في بيوت مدينة جابر الاحمد، وقال في سؤاله:

يعاني أغلب أصحاب القسائم التي وزعت بمدينة جابر الأحمد الإسكانية من سوء الخدمات العامة والتصميم النهائي نظراً لأن الأعمال الإنشائية للبيوت التي وزعتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في المشروع لم تكن بالمستوى المطلوب، رغم أن السكنية قامت بأخذ توقيع أصحاب القسائم على إقرار بتسلم البيت بحالة جيدة قبل تسليم المفاتيح لأصحابها.

حيث تبين أن التصميم العمراني للبيوت سيئ من ناحية حجم الغرف ومساحة البيت وكثرة الأعمدة وسوء التشطيب من ناحية الصبغ وفي التمديدات الصحية والصرف الصحي والخرير في بعض أسقف البيوت وسوء أعمال النجارة للأبواب، هذا عدا أن المخططات التي كان يوجد بها مخزن في داخل السكن فتبين عند التسليم عدم وجود مخزن، بالإضافة إلى كل ذلك فإن التمديدات للأسلاك الكهربائية غير مكتملة وتبين أنه على أصحاب البيوت أن يقوموا بشرائها على حسابهم الخاص.

لذا يرجى إفادتي وتزودي بما يلي:-

1-تزويدي بنتائج فحص التربة لمدينة جابر الأحمد الاسكانية، وتوضيح ما إذا كانت النتائج ترقى إلى كون المنطقة صالحة للسكن.

2-برأي وزارة الدولة لشئون الاسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، هل تعد حتى تاريخ ورود هذا السؤال هذه البيوت في مدينة جابر الأحمد الإسكانية صالحة للسكنى من قبل من وزعت عليهم هذه البيوت رغم تسليمها لهم وأخذ تواقيعهم بالاستلام؟ إذا كانت الإجابة بالنفي – فمتى يتم اعتمادها كبيوت صالحة للسكن؟

3-نسخة من العقد المبرم مع المكتب الهندسي الذي قام بعمل المخططات الهندسية للبناء بمدينة جابر الأحمد الإسكانية ،ونسخة من وثيقة مناقصة مكتب الإشراف الهندسي، ونسخة من وثائق مناقصة أعمال الإنشاء والبناء والصيانة للمقاول الرئيسي والعقد المبرم معه لبناء البيوت السكنية بمدينة جابر الأحمد الإسكانية، مع إرفاق نسخ من جميع الموافقات من وزارة المالية ولجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع ومستندات الترسية وموافقة ديوان المحاسبة ولجنة البيوت الاستشارية، وإرفاق جميع الموافقات على المقاولين من الباطن العاملين بالمشروع، ومستندات الاستلام الابتدائي ومستندات الاستلام النهائي.

4-نسخة من تشكيل اللجنة أو فريق العمل المكلف من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية للإشراف والمراقبة على أعمال المشروع وعلى الاستلام الابتدائي والاستلام النهائي، مع القرارات الصادرة من المؤسسة بهذا الخصوص، وبيان المسميات الوظيفية لفريق العمل أو اللجنة المكلفة بالإشراف والمراقبة على مشروع إنشاء وبناء وصيانة مشروع مدينة جابر الأحمد الإسكانية ومؤهلاتهم العلمية وخبرتهم العملية وتاريخ تعيينهم بالمؤسسة والمخصصات المالية التي صرفت للفريق أو اللجنة المكلفة بالإشراف والمراقبة.

5-تزويدي بشكاوى المواطنين أصحاب القسائم التي وزعت في مدينة جابر الأحمد الإسكانية، سواء التي قدمت لوزارة الدولة لشئون الإسكان أو للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، والردود عليها، أو الرأي الهندسي بشأن كل شكوى على حدة.

6-هناك مجموعة من المواطنين التي وزعت لهم قسائم بمدينة جابر الأحمد الإسكانية، قاموا بالصرف المادي من حساباتهم الشخصية على أعمال إنشائية للبيوت التي وزعت عليهم نتيجة عدم قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفيرها أو إصلاحها أو لأن الأعمال الإنشائية كانت ناقصة أو حدث فيها أضرار كنتيجة طبيعية لسوء الأعمال الإنشائية أو كنتيجة لإخلال المقاول الرئيسي في تنفيذها بالشكل المتفق عليه، فمن يعوض هؤلاء المواطنين عن قيمة هذه الخسائر والأضرار والتلفيات والنواقص في إنجاز الأعمال الإنشائية؟

7-هل تم إثبات جميع المخالفات والملاحظات على المقاول الرئيسي حين تم إجراء الاستلام الابتدائي والنهائي أم أن هناك بعض الملاحظات والمخالفات الإنشائية لم يتم اكتشافها إلاَّ بعد الاستلام النهائي؟ إذا كانت هناك بعض الأعمال المخالفة أو الملاحظات التي لم يتم تداركها إلا بعد الاستلام النهائي – فهل تم تكليف المقاول الرئيسي باستكمالها أو إصلاحها أم أن المواطن صاحب البيت هو الذي تكفل بالإصلاح؟ وإذا كان تم تكليف المقاول بتعديل وتصليح المخالفات والملاحظات فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة عليها، أما في حال ترك الأمر لإجراء أعمال التصليح للمواطن صاحب البيت، فهل تم إجراء هذه الاصلاحات على حساب المواطن أم على حساب المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ يرجى بيان هذا الأمر مع الشرح والتسبيب – إن وجد.

8-إذا كان هناك فعلاً مخالفات وأخطاء في أعمال الإنشاء والبناء لمشروع مدينة جابر الأحمد الإسكانية تبينت بعد التسليم النهائي، فهل تم مساءلة فريق العمل أو اللجنة المكلفة بالإشراف على المقاول الرئيسي؟ إذا وجدت فعلاً ولم يتم مساءلة المسئولين عن الاستلام النهائي، فما هي الأسباب المانعة للمساءلة القانونية؟ ومن يتحمل تكاليف الإصلاح والصيانة في هذه الحالة؟ وما هي الخطة التي انتهجتها المؤسسة العامة للرعاية الإسكانية لمعالجة أخطاء البناء وإصلاح العيوب والملاحظات على البيوت التي استلمها أصحابها؟

9-ما صحة إعطاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية قروض ترميم لأصحاب بيوت مدينة جابر الأحمد الإسكانية لأعمال الترميم والإصلاح، وتحميل المواطنين أصحاب تلك البيوت أقساط قروض الترميم مع تحميلهم قيمة التسديد الشهري للبيوت؟ إذا كانت الإجابة بنعم – فهل هذا إجراء قانوني ومتبع وتم بموافقة الجهات الحكومية أصحاب الشأن؟ إذا كانت الإجابة بنعم – يرجى تزويدي بموافقات الجهات الحكومية الموافقة على هذا الإجراء مع تبرير صحة هذا الإجراء من الناحية القانونية، مع توضيح سبب عدم قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإجراء الترميم على حساب المؤسسة أو على حساب المقاول الرئيسي المسئول عن أعماله كونه المكلف فرضياً بأعمال الصيانة بعد انتهاء المشروع وتسليمه النهائي.